پرسش
در کتاب حدیثی «تهذیب الاحکام» نقل شده است که؛ «امیرالمؤمنین علی( علیه السلام ) نماز را بدون وضو خواندند بعد به مردم گفتند که نمازشان را اعاده کنند»، این قضیه با عصمت آن‌حضرت منافات ندارد؟
پاسخ اجمالی
روایتی از امام صادق( علیه السلام ) این‌گونه نقل شده است: «حضرت علی( علیه السلام )، نماز ظهر را بدون طهارت (وضو) به عنوان امام جماعت با مردم خواند و بعد داخل منزل گردید؛ ولی پس از آن منادیِ حضرت خارج شده و می‌گفت: امیرالمؤمنین نمازش را بدون طهارت خوانده، نمازتان را اعاده کرده و این مطلب را به غائبان برسانید».[1]
حال برای دریافت پاسخ، توجه به چند نکته لازم به نظر می‌رسد:
یک. صرف وجود یک روایت در منابع حدیثی دلیل بر صحت آن روایت نیست؛ زیرا در طول زندگانی معصومین( علیه السلام ) و همچنین پس از شهادت آن بزرگواران، عده‌ای عامدانه یا جاهلانه در پی جعل حدیث بوده و احادیث خودساخته را به اهل بیت منتسب می‌کردند.[2] همچنین گاهی به دلیل برخی شرایط، معصومین روایتی را از روی تقیه بیان می‌فرمودند.[3]
دو. یکی از نتایج ناگوار مطالب پیش گفته، تعارض روایات با یکدیگر[4] و با قرآن و اصول مسلّم اعتقادی است که در منابع روایی ما وجود دارد[5] و برای رفع این تعارض، و گزینش و استنباط حکم صحیح از میان این روایات متنافی، راه کارهایی از طرف متخصصان فن ارائه شده است.[6]
با توجه به مطالب بالا؛ در مورد حدیث مورد پرسش باید گفت؛ صاحب کتاب «تهذیب الأحکام»؛ یعنی شیخ طوسی(متوفای 460ق) که خود از متخصصان و مجتهدانِ حدیث‌شناس نیز می‌باشد، بعد از نقل این حدیث ضمن بیان مخالفت این حدیث با بسیاری دیگر از روایات، مضمون آن‌را مخالف با عصمت امام علی( علیه السلام ) دانسته است.[10] البته جناب شیخ در این قضاوت تنها نبوده و بسیاری از اندیشمندان دینی این حدیث را جهت مخالفتش با عصمت اهل بیت( علیه السلام ) رها کرده‌اند.[11] ضعف سندی نیز به تقویتِ احتمال مجعول بودن این روایت افزوده و علت دیگر عدم پذیرش آن، از سوی بزرگان شده است.[12]
در روایات دیگری[13] که سنداً و دلالتاً مورد پذیرش بزرگان واقع شده،[14] بر خلاف مضمون روایت مورد سؤال، حکم به صحت نماز مأمومین شده است. به همین جهت در فرضِ روایتِ مورد سؤال (یعنی در جایی که امام جماعت سهواً نماز را بدون طهارت بخواند و بعد از نماز متوجه این امر شود)، مشهور فقها فتوا به صحت نماز مأمومین داده‌اند.[15]
برخی نیز در بیان علت صدور این روایت، تقیه را عامل آن معرفی کرده‌اند.[16]
[1]. «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ( علیه السلام ) قَالَ: صَلَّى عَلِیٌّ بِالنَّاسِ عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ وَ کَانَتِ الظُّهْرُ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَّى عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا وَ لْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»؛ شیخ طوسى، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 3 ص 40، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.
[2]. در بداهت وجود این معضل همین بس که در حدیثی از پیغمبر نقل شده که در حجة الوداع فرمودند: «اى مردم! همانا دروغ‌بندان بر من زیاد شده‌اند و بعد از من نیز بیشتر خواهند شد»؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ج 2، ص 225 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق. سر بداهتِ دلالت این حدیث بر وجود «جعل حدیث» این است که: این روایت در صورت صحت و عدم صحتِ انتسابش به پیامبر، مطلب ما را به اثبات می‌رساند.
[3]. ر.ک: «دلایل تقیه کردن ائمه( علیه السلام )»، سؤال 1779.
[4]. ر.ک: آخوند خراسانى، محمد کاظم، کفایة الأصول، ص 437، قم، مؤسسة آل البیت( علیه السلام )، چاپ اول، 1409ق.
[5]. ر.ک: بحار الأنوار، ج 2، ص 219 (باب 29: علل اختلاف الأخبار و کیفیة الجمع بینها و العمل بها و وجوه الاستنباط و بیان أنواع ما یجوز الاستدلال به).
[6]. برای این بحث به بحث «تعادل و تراجیح» در کتب اصولی مراجعه شود. به عنوان نمونه: ر.ک: کفایة الأصول ص 435؛ «راه حل در تعارض دو دلیل»، سؤال 29160.
[7]. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 27، ص 106، باب 9 از ابواب صفات قاضی، مؤسسه آل البیت( علیه السلام )، قم، چاپ اول، 1409ق.
[8]. موسوی، سید علی عباس، الاختلاف العقیدی و أثره على الاستنباط الإمامة نموذجاً، مجلة فقه أهل البیت( علیه السلام )، شماره 45، ص 121 - 154، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت( علیه السلام ).
[9]. اگر مدرک و دلیل ما بر عصمت اهل بیت آیات و معارف قرآن باشد، می‌توانیم مدرک سخن بالا را، این کلام پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم ) قرار دهیم که فرمود: «إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»؛ براى هر امرِ حقّى، حقیقتى است و بر هر امرِ درستى، نورى است، پس آنچه موافق قرآن است اخذ کنید و آنچه مخالف آن است ترک کنید. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج 1، ص 69، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[10]. «فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى أَنَّ فِیهِ مَا یُبْطِلُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَدَّى فَرِیضَةً عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ سَاهِیاً عَنْ ذَلِکَ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِکَ دَلَالَةُ عِصْمَتِهِ»؛ تهذیب الأحکام، ج 3، ص 40.
[11]. ر.ک: خویى، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 17، ص 313، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی(ره)، چاپ اول، 1418ق؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق، قوچانى، عباس، آخوندى، على، ج 14، ص 6، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.
[12]. ر.ک: عاملى، محمد بن حسن، إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج 7، ص 176، قم، مؤسسه آل البیت( علیه السلام )، چاپ اول، 1419ق.
[13]. وسائل الشیعة، ج 8، ص 371.
[14] . إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار، ج 7، ص 174 - 177؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج 17، ص 312.
[15]. موسوعة الإمام الخوئی، ج 17، ص 311؛ بحار الأنوار، ج 85، ص 67.
[16]. وسائل الشیعة، ج 8، ص 374؛ بحار الأنوار، ج 85، ص 68.
T
