SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز»، خبرگزاری رویترز از دو مبدا دبی و ریاض گزارش داد که تشدیدسرکوب مخالفان، نگرانی ها در مورد تهدید فضای بازتر برای تجمعات عمومی را افزایش می دهد. اسلامگرایان سنی، شیعیان، اصلاح طلبان لیبرال و مدافعان حقوق بشر جملگی هدف یک سری بازداشت ها و محدودیت های تازه قرار گرفته اند.
بر پایه این گزارش، رسانه های اجتماعی و آنچه تحلیل گران تلاش پادشاه عربستان برای ترویج فضای بازتر توصیف می کنند، امکان بیشتری را بیش از گذشته برای سعودی ها برای انتقاد از مقامات و بحث در مورد موضوعاتی که زمانی تابو تلقی می شد، فراهم کرده است.
اما از زمان آغاز قیام های عربی در سال 2011، عربستان موضع سخت تری را علیه اشکال مختلف مخالفت ها اتخاذ کرده و اصلاح طلبان لیبرال و منتقدان مذهبی را به اتهامات متعددی از فتنه گری گرفته تا به خطر انداختن امنیت کشور به زندان انداخته است.
رویترز افزود: آل سعود همچنین کنترل شدیدی بر کشور دارد، به طوری که اعتراضات کم شمار برای طرح درخواست آزادی زندانیان گهگاه برگزار می شود. اما به گفته تحلیل گران نزدیک به نخبگان حاکم، اعتقاد بر این است که عربستان برخلاف گذشته در معرض خطر قرار دارد و جنگ داخلی در سوریه، بحران سیاسی در مصر و چالش سیاست خارجی به عنوان یک تهدید داخلی برای ریاض به شمار می رود.
عربستان سعودی در واکنش به این تهدیدها، قوانینی را برای جلوگیری شهروندان سعودی از شرکت در جنگ های خارجی وضع کرده، مخالفان سوری را تامین مالی کرده و با ایدئولوژی های شبه نظامیان ابراز همدردی کرده است.
در این میان، یک قانون جدید، جنایات تروریستی را این گونه تعریف می کند: هر اقدامی که نظم عمومی را مختل کند، امنیت جامعه را متزلزل کند، وحدت ملی را به خطر اندازد، چوب لای چرخ سیستم اولیه حکومت گذارد و به وجهه دولت آسیب زند.
این گزارش افزود: پادشاهی سعودی مدعی است که زندانی سیاسی ندارد و افراد را شکنجه نمی کند و حال آنکه مقامات ارشد از کنترل بر فعالان به عنوان ضرورتی برای حفظ ثبات اجتماعی دفاع کرده اند.
به موجب قوانین جدید وضع شده در عربستان سعودی، دولت به آسانی می تواند سعودی ها را به خاطر انتقاد یا مخالفت از حکومت در تجمعات گروهی، رسانه های سنتی و رسانه های اجتماعی، مجازات کند.
احزاب سیاسی و معترضان در پادشاهی عربستان مغضوب و اتحادیه های کارگری غیرقانونی هستند، ضمن اینکه مطبوعات به شدت کنترل می شوند و انتقاد از خاندان سلطنتی ممکن است مجازات زندان را به همراه داشته باشد.
با این همه، رسانه های اجتماعی راه انتقاد گسترده از مقامات خاص و سیاست های حکومتی را به نحوی که یک دهه پیش غیرقابل تصور بود، گشوده اند.
دولت سعودی در حال حاضر مقرراتی را وضع کرده که دادن مجوز به وب سایت های خبری را الزامی و زندانی کردن مخالفان کاربر رسانه های اجتماعی را تهدید می کند.
کمیته حمایت از روزنامه نگاران که مقر آن در نیویورک است، نام عربستان سعودی را در میان فهرست 10 کشور اول اعمال قانون سانسور قرار داده است.
رویترز در پایان این گزارش نوشته است که اکثریت سنی محافظه کار عربستان سعودی، دلیل اصلی پریشان حالی دولت است، به طوری که با صدور حکمی گروه اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی اعلام کرده است. در همین حال مقامات دولتی همچنین لحن سختی را در ارتباط با لیبرال ها در پیش گرفته اند.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ح . ا
