SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از ایسنا، بخش‌هایی از گزارش سالانه عفو بین‌الملل در مورد کشور عربستان به شرح زیر است:
سرکوب مخالفت‌ها
مقامات عربستانی در طول یک سال گذشته به سرکوب فعالان سیاسی که خواستار اصلاحات هستند و فعالان و مدافعان حقوق بشر ادامه داده‌اند. بسیاری از آن‌ها بدون اینکه اتهامی علیه‌شان مطرح باشد محاکمه یا بازداشت شده‌اند، بسیاری دیگر نیز بر اساس اتهامات مبهمی چون نافرمانی از پادشاه محاکمه شده و به زندان افتاده‌اند.
عبدالله بن حمید بن علی‌الحمید و محمدبن فهد القحطانی، دو تن از بنیانگذاران سازمان غیردولتی «مجمع حقوق سیاسی و مدنی سعودی» (ACPRA) به تهدید امنیت ملی، برپایی ناآرامی و تضعیف اتحاد ملی، نافرمانی و زیر پاگذاشتن وفاداری‌شان به پادشاه و زیر سوال بردن صداقت مقامات متهم شدند. به نظر می‌آید که اتهامات آن‌ها فقط به دلیل فعالیت‌هایشان در این سازمان مطرح شده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات آن‌ها در ژوئن گذشته آغاز شد، اما تا پایان سال جاری پایان نخواهد یافت.
محمد صالح البجدی یکی دیگر از بنیانگذاران مجمع حقوق سیاسی و مدنی سعودی است که در ماه آوریل به چهار سال حبس محکوم شد و تا پنج سال ممنوع‌الخروج خواهد بود. وی در دادگاه به دلیل همکاری با گروه‌های خارجی برای بر هم زدن امنیت کشور و اتهامات دیگری مانند تخریب چهره کشور در رسانه‌ها و درخواست برای برپایی راهپیمایی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان محکوم شده بود. وی علیه حبس پنج هفته‌ای خود دست به اعتصاب غذا زد. خالد الجوحانی، فاضل مکی المناسف، مخلف بن وهام الشمری و ده‌ها فعال حقوق بشری دیگر هستند که به دلیل اتهاماتی مشابه محکوم و به زندان افتاده‌اند.
مبارزه با ترور و برقراری امنیت
مقامات عربستان در سال گذشته افراد مشکوک به عضویت در گروه القاعده و دیگر گروه‌های اسلامگرا را در حبس انفرادی و بدون هرگونه ارتباط با محیط بیرون زندانی کردند. هزاران فرد مشکوکی که سال گذشته در این رابطه بازداشت شده‌اند در مکان‌هایی مخفیانه حبس بوده تقریبا هیچ امکانی برای به چالش کشیدن بازداشت خود نداشته و به وکیل و حتی پزشک دسترسی نداشته‌اند. برخی از آن‌ها اجازه ملاقات و گفت‌وگو با اعضای خانواده‌هایشان را نداشتند. مقامات می‌گویند که محاکمه بسیاری از آن‌ها آغاز کرده‌اند، اما جزییاتی در این زمینه ارائه نداده‌اند که موجب بروز نگرانی در مورد عدالت این دادگاه‌ها که مخفیانه برگزار شده، گردیده است.
اعضای خانواده بسیاری از این بازداشت‌شدگان در اعتراض به حبس عزیزان خود دست به اعتصاب زدند. در 23 سپتامبر در منطقه قصیم، جمعی معترض در مقابل زندانی در این ناحیه دست به تجمع زدند که از سوی نیروهای امنیتی مورد محاصره قرار گرفتند. در نهایت این اعتصاب با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و جمعیت زیادی از معترضان بازداشت شده یا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همچنین در ماه اکتبر جمعی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان در مقابل ساختمان کمیسیون عربی حقوق بشر واقع در ریاض تجمع کردند که در این جریان نیز حداقل 22 زن، هشت کودک و بیش از 20 مرد دستگیر شدند. بسیاری از آن‌ها پس از امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر اینکه دیگر اعتراض نخواهند کرد آزاد شدند، اما 15 تن از آن‌ها هنوز در بازداشت بسر می‌برند.
تبعیض نژادی علیه اقلیت شیعه
اقلیت شیعه در سال گذشته در مناطق شرق عربستان در اعتراض به سال‌ها تبعیضی که به دلیل عقایدشان علیه آن‌ها صورت گرفته است، دست به تظاهرات زدند که اغلب با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه بود. در جریان این اعتراضات حداقل 10 شیعه با ضرب گلوله کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند. همچنین در این اعتراضات حدود 155 مرد و 20 کودک بدون اینکه اتهامی علیه‌شان مطرح باشد زندانی شده‌اند. بسیاری از معترضان نیز فقط به دلیل شرکت در این جنبش محکوم یا ممنوع‌الخروج شده‌اند. شیخ نمرباقر النمر روحانی مبارز شیعه است که به دلیل اعتراض علیه تبعیض‌های نژادی علیه شیعیان در هشت ژوئیه دستگیر شد. وی در جریان بازداشت از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وی تا پایان سال بدون اتهام و محاکمه در زندان بود.
شکنجه و دیگر انواع بدرفتاری‌ها
شواهد نشان می‌دهد که شکنجه و بدرفتاری علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان امری عادی بوده است، در حالی‌که آن‌ها عموما با عفو روبرو بود‌ه‌اند. انواع این بدرفتاری‌ها شامل ضرب و شتم، آویزان کردن از ناحیه دست و پا و محرومیت از خواب. آن‌هایی که مورد شکنجه قرار گرفتند اغلب معترضان بازداشت شده‌ای بودند که برای روز‌ها و هفته‌ها بدون اتهام و محاکمه در حبس انفرادی محبوس بودند و با دنیای بیرون ارتباطی نداشتند.
حقوق زنان
در سال گذشته زنان عربستان همانند گذشته در قانون و در عمل هدف تبعیض‌های جنسیتی قرار گرفتند، در حالی‌که به ندرت از آن‌ها در برابر خشونت‌های خانوادگی و خشونت‌های جنسیتی محافظت شده است. زنان این کشور برای سفر کردن، اشتغال و ادامه تحصیل نیازمند اجاره رسمی یک مرد هستند. زنان عربستان که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند نمی‌توانند ملیتشان را برخلاف مردان به فرزندانشان انتقال دهند. آن‌ها همچنین اجازه رانندگی ندارند و قوانین نامناسب ازدواج و طلاق زنان سبب شده تا بسیاری از زنان این کشور مجبور به تحمل شرایط بد و سخت زندگی‌هایشان شوند.
حقوق کارگران مهاجر
کارگران مهاجر حدود یک سوم از نیروی کار عربستان را تشکیل می‌دهند. اما به دلیل قوانین نامناسب کار جزو افراد آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند و اغلب از سوی کارفرمایشان مورد سوء‌استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند. زنانی که در منازل مشغول به کار هستند به‌ویژه در معرض سوء‌استفاده‌های اخلاقی و خشونت‌های جنسی قرار دارند.
مجازات غیرانسانی خشن و نامناسب
دادگاههای عربستان در سال گذشته برای بسیاری از مجرمان از مجازات شلاق استفاده کردند، در حالی‌که به‌نظر می‌آید این شلاق‌ها در تناسب با جرم نبوده است. برخی از آن‌ها به 2500 ضربه شلاق محکوم شدند.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، اعدام از دیگر موارد نگران‌کننده‌ای است که سال گذشته همانند همیشه در این کشور اتفاق افتاد. گفته می‌شود صدها نفر در عربستان که برخی‌شان سال‌هاست زندانی هستند در انتظار اعدام بسر می‌برند. حداقل 79 زندانی در سال 2012 اعلام شدند که بیشتر آن‌ها در ملاءعام بودند. از میان این اعدامی‌ها 52 تن عربستانی و حداقل 27 نفر خارجی بودند که یک نفر از آن‌ها زن بود. مدافعان حقوق بشر بر این باورند که بسیاری از آن‌ها به دلیل جرایمی که خطرناک هم نبوده است اعدام شده‌اند. دستگاه قضایی عربستان دارای نقاط ضعف زیادی است و قوانین این کشور به قضات اجازه می‌دهد که در صدور رای سلیقه‌ای عمل کنند. برگزاری دادگاههای ناعادلانه و عدم دسترسی متهمان به وکیل موجب می‌شود نگرانی‌ها در مورد حقانیت و درستی این اعدام دچار چالش و ابهام شود.
انتهای پیام/ ز.ح
