کامرون در این نشست گفت: «هیچ کس در این مساله نباید شک داشته باشد که زندانیان تا زمانی که این دولت هست، حق رای دادن ندارند.»
جان هرست زندانی سابق که در اصل از دولت انگلیس برای ممانعت از اعطای حق رای به زندانیان شکایت کرده است، می‌گوید که وکلای او رویه قانونی اخذ غرامت علیه دیوید کامرون به دلیل اظهارات هفته گذشته اش را آغاز کرده‌اند.
هرست به گاردین گفت: «در این کشور هر سه بازوی دولت، یعنی قوه مجریه، پارلمان و قوه قضائیه در دادگاه اروپایی متهم به نقض حقوق بشر شده اند.»
وی در ادامه افزود: «آنچه که ما دراین پرونده افشا می‌کنیم، یک نقص سیستمیک در بریتانیا و یک نقص ساختاری است که نیاز به بهبود دارد. »
کریس گریلینگ وزیر دادگستری می‌گوید: «پارلمان حق دارد که حکم دادگاه حقوق بشر اروپایی (ECHR) را نپذیرد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «البته در صورتی که اعضای پارلمان این حکم را بپذیرند، این مساله می‌تواند برای دولت عواقبی داشته باشد.»
بر اساس گزارش‌ها دولت بریتانیا تا ۲۲ نوامبر فرصت دارد که به حکم ECHR واکنش نشان دهد.
