SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:
به گزارش «شیعه نیوز» ، رييس پيشين آژانس بين المللي انرژي هسته اي كه از يك سال قبل همچون رييس جمهوري آينده مصر به وي نگاه مي شد، انگيزه اصلي از انصراف خود را «نبود رژيم واقعا دمكراتيك» در مصر اعلام كرده است. به نظر وي، «رژيم سابق همچنان سرنگون نشده است و گويا انقلابي در مصر رخ نداده است».
شايد انتظار برقراري دموكراسي در كشوري كه اندكي كم‌تر از يك سال از آزادي آن مي گذرد براي بسياري از مصري‌ها نيز پذيرفتني نباشد، زيرا دموكراسي معلول منافع اقتصادي و رفتار اجتماعي است كه نمي توان آن را ظرف مدت كوتاهي ايجاد كرد، ولي آن‌چه در اين مرحله اهميت دارد رفتار حاكمان جديد است كه درپي پايه ريزي نظامي دمكراتيك برآمده باشند.
ترديدهاي زيادي وجود دارد كه شوراي نظامي حاكم بر مصر به برقراري دموكراسي در اين كشور و حتي واگذاري كامل قدرت به نهادهاي غير نظامي وفادار بماند. جيمي كارتر، رييس جمهوري پيشين امريكا كه براي ارزيابي انتخابات پارلماني مصر به قاهره، پايتخت اين کشور رفته نيز اين ترديد را تكرار كرده است.
دكتر البرادعي يكي ديگر از انگيزه هاي انصراف خود از نامزدي رياست جمهوري در مصر را تلاش شوراي نظامي براي حفظ رژيم گذشته عنوان كرده است. به گفته وي: «شوراي نظامي رهبري كشتي انقلاب را بدون اجازه سرنشينان‌اش و بدون داشتن دانش لازم به دست گرفته است و تنها در راه رژيم گذشته گام برمي دارد، گويا انقلابي رخ نداده و گويا رژيمي سرنگون نشده باشد».
ايراد ديگر دكتر البرادعي اين است كه انتخابات رياست جمهوري در مصر قرار است قبل از تدوين و تصويب قانون اساسي جديد برگزار شود. وي و رهبران احزاب كوچك يا نوپاي بعد از انقلاب با انتخابات پارلماني در شرايط كنوني مخالف بودند و مي گفتند تنها احزابي كه از تاريخ و تشكيلات قوي برخوردارند مي‌توانند در انتخابات به پيروزي برسند. نتيجه انتخابات نشان داد كه احزاب وابسته به اخوان المسلمين و گرايش‌هاي سلفي توانستند بيش از ۶۰% كرسي‌هاي مجلس را تصاحب كنند.
بي‌ترديد انتخابات اخير مصر احزابي را وارد پارلمان كرده است كه پايگاه اجتماعي مناسبي در ميان توده‌هاي مردم مصر دارند. انتخابات به دور از تقلب‌هاي رايج در انتخابات قبلي مصر در دوره حسني مبارك و ۳۰ سال گذشته برگزار شد و يكي از تأييد كنندگان درستي نتايج آن نيز جيمي كارتر است. با اين حال، برخي از جريان‌هاي حزبي و سياسي جديد مصر نتوانسته‌اند سهم مهمي از كرسي‌هاي مجلس را به دست آورند، جريان‌هايي كه نمايندگي بخشي از جوانان مصري را به عهده دارند.
اين جوانان معتقدند كه شوراي نظامي مصر انقلاب در اين كشور را مصادره كرده است. زماني كه روشن شد حسني مبارك نمي تواند در برابر تظاهرات مردمي در ميدان التحرير قاهره و ديگر شهرهاي بزرگ ايستادگي كند، شوراي نظامي با تشويق امريكا وارد ميدان شد و زمام امور را به دست گرفت تا نظام از هم نگسلد و نهادهاي دولتي مانند گذشته پابرجا بمانند. فرماندهان اين شورا با تصميم مبارك در انتقال قدرت به پسر بزرگ‌اش، جمال، موافق نبودند و او را داراي پيشينه نظامي نمي‌دانستند و معقتقد بودند كه مصر به رهبري نياز دارد كه در ارتش جايگاه مهمي داشته باشد.
محاكمه حسني مبارك و پسران و وزيران‌اش به صورتي ادامه دارد كه تا كنون براي مردم مصر متقاعد كننده نبوده است. اين اعتقاد وجود دارد كه شوراي نظامي نمي‌خواهد مبارك محكوم شود چرا كه وي زماني فرمانده نيروي هوايي كشور بوده و از دل ارتش بيرون آمده است. رئيس جمهوري قبلي مصر هر بار با بال‌گرد به محل دادگاه برده و برگردانده مي‌شود كه هزينه زيادي را به مردم مصر تحميل مي‌كند. همچنين ژنرال طنطاوي، رئيس شوراي نظامي مصر، در دادگاه به نفع مبارك شهادت داده است. وي و ديگر اعضاي شوراي نظامي را همگي حسني مبارك انتخاب كرده بود.
اين شورا درميان بخشي از مردم محبوييت دارد، كساني كه معتقدند تنها حكومت نظاميان مي تواند كشور را از مرحله پر تلاطم فعلي بيرون ببرد و يا كساني كه به رژيم گذشته وابسته‌اند و تلاش كردند در انتخابات پارلماني به مجلس راه يابند. گروه مهم اخوان المسلمين و حزب آن «عدالت و آزادي» نيز رابطه خوبي با شوراي نظامي دارند و بارها متهم شده‌اند كه با اين شورا به همكاري مشترك رسيده‌اند. همين وضعيت در مورد سلفي‌ها و حزب‌شان «النور» وجود دارد.
مهم‌تر اين‌كه اخوان المسليمن متهم مي‌شوند كه با امريكا و رژيم اسرائيل در حفظ پيمان كمپ ديويد به توافق رسيده‌اند. ديدار هفته گذشته دستيار وزير امور خارجه امريكا در امور سياسي از قاهره و مذاكره با رهبران حزب عدالت و آزادي در مقر اين حزب چنين گماني را در ميان مصري‌ها تقويت كرده است. يكي از رهبران اخوان المسلمين اين شايعات را رد كرده و گفته است مجلس آينده مصر درباره سرنوشت اين قرارداد تصميم خواهد گرفت، ولي اين توضيح انفرادي در مصاحبه با شبكه العالم چندان متقاعد كننده نبوده است.
با وجود اين که تونس روز شنبه (۱۴ ژانويه، ۲۴ دي) سالگرد انقلاب خود و بركناري زين العابدين بن علي را جشن گرفت، ولي چندان اطميناني وجود ندارد كه مراسم مشابهي ۲۲ بهمن در قاهره برگزار شود.
منبع : پرس تی وی
