شیعه نیوز | روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان« ريشه مفاسد، ضعف مديريت است» این گونه آورده است:
به گزارش «شیعه نیوز»، پاسخ به اين سؤال که در مبارزه با فساد اقتصادي، دنبال کردن آن کسی که ارز مي‌گيرد و حيف و ميل مي‌کند مهم‌تر است يا آن کسي که در دستگاه‌هاي دولتي مسئوليت دارد و ارز را مي‌دهد؟ يکي از کليدهاي باز کردن درها براي ريشه‌کن ساختن مفاسد است.
بدون معطلي به سراغ پاسخي مي‌رويم که رهبري به اين سؤال داده‌اند. ايشان در تاريخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ درباره چگونگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفتند:
«ارز را وقتي که به صورت غلط تقسيم مي‌کنند، اين دو طرف دارد. يکي آنکه مي‌آيد اين را مي‌گيرد، يکي آنکه آن را مي‌دهد. ما هميشه داريم دنبال آن کسي که مي‌گيرد مي‌گرديم، مفسد اقتصادي، قاچاقچي. در حالي که تقصير عمده متوجه آن کسي است که داد. آن را بايد دنبال کرد.»
با در دست داشتن اين جواب روشن، مشخص است که گيرنده ارز را هم بايد تعقيب کرد ولي مهم‌تر از آن، تعقيب و مجازات کسي است که با سوء‌استفاده از موقعيت خود در دستگاه‌هاي دولتي به افراد سوء‌استفاده‌گر و فرصتطلب که مفسدان اقتصادي هستند ارز مي‌دهد. پشتوانه اين سخن رهبري، اين استدلال کاملاً مشخص است که اگر در دستگاه‌هاي دولتي افراد فاسدي حضور نداشته باشند که بدون رعايت ضوابط و مقررات قانوني به اين و آن ارز بدهند، اصولاً راه سوء‌استفاده بر روي افراد فاسد و فرصتطلب بسته خواهد بود و زمينه‌اي براي فساد به وجود نخواهد آمد. بنابراين، بدون ترديد بايد گفت دنبال کردن کسي که ارز را مي‌دهد، تعقيب‌کنندگان را سريع‌تر به نتيجه مي‌رساند.
وجود تعبير «ارز» در سخنان رهبري به اين معني نيست که اين شيوه پرداختن به مبارزه با مفاسد اقتصادي محدود به مواردي است که به ارز مربوط مي‌شود. در اختلاس‌ها، وام‌هاي بانکي بي‌ضابطه و ساير مواردي که بودجه‌هاي دولتي به هدر مي‌روند نيز همين شيوه براي مبارزه با مفاسد سريع‌تر جواب مي‌دهد و کاربردي‌تر است.
رهبري در همين سخنراني اين را هم اضافه کردند که: «اکثر کارشناسان اقتصادي و بسياري از مسئولان متفق هستند که عامل همه‌ی اين مشکلات تحريم‌ها نيست بلکه ناشي از مسائل دروني و نحوه‌ی مديريت و سياستگذاري اجرائي است.»
درخصوص فساد واردات چاي که بزرگ‌ترين فساد اقتصادي تاريخ کشور است، رئيس قوه قضائيه با صراحت اعلام کرد ۶۰ درصد سهميه ارز واردات چاي مربوط به سال ۱۴۰۱ به همين کسي که مرتکب اين فساد شده تعلق گرفته و ۷۰ درصد سهميه ارزي سال ۱۴۰۲ نيز بار ديگر به او داده شد. به عبارت روشن‌تر، قسمت عمده فساد واردات چاي در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رخ داده است. بنابراين، طبق سخن رهبري، وقوع اين فساد را بايد در نحوه مديريت و سياستگذاري اجرائي مديراني که در اين سال‌ها عهده‌دار مسئوليت بوده‌اند جستجو کرد.
بخش ديگر فساد واردات چاي به صادر کردن چاي کشور و وارد کردن چاي نامرغوب و فروش آن به قيمت گزاف و خارج از ضابطه مربوط مي‌شود. در اين بخش نيز مسئولين دستگاه‌هاي دولتي متعددي از جمله گمرک و وزارت صمت مسئوليت دارند و بايد پاسخگو باشند.
علاوه بر وارد کردن چاي نامرغوب، اطلاعاتي وجود دارند که نشان مي‌دهند چاي‌هاي وارداتي توسط همين متهمان با چيزهاي ديگري غير از چاي مخلوط شده بودند که انجام چنين کاري از جرم‌هاي بزرگ و زيان‌زننده به سلامت مردم است. در اين زمينه هرچند اطلاعاتي به افکار عمومي داده نشده ولي لابد در بررسي قضائي رسيدگي دقيقي صورت خواهد گرفت.
با توجه به نقش زيادي که ضعف مديريت و سياست‌هاي موجود در وقوع مفاسد دارند، علاوه بر رسيدگي قضائي، لازم است دولت اقدام به برکناري بالاترين مسئولين دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با فساد واردات چاي نمايد و در سياست‌هاي جاري تجديد نظر جدي به عمل آورد.
