به گزارش «شیعه نیوز»، محمدپوریا بهشتی در سایت امتداد نوشت: چند ماهی است که از علنی شدن فساد چای دبش توسط قوه قضائیه می گذرد و هنوز هیچ مقام دولتی (تاکید باید کرد که هیچ مقام دولتی) در این پرونده به دادگاه معرفی نشده است. با این حال وزیر اقتصاد در نقش مدافع وارد شده و اظهاراتی در دفاع از دولت مطرح کرده است که نکات مهمی دارد.
اول: خاندوزی تلاش می کرد اطمینان دهد که پول از ایران خارج نشده و شرکت چای دبش در مقابل ارزی که دریافت کرده پول آن را پرداخت کرده است: «شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. (احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی)
اما او نمی گوید که ارز را به چه قیمتی دریافت کرده بود؟ نکته اینجاست که در شرایطی که کشور دچار بحران ارزی است و حتی برای واردات دارو ارز کافی وجود ندارد، ارز را به قیمت نیمایی به یک نفر دادند و بعد این ارز سراز بازار آزاد در آورده است.
در واقع تاکید وزیراقتصاد بر اینکه پول ارزها دریافت شده نکته انحرافی است برای برداشته شدن حساسیت مردم بیان شده است. چراکه وزیر اقتصاد بهتر از همه می داند موضوع اصلی تفاوت قیمت این ارز با بازار آزاد است که حتی با رقم های کوچک هم سود این معامله هزاران میلیارد تومان است.
دوم: خاندوی تاکید می کند که اموال شرکت دبش در اختیار قوه قضائیه است: «پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است.» (وزیر اقتصاد دولت رئیسی)
او اما نمی گوید که متخلفان اصلی در کجا هستند؟ چرا تاکنون هیچ فردی از دولت که تصمیم گرفته این ارز را به این فرد اختصاص دهد، به قوه قضائیه معرفی نشده است؟ حامی این فرد چه کسانی هستند که دولت حاضر است برای حفاظت از برملا شدن نام «حامی اصلی» تا این اندازه هزینه پرداخت کند؟
سوم: وزیر اقتصاد خبر مسرت بخشی را اعلام کرده که در آن مشخص میشود تازه از امسال و بعد از وقوع این فساد سامانه ای ایجاد شده تا «هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد، در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.»
به عبارت روشنتر حتی تا امسال فروردین دولت نمی دانسته که سال گذشته به چه کسانی ارز داده است. این اعتراف عجیب در حالی صورت می گیرد که پیش از این و در دولت گذشته به طور مرتب اسامی دریافت کنندگان ارز منتشر میشد. اما در این دولت جلوی انتشار آن گرفته شده است.
چهارم: خاندوزی همچنین ابراز امیدواری می کند که «پرونده به قوه قضاییه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضاییه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد» این در حالی است که اساسا فاش شدن این فساد هم با همین مبنا بود که قوه قضائیه اعلام کرد تاکنون دولت هیچ فردی را به عنوان متخلف برای این فساد معرفی نکرده است.
این مساله از دو حالت خارج نیست. یا دولت معتقد است فسادی رخ نداده و لذا لازم نمی بیند فردی را معرفی کند. یا آنکه دولت تلاش می کند با دور کردن فرد فاسد از «حامی اصلی» حفاظت به عمل آورد.
