گام ديگر تونس به سوي دموکراسي

 اين دومين هيات موسسان در تاريخ تونس است ؛ نخستين هيات موسسان در سال 1956 و دقيقا بعد از استقلال کشور تشکيل و آن گاه قانون اساسي در سال 1959 تصويب شد اما اين قانون با گذشت زمان کارايي خود را از دست داده است.

وي افزود: پس از انقلاب تونس ، مردم خواهان کنار گذاشتن قانون اساسي سال 1959 و تشکيل هيات موسسان جديد شدند ، در تاريخ 29 اکتبر انتخابات برگزار شد و بسياري از احزاب و فهرست هاي مستقل در آن شرکت کردند و انتخابات با موفقيت برگزار شد.

اين تحليلگر سياسي خاطر نشان کرد: امروز نخستين جلسه هيات موسسان برگزار شد ، هر چند جلسه عرصه کشمکش بود اما مهم اين است که براي کشور قانون اساسي جديدي تدوين و درباره انتخاب رييس جمهور توافق حاصل خواهد شد و رييس جمهور نيز به نوبه خود اقدام به تشکيل کابينه و دولت خواهد کرد.

فرحات پيش بيني کرد که مرحله آينده براي گذر به دموکراسي تا حد زيادي دشوار باشد زيرا ، مرحله اي انتقالي خواهد بود و از سويي کشور با چالش هاي بسياري مواجه است که مهم ترين آن ها بيکاري است.

وي افزود: بر اساس آمار، حدود يک ميليون نفر در اين کشور از مشکل بيکاري رنج مي برند و مشکلات ديگري نظير توسعه کشور نيز بر سر راه دولت آينده قرار دارد.