به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «طرحی مبنی بر بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس نیست»، گفت: اگر اروپایی ها پیشنهاد پارلمان اروپا، مبنی بر اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی را به تصویب برسانند، مجلس شورای پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده ای در برابر این اقدام تصویب می کند.
سید نظام موسوی در گفتوگویی بیان کرد: جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با نام اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران تدوین و پیشنهاد کردند که در این طرح اشاره ای مبنی بر بستن تنگه هرمز نشده است.
وی توضیح داد: آنچه در فضای مجلس مطرح است و رئیس مجلس نیز بیان کرده، این است؛ اگر اروپاییها اشتباه راهبردی مرتکب شده که بر اساس آن پیشنهاد پارلمان اروپا مبنی بر اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در نهادهای تصمیمگیری و نهایی شان به تصویب برسد، حتماً مجلس شورای اسلامی، قاطع پاسخ متقابل داده و مصوبات بازدارنده ای در برابر این اقدام تصویب می کند.
موسوی ادامه داد: جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمنان گزینههای مختلف و متعددیر دارد که در صورت لزوم و متناسب با سطح تهدیدات از این گزینه ها استفاده کرده و آن را حق مشروع خود می داند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز حق قانونگذاری در تمامی عرصه ها دارد و حتما در مسائل حیاتی کشور از جمله واکنش به تهدیدات دشمنان کشور ورود می کند و مصوبات متناظر دارد؛ اما به طور طبیعی مصوبات مجلس در این حوزه ها به ویژه حوزه های دفاعی و امنیتی با مشورت های کارشناسی نهادهای امنیتی ذیربط و دستگاه ها و مجامع خواهد بود. وی در پایان گفت که مجلس هنوز طرحی برای بستن تنگه هرمز ندارد.
جزییات طرح اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا
متن این طرح به شرح زیر است؛
ماده (۱): دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پاسخ به هرگونه اقدام اتحادیه اروپا و زیر مجموعههای آن در تروریستی اعلام کردن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تابعه و وابسته به آنها، نیروها و فرماندهان نظامی اتحادیه اروپا و سازمانها و نهادهای وابسته و یا زیرمجموعه آنها در غرب آسیا را بهعنوان اشخاص، گروهها و نهادهای تروریستی مورد شناسایی و تعقیب قضایی قرار دهد. احکام مقرر در قانون اقدام متقابل مصوب ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۸ و اصلاحات آن مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۸ به نیروها و فرماندهان نظامی مندرج در صدر این ماده تسری مییابد.
ماده (۲): دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشورهای اروپایی در تحریم قرار میگیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.
ماده (۳): در اجرای بند (۱۶) اصل سوم (۳) و اصل یکصدوپنجاهوچهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری قوه قضائیه، ساز و کار لازم برای دریافت گزارشهای مستند از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر، حمایت از گروههای تروریستی در کشورهای اروپایی و نهادهای مرتبط با اتحادیه اروپا را فراهم سازد تا نسبت به نقض حقوق بشردوستانه، اشغال کشورها و کشتار غیرنظامیان بهویژه زنان و کودکان، جنایت جنگی و تروریسم، سرکوب خشونت یا اعتراضات، ایجاد مانع در دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حقوق اقلیتها، زنان و کودکان و روندهای اسلامهراسی و ایرانهراسی و انواع شکنجه مسلمانان و مستضعفان جهان توسط دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا را با استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی پیگیری، تعقیب و رسیدگی لازم انجام شود. طرح اقدام متقابل با مصوبات اتحادیه اروپا اعلام وصول شد.
گفتنی است، پیش از این خبری در رسانهها به نقل از محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز مطرح شده بود که سخنگوی هیات رئیسه مجلس نسبت به این خبر واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد.
آصفری گفته بود: قطعا ما هم ساکت نخواهیم نشست؛ امروز بستن تنگه هرمز در دستور کار مجلس است. اگر قرار باشد اروپاییها با نیروهای مسلح و نیروهای رسمی ما این گونه برخورد کنند، ما هم گزینههای دیگری روی میز خواهیم گذاشت؛ از جمله محدود کردن رفت و آمد کشتیهای تجاری اروپا در تنگه هرمز در قالب طرح فوریتی که در مجلس دنبال خواهد شد.
انتهای پیام