به گزارش «شیعه نیوز»، فالگیری و رمالی، پدیده‌ای است که امروز هم علیرغم رشد و توسعه تکنولوژی و وجود افراد تحصیلکرده بی‌شمار باز هم وجود داشته و مشتریان بسیاری را برای خود به همراه دارد. آگاهی از سّرهای نهان و آینده برای همه جذاب است و برخی افراد حاضر هستند میلیون‌ها تومان خرج کنند تا مطلبی از آینده بدانند.
شاید بتوان گفت با روی کار آمدن فضای مجازی بساط فالگیران و رمالان گسترش یافت و دسترسی به این افراد راحت تر شده است، سوالی که پیش می‌آید این است که فالگیری و رمالی و حتی مراجعه به این افراد جرم است؟
در همین راستا با محمد رادپور وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می‌توانید اغلب سوالات حقوقی مربوط به این موضوع را بخوانید.
آیا رمالی و فالگیری و طالع بینی جرم است؟
در این خصوص شاید نتوان به طور خیلی صریح به جرم بودن یا نبودن رفتاری که ذکر کردین اشاره کرد و برای بررسی موضوع شایسته است عوامل مختلفی از جمله اخذ وجه در قبال ارائه اطلاعات، مراجعه مشتری به رمال، فالگیر یا طالع بین یا بر عکس، آگاهی مشتری از اینکه در اطلاعاتی که دریافت می‌دارد امکان خطا وجود دارد و استفاده از افعالی که رمال، فالگیر و طالع بین استفاده می‌کنند و حتی مواردی دیگر را در نظر گرفت.
اگر اشخاص مذکور از مشتری خود در مقابل ارائه اطلاعات وجهی دریافت ندارند، با بزه ای روبرو نخواهیم بود و وقتی این قضیه تغییر چهره می‌دهد که پای پرداخت پول به میان آید.
یعنی در شرایطی فرد فالگیر مجرم تلقی نمی‌شود؟
بله، به نظر می‌رسد درصد قابل توجهی از مردم بدانند که این اطلاعات دقیق نیست و این افراد نیز اصراری به اینکه حتماً در آینده چنین اتفاقاتی برای مشتری رخ خواهد داد را نداشته و صرفاً نسبت به آنچه که بر حسب تجربه یا دانش خود بدست آورده‌اند اقدام می‌کنند و به نظر می‌رسد با لحاظ اصل برائت و همچنین قاعده «دراء» نتوان آنها را مجرم پنداشت، حتی اگر وجهی دریافت کرده باشند.
در چه شرایطی می‌توان گفت فرد فالگیر مرتکب جرم شده است؟
اگر به طور مثال این اشخاص خود به مشتری رجوع کرده و خود را فردی متبحر و کارآمد قلمداد کنند که با قدرت‌های خود امکان تغییر آینده اشخاص را داشته و یا موارد مشابهی را که باعث فریب خوردن مشتری شود بکار برده و در این رهگذر اطلاعات آنها نیز اشتباه باشد و وجهی را دریافت کرده باشند، در این حالت احتمال اینکه به عنوان «کلاهبردار» قابل مجازات باشند وجود دارد.
می‌توان این نوع جرم را «تحصیل نامشروع مال» دانست؟
بله، این امکان وجود دارد برخی محاکم در حالتی چنین رفتارهایی را که در کنار دریافت وجه است، از مصادیق جرم «تحصیل نامشروع مال» بدانند، لکن بنده معتقدم برای تحقق این جرم که موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن قسمت نخست این ماده که اشاره می‌دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص، تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود…» صرفاً به قسمت پایانی آن استناد کرد و هر تحصیل نامشروع مالی را جرم دانست.
این امکان وجود دارد برخی محاکم در حالتی چنین رفتارهایی را که در کنار دریافت وجه است، از مصادیق جرم «تحصیل نامشروع مال» بدانند
در قسمت اخیر این قانون چنین آمده است: «…و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیلی آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد».
البته دریافت وجه را به جهت اینکه در جامعه متداول هست عنوان کردم وگرنه چنانچه ما به ازای ارائه اطلاعات چیز دیگری از مشتری مطالبه شود، ممکن است با جرایم دیگری روبرو باشیم و یا حالات دیگری قابل تصور است که شایع نیستند و از ورود به این مباحث خود داری می‌کنم.
اگر فریبی در کار نباشد و فرد فالگیر صرفاً چند توصیه کرده باشد باز هم می‌توان جرایمی که عنوان کردید را برای فرد فالگیر در نظر گرفت؟
همانطور که عنوان شد به نظر بنده جرمی از جهت کلاهبرداری یا تحصیل نامشروع مال صورت نگرفته است.
آیا مدعی العموم می‌تواند به تبلیغات و آگهی‌هایی که فالگیران در فضای مجازی منتشر می‌کنند ورود و با آنها برخورد کند؟
در این مورد نیز نیازمند به بررسی همه ابعاد موضوع هستیم، که اگر رفتار فالگیران به طور مثال با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که به موضوع بزه «کلاهبرداری» پرداخته و با توجه به عرایض پیشینم، انطباق داشته باشد، دراین حالت چون رفتار مجرمانه صورت گرفته، دارای جنبه‌ی عمومی است، امکان ورود مدعی العموم به موضوع جهت تعقیب متهمین وجود دارد.
این حالت را نیز در نظر بگیریم که موضوع مشمول ماده ۱ قانون مذکور نباشد، و به طور مثال فالگیری که مدنظر هست در چهارچوب قانون تجارت الکترونیک رفتار نکند و مثلاً آدرس خود را بیان نکند، احتمال اینکه از این جهت قابل پیگیری باشد وجود دارد.
آیا فردی که به فالگیران و رمالان مراجعه می‌کند هم مرتکب جرم می‌شود؟
به طور معمول خیر.
به نظر می‌رسد در این موارد بیشتر باید در بحث پیشگیری و فرهنگ سازی کار کنیم تا مجازات، افراد جامعه خودشان باید دقت و وسواس زیادی داشته باشند و بدانند که اطلاعاتی که از این دست اشخاص کسب می‌کنند، شاید در بعضی موارد درست و صحیح باشد، ولی پسندیده است بر پایه مشورت با اهل خبره از جمله روانشناسان، وکلا، اقتصاد دانان و غیره که دارای تحصیلات دانشگاهی، تجربه و پروانه فعالیت هستند تصمیماتشان را بگیرند و با توکل به خداوند اقدام کنند.
در بیشتر مواقع خودمان با علم و اطلاع از عواقب کارهایی که انجام می‌دهیم و با پای خودمان وارد برخی امور مثل همین فالگیری می‌شویم و حتی می‌دانیم که چه عواقبی در پیش است، ولی باز هم اقدام می‌کنیم و وقتی در اصطلاح عامیانه «کلاه سرمان رفت» دست به دامن دستگاه قضا می‌شویم!
انتهای پیام
