رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عواقب و مسئولیتهای حقوقی عضویت افراد در سایت‌های شرط‌بندی را تشریح کرد و در خصوص اینکه آیا شکایت از مدیران این سایت‌ها، شخص شاکی را در معرض مسئولیت کیفری قرار می‌دهد یا خیر، گفت: رفتار شاکی نیز جرم است. لذا مرجع قضایی اصولاً خود شاکی را نیز تحت تعقیب قرار خواهد داد.
امروزه سودای ثروتمند شدنِ آسان و چند برابر کردنِ دارایی، بعضی از اعضای جامعه را به سمت پدیده‌ای سوق داده است که از آن، به شرط‌بندی تعبیر می‌شود. این پدیده که در قالب سایت‌هایی با همین عنوان به منصه ظهور رسیده، افراد را با چالش‌های حقوقی بسیاری مواجه ساخته است.
به گزارش «تابناک» از یک‌سو، مطابق ماده ۶۵۴ قانون مدنی، قمار و گروبندی، باطل بوده و دعاویِ راجع به آن مسموع نیست و نیز مطابق ماده ۷۰۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن، به یک تا 6 ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر، ملاحظه می‌شود که روند فعالیت این سایت‌ها به این نحو است که مدیران آنها در ابتدا با سود بسیار اندکی افراد را به عضویت و سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها ترغیب و تشویق می‌کنند، اما در ادامه، ماجرا به نحو دیگری رقم می‌خورد؛ به این نحو که هیچ تضمینی برای برنده شدن افرادی که عضو این سایت‌ها می‌شوند، وجود ندارد و در موارد بسیاری، مدیران این سایت‌ها حساب کاربریِ اعضا را مسدود می‌کنند و در نتیجه، اعضای سایت‌ها تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند.
بنابراین هم مقرره‌های قانونیِ متعددی مبنی بر غیرقانونی بودن قماربازی و شرط‌بندی وجود دارد و هم اینکه، تعداد کثیری از اعضای جامعه، با عضویت در سایت‌های شرط‌بندی عملا تمام سرمایه زندگیِ خود را از دست می‌دهند و سپس، درصدد احقاق حق خود برمی‌آیند.
ابعاد این ماجرا، باعث طرح پرسش‌های حقوقیِ بسیاری شده است و به همین دلیل دکتر فضلعلی، از قضات برجسته کشور و رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان توضیحات مهمی در این باره بیان داشته اند.
حق شکایت برای اعضای سایت‌های شرط‌بندی محفوظ است
فضلعلی در پاسخ به این پرسش که آیا اعضای سایت‌های شرط‌بندی می‌توانند پس از ازدست‌دادن سرمایه خود، از مدیران این سایت‌ها شکایت کنند؟ گفت: اگرچه رفتار مشتریان این پایگاه‌ها همانند رفتار گردانندگان آنها جرم است، اما حق شکایت محفوظ است؛ چون مجرم بودن یک طرف رابطه، قانوناً مانع از طرح شکایت علیه طرف دیگر همان رابطه مجرمانه نیست.
وی در خصوص اینکه این شکایت باید تحت چه عنوانی صورت گیرد، اظهار کرد: طبیعی است که مال‌باخته برای مظلوم جلوه دادن خود، از انتخاب عناوینی که نقش مجرمانه خود او را هم آشکار می‌سازد، پرهیز کند و به همین جهت، مال‌باختگان معمولاً شکایت خود را در قالب کلاهبرداری مطرح می‌کنند، نه قماربازی. با این حال، از آنجایی که تشخیص عنوان صحیح رفتار مجرمانه اصولا با مقام رسیدگی‌کننده است، غالباً این رفتارها در قالب همان قمار شناسایی می‌شوند.
امکان مراجعه به دادسرای جرایم رایانه‌ای در تهران
رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که مال‌باختگان برای طرح شکایت باید چه اقداماتی انجام داده و به کدام مرجع قضایی مراجعه کنند، بیان کرد: مال‌باخته ناگزیر است شکواییه بنویسد و در تهران به دادسرای جرایم رایانه‌ای و در شهرستان‌ها به دادسرای عمومی و انقلاب محل مراجعه کند.
وی افزود: مستندات مربوط به واریز وجوه و نیز پرینت صفحات پایگاه‌های اینترنتی، ادله‌ای که می‌تواند به اثبات ادعایی اشخاصی که می‌خواهند اقدامات حقوقی انجام دهند، کمک کند.
مرجع قضایی خود شاکی را نیز تعقیب خواهد کرد
فضلعلی در خصوص اینکه آیا شکایت از مدیران این سایت‌ها، شخص شاکی را در معرض مسئولیت کیفری قرار می‌دهد یا خیر، نیز عنوان کرد: همان‌طور که گفته شد، رفتار شاکی نیز جرم است. لذا مرجع قضایی اصولاً خود شاکی را نیز تعقیب خواهد کرد.
حکم ماده 654 قانون مدنی مربوط به تعهدات ناشی از قمار است
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مطابق ماده ۶۵۴ قانون مدنی، دعاویِ راجع به قمار و گروبندی مسموع نیست و با توجه به این ماده، آیا مال‌باختگان می‌توانند امیدی به بازگشت سرمایه خود داشته باشند یا خیر، تصریح کرد: حکم مقرر در ماده ۶۵۴ قانون مدنی ناظر به اصل سرمایه نیست و فقط مربوط به تعهدات ناشی از قمار است.
مثلاً اگر یکی از شرکت‌کنندگان در قمار برنده شود، ولی جایزه وعده‌داده‌شده به وی پرداخت نشود، نمی‌تواند برای الزام متعهد به تسلیم جایزه طرح دعوا کند، اما دعوای استرداد اصل پولی که پرداخت شده، مسموع است؛ زیرا گیرنده این وجوه، مالکیت مشروعی بر آن ندارد و باید پول را بازگرداند.
رییس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خطاب به افرادی که به عضویت در این سایت‌ها تمایل دارند، خاطرنشان کرد: عضویت در این قبیل پایگاه‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود و تنها توصیه ما این است که مردم از ورود به این امور ممنوع اکیداً پرهیز کنند؛ زیرا هم اموال خود را از دست می‌دهند و هم ممکن است تعقیب شوند.
