چند شغله ها؛ سدی در برابر اشتغال جوانان

به گزارش «شيعه نيوز» به نقل از روزنامه نسل فردا ، مشکل تأمین اشتغال و وجود بیکاری گسترده ،یکی ازمعضلات بزرگ اقتصاد کشور در دهه های اخیر بوده که  علیرغم تلاش دولت ، هر روز پیچیده تر می شود . در سالهای اخیر همواره در کنار بیان مشکل بیکاری ، از معضلی کاملا متناقض دیگری نام برده می شود و آن دو یا چند شغله بودن برخی از افراد جامعه است .در حالی که  بخش قابل توجهی از شهروندان کشور – بویژه قشر جوان تحصیل کرده ـ از یافتن شغلی مناسب برای تأمین حداقل های معشیتی خود نا توان است  ،برخی از شهروندان  در دو یا چند شغل مشغولند . در ادامه به بررسی برخی از معایب چند شغله بودن  خواهیم پرداخت.

کسب در آمد بیشتر
ازدلایل  اصلی چند شغله بودن برخی از شهروندان  را می توان به  کسب در آمد  بیشتر برای تأمین نیاز های زندگی  - به دلیل بالا بودن هزینه های زندگی و پایین بودن سطح در آمد  افراد – اشاره کرد ؛ بخش قابل توجه شهروندان به دلیل نا کافی بودن درآمد های شغل اصلی خود به مشاغل دوم و سوم رو می آورند . وجود تورم بالا و افزایش هزینه های زندگی بویژه در کلان شهرها این روند را تشدید می کند .

پرداختن به تخصص و علاقه
برخی از شهروندان نیز به دلیل اشتغال در شغل متفاوت با علاقه و تخصص خود، به شغل دومی که مرتبط با علایق ،تخصص و توانایی آنهاست رو می آورند .

تبعات چند شغله بودن
حال سوال اصلی این است که دو یا چند شغله بودن برخی اشخاص – در حالیکه بخش قابل توجهی از شهروندان بویژه جوانان با معضل بیکاری مواجهند – چه تبعاتی برای جامعه در پی خواهد داشت.

تبعات فردی
بدیهی است  چند شغله بودن  برای افراد تبعات سوء مختلفی در پی خواهد داشت .افزایش ساعت کاری روزانه سبب ایجاد خستگی مفرط ،افزایش استرس ،ناراحتی های جسمی و روانی مختلف  در شخص شده و فرد را ازمحیط خانواده دور خواهد کرد . بدیهی است فردی که به واسطه داشتن چند شغل حضورش در محیط خانواده کمرنگ می شود ،توانایی انجام وظایف مختلف خود در خانواده – بجز تأمین نیازهای مالی - را نداشته واین امر آثار سوء مختلفی برای فرد و خانواده خواهد داشت .

تبعات حرفه اي
علاوه بر این ،کار زیاد و آثار جسمی و روانی ناشی از آن سبب کاهش بازدهی فرد در محیط کار شده  که کاهش پیشرفت شغلی فرد را بدنبال خواهد داشت .از سوی دیگر چند شغله بودن کارکنان سبب کاهش بهره وری شرکت ها و سازمانهای آنها شده  و هزینه های زیادی بر این شرکت ها تحمیل می کند .

تبعات اجتماعی  و اقتصادی
همچنین تصدی یک نفر بر چند شغل- در صورتی که کشور با معضل بیکاری گسترده جوانان بویژه جوانان تحصیلکرده روبرو است - مغایر با اصل عدالت اجتماعی ستٰ ، زیرا این امر هم سبب افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می شود و هم اینکه کشور را ازبهره مندی از توانایی های این جوانان محروم می سازد . در این حالت بخش قابل توجهی از مشاغل کشور در اختیار تعداد معدودی از شهروندانی قرار می گیرد.مشاغلی که  تخصیص آنها به جوانان جویای کار می توانست  بخش قابل توجهی از بیکاری موجود  کشور را مرتفع ساخته از تبعات سوء اقتصادی  اجتماعی آن بکاهد و همچنین با بکار گیری نیروی این جوانان ،بهره وری و بازدهی را در اقتصاد افزایش دهد .

دولت چاره اندیشی کند
البته همانگونه که در آغاز ذکر شد بخش قابل توجهی از دو شغله بودن افراد به دلیل وجودمشکلات معیشتی شهرندان و بالا بودن هزینه های زندگی  از یکسو  پایین بودن سطح درآمدی شهروندان است که آنها ناگزیر –علیرغم همه ناملایمات – به اشتغال در چند شغل رو می آورند .لذا بدیهی است به منظور رفع این معضل بایستی ابتدا دولت با انجام اقدامات مناسب و اجرای اصلاحات اقتصادی ، زمینه رفع معضل تورم بالای موجود کشور را فراهم ساخته  و نیز با حمایت از تولید داخلی  بستر لازم برای رشد بیشتر اقتصادی کشور و افزایش درآمد سرانه شهروندان را فراهم نماید . در این صورت با افزایش درآمد شهروندان و بهبود وضع معیشتی آنها ، انگیزه افراد برای چند شغله بودن و انجام کار طاقت فرسا کاسته شده و از سوی دیگر تحقق رشد اقتصادی کشور نیز سبب افزایش اشتغال و در نتیجه رفع معضل بیکاری کشور خواهد شد.

امید است در سال جهاد اقتصادی شاهد تلاش بیش از پیش دولتمردان و مسولان کشور برای مهار تورم موجود جامعه و افزایش سطح درآمدی شهروندان باشیم  تا هم توسعه اقتصادی و اجتماعی مناسب کشور تأمین گردد و هم اینکه مشکلاتی مانند بیکاری جوانان و چند شغله بودن بخش قابل توجهی از شهروندان مرتفع گردد.