شرط سختگیرانه فقهای شیعه برای ورود به سیاست چه بود؟

..
كلام شهید بسیار دقیق است و نشان می دهد كه گاه «فقه» و آگاهی از احكام شرعی، «ابرازی» برای فقیه می شود كه «راه های سوء استفاده» را بهتر شناخته و كارهای ناشایسته خود را به گونه ای توجیه و تفسیر كند كه در ظاهر كاملاً شرعی بوده و هیچ اعتراضی به آن وارد نباشد!
...

...اصراری كه از هزار سال قبل تاكنون در فقه شیعه دیده می شود و پیوسته بر مراجعه به «فقیه مأمون» تأكید شده، گویای آن است كه علمای بزرگ، وقتی به صلاحیت فقیهی برای دخالت در شؤون مختلف اجتماعی نظر می دادند كه وی را در رتبه ای بالاتر از دوری از گناه و معصیت ببینند. آنان در این باره «عدالت» را كافی نمی دانستند و معتقد بودند كه فقیهان شایسته، باید از به كارگیری «حیله» برای برخورداری از مزایای زندگی دنیوی اجتناب كنند. كسی كه برای رسیدن به قدرت و یا حفظ آن، گناهی مرتكب شود و مثلاً دروغ بگوید صد البته كه از «عدالت» ساقط می‌شود و قهراً هیچ گونه صلاحیتی ندارد، بلكه حتی اگر در جهت حفظ شأن و جایگاه خود به حیله های مشروع هم متوسل می شود مثل اینكه دو پهلو حرف می زند، با دست پس می زند و با پا پیش می كشد، یك وجبش روی زمین و صد وجب زیر زمین دارد، در ظاهر یك چهره دارد و در باطن چهره ها... باز هم به دلیل آنكه «مأمون» نیست، از صلاحیت كافی برخوردار نمی باشد.

جنبه دیگر این تعبیر آن است كه فقها «اعتماد مردم» را اصل قرار داده اند و بجای فقیه غالب، یا مبسوط الید و یا متقی... مبنا را پذیرش و اطمینان مردم قرار داده اند. .. پس فقیه مأمون یعنی فقیهی كه مردم سخن او را واقعاً راست می دانند، در كلام او حقیقت را می بینند ودر رفتار او بدون هیچ شائبه ای صداقت، ظهور و بروز دارد.

بحث از فقیه مأمون در فقه با توجه به تفسیر خاصی كه از مأمون صورت گرفته، نشان می دهد فقه شیعه، از «مخاطرات قدرت» حتی اگر در اختیار فقیهان قرار گیرد غافل نبوده است. از این رو، كسانی كه فقه را به نادیده نگاشتن این مخاطرات متهم می كنند و آن را فاقد نگاه آسیب شناسانه به قدرت دینی می دانند، یا از فقه اطلاعی ندارند و یا غرض ورزانه قضاوت می كنند.