به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه آرمان ملی درمطلبی با عنوان«مواضع مبهم مسئولان درباره حوادث اسفناک شهری» به قلم علی نجفی توانا حقوقدان واستاد دانشگاه این گونه آورده است:
ظاهرا مسئولان ما بنا ندارند با استفاده از تجارب گذشته برای جلوگیری از حوادث دهشتناک آینده استفاده کنند. هر وقت حادثه دوران‌سازی اتفاق می‌افتد، با تریبون‌هایی که برخی از مقامات نهادهای مختلف کشور در اختیار دارند، با نوعی ظرافت و ادبیات مبهم ضمن دفع مسئولیت از خود، نوعی طوق مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازند. ما در رابطه با حفاظت و ایمنی ساختمان‌ها با توجه به عمر، مصالح مورداستفاده، کیفیت ساخت، ضوابط و مقرراتی داریم که می‌توان با استفاده از آنها به‌موقع از ایجاد خطر در آینده پیشگیری نماییم. اما چرا تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌ایم؟ علت عمده ناکارآمدی مدیران مسئول در این زمینه عمدتا حول محور نگاه سطحی و شکلی بدون توجه به ماهیت و علت اینگونه حوادث است. اگر قرار است که هرکس در محیط شهری خود مجری و ناظر قانون باشد، ما نیازی به این همه نهاد و دستگاه نداریم. خسارات وارده اعم از جانی و مالی قانونا قابل مطالبه و جبران است اما مسئولیت آن با کیست؟ از لحاظ مسئولیت مدنی هرگونه خسارت ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی متوجه مسبب و مباشر آن است فلذا خسارت‌دیدگان می‌توانند با جلب‌نظر کارشناس، مسئولانی که در این زمینه به وظایف قانونی خود اعم از مالک، شهرداری، شورای شهر، وزارت کشور مطالبه خسارت نمایند. کارشناس با دستور مقام قضائی با تعیین علت حادثه سهم مسببین این حادثه را می‌تواند مشخص کند. از لحاظ کیفری با توجه به صراحت ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی بند «پ»، ضرب و جرح و فوت اشخاص در این حادثه جنایت شبه‌عمدی تلقی و مسئولانی که در این ماجرا نقش و ارتباطی دارند، بعد از اظهارنظر کارشناس و تصمیم مقام قضائی به پرداخت دیه محکوم خواهند شد و گذشته از آن طبق ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات به مجازات تعزیری از نوع حبس نیز کیفر خواهند دید. گذشته از آن با توجه به عدم انجام وظیفه اداری و به نوعی سهل‌انگاری در تکالیف مقرر می‌توانند مورد تعقیب اداری و انتظامی قرار گرفته تا کیفر انفصال از خدمات به صورت موقت یا دائم حَسَب مورد، مورد برخورد قرار گیرند. اما در کشور ما تجربه ثابت کرده است که با فروکش کردن التهاب اجتماعی ناشی از اینگونه حوادث، مسئولان نیز به‌تدریج حادثه را فراموش و اوقات خود را صرف رتق و فتق مشکلات روزمره می‌کنند. با توجه به ضوابط شهرسازی به نظر می‌رسد عزیزان ما به جای شعار دادن و به نوعی ارضای ظاهری افکار عمومی با طرح مشخصی نقشه تفصیلی شهر تهران را مورد بازنگری قرار داده، تمام اماکن فرسوده را با توجه به اختیاراتی که دارند، شناسایی و با ارسال اخطار نسبت به رفع مشکلات، ازبین‌بردن عیوب و بازسازی آنها یا تعطیلی این اماکن اقدام کنند. اینکه ما گفته‌ایم و نشد، اینکه ما گفتیم و اطاعت نکردند، اینکه دولت باید چه بکند و چه نکند، به نظر ما رافع مسئولیت نیست. تصور نمی‌کنم حق مردم شریف این کشور استماع ادعاها و اظهارات بلاوجه و فاقد پایه و مایه قانونی باشد. در این شرایط حساس بهتر است صادقانه و مسئولانه خود را در حوادثی که اتفاق افتاده است شریک و سهیم بدانیم. برآیند این شیوه مدیریت اخلاقمدار، اجتناب از تکرار اشتباه و مهم‌تر از همه جلب اعتماد مردم است. بیاییم از خود انتقاد کنیم تا دچار اشتباه مجدد نشویم.
