۰

کمیسیون حقوق بشر افغانستان ۱۸ساله شد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ۱۸ ساله شد. هجده سال پیش جوزای ۱۳۸۱ حامد کرزی رئیس جمهور دولت موقت افغانستان براساس فیصله اجلاس بن فرمان ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر را صادر کرد. بعد در قانون اساسی‌ که در قوس۱۳۸۲ تصویب شد، ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز مبنای قانونی یافت.
کد خبر: ۲۲۹۲۵۱
۱۱:۴۳ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش «شیعه نیوز»، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ۱۸ ساله شد. هجده سال پیش جوزای ۱۳۸۱ حامد کرزی رئیس جمهور دولت موقت افغانستان براساس فیصله اجلاس بن فرمان ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر را صادر کرد. بعد در قانون اساسی‌ که در قوس۱۳۸۲ تصویب شد، ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز مبنای قانونی یافت.

تاریخ معاصر افغانستان پرونده قطوری از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشری است. شرح خونینی از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در دوره‌های مختلف. ولی در امتداد این تاریخ تراژیک و پس از دوره سیاه طالبان، ۱۸ سال پیش برای نخستین بار در تاریخ کشور یک نهاد ملی برای گسترش، نظارت و حمایت از حقوق بشر ایجاد شد و در قانون اساسی جدید این کشور مبنای قانونی یافت.

حقوق بشر در افغانستان در ۱۸ سال گذشته در مقایسه با دوره‌های تاریخی پیش از آن پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است، ولی هنوز حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به گستردگی نقض می‌شود و آینده ارزش‌های حقوق بشری با در نظرداشت آینده سیاسی – نظامی افغانستان و مناسباتش با جامعه جهانی در هاله‌ای از ابهام گم است.

روند قانونگزاری

حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در فصل دوم قانون اسیاسی افغانستان تضمین شده است. قوانین افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وظیفه و صلاحیت داده است که به پارلمان و دولت افغانستان در زمینه‌ی طرح، تصویب، تعدیل یا لغو قوانین مشورت بدهد تا مطمئن شود که این قوانین با معیارهای جهانی حقوق بشری منطبق هستند. به همین منظور کمیسیون حقوق بشر عضو دایمی کمیته‌ تقنین وزارت عدلیه و عضو دایمی کمیته‌ قوانین و کمیته عدلی و قضایی کابینه است و از طریق شرکت در ترکیب این کمیته‌ها از جریان قوانین و مقرراتی که از طریق این کمیته‌ها طی می‌شود، نظارت می‌کند.

موضع‌گیری‌های نیروهای طرفدار حقوق بشر در افغانستان در هژده سال در پارلمان و حوزه‌ عمومی کشور بارها بحث‌برانگیز و جنجالی شده است. منع معاینات اجباری پرده بکارت دختران و جرم‌انگاری آن یکی از نمونه‌هاست. معاینات اجباری پرده بکارت پس از جنجال‌های فراوان در کد جزای افغانستان جرم‌انگاری شد. کمیسیون حقوق بشر در روند طرح، بهبود، اصلاح و تعدیل طرح پیشنهادی قوانین زیادی در این هژده سال نقش داشته است.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواهان ممنوعیت ‘بی‌قید و شرط’ آزمایش بکارت شدمکارم شیرازی ترمیم بکارت دختران را برای ‘حفظ جان و آبرو’ جایز دانست کمیسیون حقوق بشر افغانستان: عدالت انتقالی را با حکومت جدید بیشتر پیگیری می‌کنیممحافظت افراد ملکی

در سال ۱۳۸۵ جنگ در افغانستان تشدید یافت. وضعیت امنیتی با گذشت هر روز وخیم‌تر شد. افغانستان وارد ابعاد پیچیده‌تری از منازعه شد و تلفات غیرنظامیان با گذشت هر روز افزایش یافت. طرف‌های درگیر جنگ اصول اساس ی حقوق بشردوستانه را نقض کردند و قضایای تکان‌دهنده تلفات افراد ملکی رخ داد. پس از تشدید جنگ، غیرنظامیان در حملات انتحاری، حملات هوایی، عملیات شبانه ترور و کشتار، گروگان‌گیری‌ها، مین‌های کنار جاده و جنگ‌های زمینی کشته و زخمی شدند. بنابراین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیم بررسی ویژه را ایجاد کرد و توسط این بخش تمامی قضایای تلفات غیرنظامیان را ثبت و مستندسازی کرد.

بخش ویژه در این سال‌ها از چگونگی رعایت و نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و وضعیت زندانیان مربوط به دولت افغانستان نظارت کرد، قضایایی نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را بررسی ومستندسازی نمود و بخاطر کاهش تلفات غیرنظامیان با همکاری دولت افغانستان پالیسی‌های ملی مشخصی ساخته شد. هر چند میزان حساسیت عمومی و طرفین جنگ در برابر کشتار غیرنظامیان بالا رفته ولی هنوز جنگ از غیرنظامیان همه‌روزه قربانی می‌گیرد.

زنان

افغانستان یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای زنان است. خشونت علیه زنان به گونه خشونت فزیکی، خشونت جنسی، خشونت لفظی و روانی و خشونت اقتصادی اعمال می‌شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ۱۸ سال ۵۶ هزار و ۷۴۲ شکایت در مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.

کمیسیون در گزارشی که از کارکرد هژده ساله‌ منتشر کرده نوشته است که از مجموع موارد خشونت ۱۰ درصد را میانجیگری کرده، به ۴۲.۵ درصد مساعدت حقوقی انجام داده، ۱۸.۴ درصد از خشونت‌ها را مستندسازی کرده و آنها را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده، زمینه ملاقات با مقامات دولتی را برای ۶.۶ درصد از قربانیان به منظور دسترسی به عدالت فراهم ساخته، ۳.۹ درصد را مشمول حمایت و دادخواهی قرار داده، ۵.۲ درصد را به خانه‌های امن معرفی کرده، ۰.۸ در صد را به مراکز درمانی معرفی کرده، ۳.۴ درصد از قضایا را به وزارت امور زنان و دیگر نهادهای خیریه معرفی کرده و ۹.۳ درصد را از طریق شیوه‌های دیگر مورد حمایت قرار داده است.

هنوز میزان خشونت علیه زنان در این کشور تکان‌دهنده است. این آمار نشان‌دهنده تمام خشونت‌هایی نیست که بر زنان افغانستان اعمال می‌شود. زنان زیادی در پستوی خانه‌ها انوع خشونت را تحمل می‌کنند و در برابر خشونت شکایتی درج نمی‌کنند.

خانه‌های امن زنان؛ طالبان با ما چه خواهد کرد؟کمیسیون حقوق بشر افغانستان: آزار جنسی زنان عضو نیروهای امنیتی تکان‌دهنده استنگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از احتمال آزادی زندانیان طالبان

در این هژده سال مسئله مشارکت سیاسی زنان بازنگری شد. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای فراهم¬آوردن زمینه‌های لازم برای افزایش فعالیت¬های سیاسی و اجتماعی زنان صورت گرفت. این تلاش‌ها موجب حضور بیشتر زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شده است.

زندان‌های شخصی و شکنجه

در نخستین سال‌های کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود زندان‌های شخصی یک معضل بزرگ حقوق بشری بود. کمیسیون در گزارشی که به تازگی از هژده سال کارکردش منتشر کرده، نوشته است که در این هژده سال حدود ۵۰ زندان شخصی با مداخله قانونی کمیسیون مسدود شده است. همچنان در اثر مداخله قانونی کمیسیون بیش از حدود ۷ هزار و ۸۱۶ زندانی غیرقانونی از زندان‌ها رها شده‌اند.

قانون منع شکنجه در سال ۲۰۱۷ تصویب شد و دولت افغانستان کمیسیون مبارزه با شکنجه را تشکیل داد. همچنان افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی، بدون هیچ گونه پیش‌شرطی به پروتوکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه (OPCAT) پیوست. کمیسیون از محلات سلب آزادی به طور مسلسل به هدف بهبود وضعیت محلات سلب آزادی، بهبود سطح امکانات محبوسین و رفع هر نوع شکنجه در محلات سلب نظارت می‌کند.

سوء استفاده از کودکان در جنگ

کمیسیون گزارش‌هایی در مورد جلب و جذب کودکان در صفوف نیروهای امنیتی منتشر کرد و پیشنهادات مشخصی در زمینه اصلاح سیاست نیروهای امنیتی در مورد حضور کودکان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ارائه کرد. در پی این دادخواهی‌ها پالیسی نیروهای امنیتی دولت افغانستان در این مورد اصلاح شد. اکنون موارد جلب و جذب رسمی کودکان در نهادهای امنیتی به صفر رسیده، اما هنوز گزارش‌هایی از بکارگیری اطفال به صورت غیررسمی در در صفوف نیروهای امنیتی وجود دارد.

‘دست می‌کشیدم که لمس کنم اما پایم در جایش نبود’

گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد که مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز از اطفال در جنگ استفاده می‌کنند. یکی از تکان‌دهنده ترین موارد نقض حقوق بشری کودکان، موارد استفاده از کودکان حتی در عملیات‌های انتحاری است.

مورد دیگری که کمیسیون در مورد آن دادخواهی کرده،‌ رابطه میان منازعه و سوء استفاده جنسی از کودکان است. مواردی از سؤ جنسی افراد قدرتمند مسلح محلی از کودکان وجود داشته است که کمیسیون به مستندسازی و پیگیری آن اقدام کرده است.

آینده حقوق بشر در افغانستان؛ ‘بیابان را سراسر مه گرفته’

آینده ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان به وضعیت سیاسی -نظامی در این کشور و چگونگی روابط آن به حضور و پشتیبانی نهادهای بین‌المللی بسته‌گی دارد. با توجه به اینکه افغانستان در آستانه‌ی آغاز گفتگوهای صلح میان هیات جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان قرار دارد، سوال جدی که در برابر سرنوشت سیاسی کشور قرار دارد این است که آیا افغانستان توانایی آن را پیدا کرده که با اتکا به منابع و نیروهای بومی از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری‌ دفاع کند یا خیر؟

کمیسیون حقوق بشر افغانستان: عدالت انتقالی را با حکومت جدید بیشتر پیگیری می‌کنیمحامد کرزی؛ کارنامه حقوق بشری

تصور غالب جامعه افغانستان این است که در نظام سیاسی مدنظر طالبان، ضمانتی برای حفظ کرامت انسانی در چوکات حقوق و آزادی‌های بشری وجود ندارد. در چنین نظامی، ضمانتی برای آزادی اندیشه و بیان اندیشه، آزادی ایمان و مشارکت مردم در قدرت وجود ندارد. در این نوع نظام، شهروندان نمی‌توانند بر اعمال حکومت نظارت موثر داشته باشند، حق نقد و اعتراض داشته باشند. این نوع نظام با آزادی بیان، رسانه‌های آزادی و گردش آزاد اطلاعات و ارتباط سالم در تعرض قرار دارد.

برای رسیدن به صلح پایدار نیاز به حفظ و گسترش ارزش‌های حقوق بشری ست. صلح بدون پلورالیزم اجتماعی، یک تضمین حقوقی برای نظارت و حمایت از حقوق شهروندی، پذیرش گفتگو به عنوان یک اصل برای حل اختلاف‌ها، نقد و آزادی عقیده و بیان و با نادیده گرفتن عدالت به میان نخواهد آمد. عدالت به عنوان یک نهاد اخلاقی -اجتماعی باید اندیشیده شده و معقول باشد و از راه یک گفتگوی آزاد جمعی و توافق عمومی به دست آید.

یک آزمون کلان در برابر روند صلح افغانستان این است که آیا برآیند این روند حفظ ساختاری خواهد بود که نظارت، حمایت و گسترش از حقوق و آزادی‌های اسیاسی شهروندان را تضمین کند یا خیر.

ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: