به گزارش «شیعه نیوز»، رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد که طرح ورود ائمه جماعت و معلم از کشورهای دیگر را محدود می سازد تا به گفته خودش به خطر جدایی طلبی در کشورش پایان دهد.
«امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه که پیش از این از ورود به مسائل مربوط به مسلمانان در این کشور دارای بزرگ ترین اقلیت مسلمان در میان کشورهای اروپایی خودداری می کرد و روی اصلاحات اقتصادی تمرکز داشت، روز سه شنبه خاطر نشان ساخت که در قبال اعزام ائمه جماعت و معلمان از کشورهای دیگر به فرانسه محدودیت هایی اعمال خواهد کرد تا به آن چه خطر جدایی طلبی خواند، پایان دهد.
رئیس جمهوری فرانسه با ورود به مسائل مربوط به مسلمانان در کمتر از یک ماه پیش از برگزاری انتخابات شهرداری های این کشور، اعلام کرد که به صورت تدریجی به طرحی پایان خواهد داد که بر اساس آن، الجزایر، مراکش و ترکیه ائمه جماعت به کشورش می فرستند تا در مساجد آن به موعظه بپردازند.
ماکرون در یک کنفرانس خبری در شهر «مولوز» در شرق فرانسه ضمن اعلام این که کشورهای مذکور سالانه ۳۰۰ امام جماعت به کشورش اعزام می کنند با این حال سال جاری میلادی آخرین سال پذیرش این تعداد از ائمه جماعت خواهد بود، تاکید کرد که پایان دادن به این طرح «برای مهار نفوذ خارجی و اطمینان از احترام گذاشتن همگان به قوانین جمهوری» اهمیت زیادی دارد.
به گفته رئیس جمهوری فرانسه، دولت وی از سازمان نماینده مسلمانان در این کشور درخواست کرده که راه هایی برای آموزش ائمه جماعت در داخل کشور و اطمینان از تسلط آنها به زبان فرانسوی و عدم گسترش اندیشه های افراط گرایانه پیدا کند.
در حالی که فرانسه با ۹ کشور از جمله الجزایر، مراکش، تونس و ترکیه توافقنامه هایی به امضا رسانده که به دولت های این کشورها اجازه می دهد برای آموزش دانش آموزان تبعه خود در مدارس فرانسه، به این کشور معلم اعزام کنند، ماکرون اعلام کرد که به توافقی برای پایان دادن به این طرح با همه این کشورها به استثنای ترکیه دست یافته است.
رئیس جمهوری فرانسه در این باره اظهار داشت: به هیچ کشوری هر چه که باشد اجازه نمی دهم جدایی طلبی را تقویت کند؛ امکان ندارد شاهد اجرای قانون ترکیه در خاک فرانسه باشیم؛ چنین چیزی امکان ندارد روی دهد.
ماکرون ضمن تاکید بر این که برنامه وی به هیچ وجه مسلمانان فرانسه را هدف قرار نمی دهد بلکه با افرادی مقابله می کند که قوانین جمهوری را نقض می کنند، همچنین خواستار افزایش نظارت دولت بر منابع خارجی مساجد و سازمان های غیر دولتی اسلامی فعال در این کشور شد.
