شیعه نیوز:
پرسش
اگر بعد از تحقیق و تفحص در در صدور روایتی از معصوم شک کردیم در این حالت چه اصلی جاری میگردد؟ آیا اصل اولی در روایات صدور است یا عدم صدور؟ آیا اصل استصحاب عدم جاری میشود یا احتیاطا بنا را بر صدور می گذاریم؟
پاسخ اجمالی
استناد به حدیث، به عنوان یک منبع دینى، آن‌گاه سزاوار است که از صدور آن، اطمینان حاصل گردد و گرنه، هرگاه در صدورش شک و تردید رود، اصل بر عدم صدور است و نمی‌توان بدان استناد جست و آن‌را مصدر استنباط فقهى یا معارف دینى قرار داد.[1] مقصود از اصل، استصحاب عدم صدور خطاب است؛[2] مثلاً ما یقین داریم در اوایل اسلام، چیزى به عنوان «صلِّ عند رؤیة الهلال» وجود نداشته است، و بعداً دلیلی به این عنوان به ما می‌رسد و شک می‌کنیم که آیا بعد از بعثت چنین چیزی از پیامبر( صلی الله علیه و آله و سلم ) صادر شده است یا نه، استصحاب عدم صدور را جاری می‌کنیم. و با این استصحاب عدم، احراز می‌کنیم که نماز هنگام دیدن هلال ماه واجب نیست.
حدیث به عنوان مجموعه‌اى از میراث مسلمانان، می‌تواند مورد پژوهش‌هاى گوناگون تاریخى، اجتماعى و فرهنگى قرار گیرد و لازمه‌اش این است که با منابع حدیثی، برخوردی کاملاً علمی داشت؛ یعنی در بررسی روایات در تمام زمینه‌های دینی، بررسی سند و محتوای احادیث امر لازمی است؛ به‌طوری که استفاده معارف اسلامی، باید از احادیث مورد قبولی باشد که دارای شرایط مقبولیت بوده و انسان به صدور آنان اطمینان حاصل کند.
علت این امر هم واضح است؛ زیرا برای انتساب یک نظریه به پیامبر خدا( صلی الله علیه و آله و سلم ) و امامان معصوم، به عنوان پیشوایان اسلام، باید دلایل کافی و محکمی داشته باشیم و از طرفی در آیات قرآن نیز از پیروی کردن ظنّ و احتمال و غیر علم نیز نهی شده‌ایم: «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا»؛[3] از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئول‌اند.[4]
اما تمام آنچه گفته شد با این واقعیت منافات ندارد که با استفاده از قرائن و شواهدی، ظنّ غالب بر صدور روایت از معصوم برای ما حاصل شود،[5] و یا آن‌که حتی اگر در صدور یک عبارت از معصوم تردید شود، محتوای عبارت همخوان با دیگر آموزه‌های اسلامی باشد؛ لذا در مواردی از اصل عدم صدور از معصوم، به عللی، عدول و استثناء شده است.[6]
[1]. نک: مهریزى، مهدى، حدیث پژوهى، ج 3، ص 113، قم، دار الحدیث، چاپ دوم، 1390ش.
[2]. علمای اصول در مباحث مختلفی مانند حجیت خبر واحد و ظنون، به صورت پراکنده به این اصل اشاره کرده‌اند؛ برای نمونه نک: آشتیانى، محمدحسن بن جعفر، بحر الفوائد فى شرح الفرائد، ج 6، ص 368، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، چاپ اول، 1429ق؛ آل شیخ راضى، محمد طاهر، بدایة الوصول فی شرح کفایة الأصول، ج 6، ص 339، قم، دار الهدی، چاپ دوم، 1426ق.
[3]. اسراء، 36.
[4]. نک: «حجیت دلالت ظنّی برخی آیات قرآن»، 98514.
[5]. نک: کلباسى، محمد بن محمد ابراهیم، رسالة فی حجیة الظن، ص 262، بی‌جا، بی‌نا، چاپ اول، 1317ق؛ «وثوق صدوری و وثوق سندی»، 29469؛ «وثوق شخصی و وثوق نوعی»، 94082.
[6]. نک: «بررسی سندی احادیث اعتقادی»، 11822؛ «احکام عملی و خبر واحد»، 9623.
T
