به گزارش «شیعه نیوز»، وزارت دفاع آلمان گفته است اوضاع امنیتی در ساحل وخیم است و تروریسم سربازان و غیرنظامیان را تهدید می‌کند و هیات صلحبان سازمان ملل چندان موثر عمل نکرده است.
اپوزیسیون آلمان حزب لیبرال دموکرات اخیرا در درخواستی رسمی از دولت برلین در باره عملیات‌های نظامی در منطقه ساحل آفریقا سوال کرده بود. در پاسخ وزارت دفاع آلمان تصویر بسیار تیره‌ای از اوضاع ارائه داده و گفته است: گروه‌های افراطی در منطقه به شدت فعال هستند و با بهره‌گیری از آزادی تردد و حمایت برخی مردم محلی می‌توانند هر کاری که دلشان میخواهند انجام دهند. مناطق گسترده و پرجمعیت بدون هیچ کنترل و نظارت دولتی به جنایتکاران و افراط‌گرایان اجازه فعالیت گسترده را داده است.
به نوشته "اشپیگل آنلاین" در سند طبقه بندی شده وزارت دفاع آلمان آمده است که به دلیل فعالیت افراط‌گرایان و مجرمان سازمان یافته وضعیت امنیتی منطقه "انفجارآمیز" است. جماعه نصرالاسلام و المسلمین و داعش در صحرای بزرگ در گروه وابسته به القاعده هستند که مسئول وخیم شدن اوضاع امنیتی در منطقه به شمار می‌آیند. این دو گروه تنش‌های قومی را در منطقه موجب شد و با این کار دستور العمل خود را پیش می‌برند. نیروهای امنیتی مالی به رغم حضور نیروهای بین‌المللی مثل آلمان کاری از دستشان برنمی آید و نیروهای امنیتی جمهوری مالی به رغم حمایت‌های بین‌المللی به طور مرتب در مناطق مرزی هدف حمله قرار می‌گیرند.
مطابق این سند توان رزمی نیروهای مشترک پنج کشور منطقه ساحل (شامل بورکینافاسو، موریتانی، مالی، نیجر و چاد) بسیار اندک ارزیابی می‌شود.
در پی افزایش عملیات تروریستی افراط‌گرایان در منطقه ساحل صحرای آفریقا، دولت فرانسه از دولت آلمان خواسته بود که با یگان‌های ویژه بین‌المللی مستقر در جمهوری مالی همکاری کند.
وزارت دفاع آلمان می‌گوید تا کنون دوبار به چنین درخواستی پاسخ منفی داده است. در کشورهای منطقه ساحل که در جنوب صحرای آفریقا و کنار اقیانوس اطلس و دریای سرخ قرار دارند، گروه‌های مسلح زیادی فعالیت می‌کنند.
برخی از این گروه‌ها با گروه تروریستی داعش و شبکه القاعده بیعت کرده‌اند و شبه‌نظامیان افراطی به شمار می‌روند.
بنابر این گزارش نظامیان فرانسوی که شامل چهار هزار و ۵۰۰ نفر می‌شوند در مالی و دیگر کشورهای منطقه ساحل علیه افراط‌گرایان می‌جنگند.
ارتش آلمان نیز حدود هزار و ۱۰۰ نظامی به مالی اعزام کرده که به طور مستقیم در درگیری با افراط‌گرایان شرکت نمی‌کنند. این نیروها در چارچوب ماموریت‌های آموزشی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و برای برقراری ثبات در مالی هستند. با این همه حضور در مالی خطرناک‌ترین فعالیت برون‌مرزی نظامیان آلمان محسوب می‌شود.
در دوران معاصر، حضور نظامی فرانسه در مالی از سال ۲۰۱۳ و با موافقت فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری وقت آغاز شد. امانوئل ماکرون نیز از ابتدای به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۷ بر تعهد این کشور برای مقابله با افراط‌گرایان در مالی تاکید کرد.
سابقه حضور و نفوذ فرانسه در آفریقا به دوران استعمار و شکل‌گیری "آفریقای جنوبی فرانسه" باز می‌گردد. این لفظ به فدراسیونی از مستعمرات سابق فرانسه اطلاق می‌شد که از جمله شامل کشورهای مالی، سنگال، موریتانی، نیجر و بورکینافاسو بود.
دولت‌های منطقه ساحل بر مرزها کنترل چندانی ندارند و همین مسئله مقابله با گروه‌های افراطی را دشوارتر می‌کند. این گروه‌ها در ماه‌های اخیر بر شدت حمله‌های خود، به خصوص در مالی و بورکینافاسو افزوده‌اند. در یکی از این حمله‌ها، اول ماه نوامبر حدود ۵۰ نفر در مالی جان خود را از دست داده‌اند.
هشدار فرانسه به کشورهای اروپایی
فرانسه حدود سه هفته پس از این حمله از دیگر کشورهای اروپایی درخواست کرد که حمایت از عملیات در غرب آفریقا را افزایش دهند و هشدار داد که حضور گروه‌های افراطی در منطقه ساحل می‌تواند برای کل اروپا خطرناک باشد.
پنج کشور منطقه ساحل در نشست فوق‌العاده‌ای که میانه ماه دسامبر در نیامی پایتخت نیجر برگزار شد تاکید کردند که مقابله مؤثر با تروریسم به همکاری و مشارکت همه کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی نیازمند است.
اجلاس یادشده قرار بود در بورکینافاسو برگزار شود که پس از حمله مسلحانه به یک پایگاه نظامی در منطقه تیلابری، در غرب نیجر، به نیامی منتقل شد. در حمله مزبور دست‌کم ۷۱ نفر کشته شدند.
