به گزارش «شیعه نیوز»، المراد عشیرعلی‌اف، کارشناس امور مذهبی و خبرنگار قرقیز در یادداشتی که برای وب‌سایت دیپلمات نوشته است، به بررسی رویکردهای دولت قرقیزستان نسبت به مکتب حنفی و دیگر گرایش‌های اسلام در این کشور پرداخته است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید.
جمهوری قرقیزستان پس از استقلال شاهد یک موج احیاء مذهبی بوده که موجب ورود فرقه‌های مختلف مذهبی به این کشور شده است. در میان آن‌ها گونه‌های مختلف ادیان مسیحی و فرق اسلامی نیز وجود دارد. گروه‌های جدید اسلام‌گرا در بسیاری از روش‌های اعمال مذهبی متمایز از گونه‌هایی هستند که امروز به «اسلام سنتی» شناخته می‌شوند. در نتیجه در کنار تنوع قومی که از دوره شوروی بر جای مانده، گونه‌های جدید تمایزات مذهبی نیز در این کشور کوهستانی و محصور در خشکی ظاهر شده است. امروزه در مقایسه با دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی، با توجه به کنترل کمتر دولت بر مذهب، تنوع مذهبی با سرعت بیشتری در قرقیزستان در حال گسترش است.
اما به منظور اعمال کنترل بیشتر بر حوزه دین و مذهب، دولت قرقیزستان یک سند مفهومی سیاسی دولت در سال 2014 را به تصویب رساند که هدایت سیاست عمومی در زمینه مذهب را بر عهده دارد. در این مفهوم که تا سال 2020 اجرا می‌شود، قرقیزستان به عنوان یک کشور چند اعتقادی شناخته می‌شود و تصریح می‌کند که امور مذهبی و دولتی از هم جدا هستند. اما با مطالعه عمیق‌تر در این سند، می‌توان متوجه شد که یک پارادوکس و تضاد در آن وجود دارد: این سند با هدف ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه اسلام، به ویژه مکتب حنفی در قرقیزستان شکل گرفته است.
در این سند دولتی اظهار شده است: به منظور تضمین امنیت کشور و هویت فرهنگی، دولت شرایطی را برای تقویت و توسعه گونه‌های سنتی و معتدل اسلامِ سنی بر پایه مکتب مذهبی و قانونی حنفیه و ماتریدی فراهم می‌آورد. این مکتب اسلامی که اکثریت شهروندان جمهوری قرقیزستان پیرو آن هستند، به صورت تاریخی توانایی تحمل‌پذیری، همسایگی خوب، احترام متقابل در شرایط تنوع قومی و مذهبی را به اثبات رسانده است.
مکتب حنفی یا حنفیسم، یکی از مکاتب اهل سنت در دین اسلام است. 3 مکتب اصلی دیگر اسلامِ سنی مالکی، حنبلی و شافعی هستند. به صورت تاریخی این مکاتب در بخش‌های مختلفی از جهان ظهور کرده و تاسیس شده‌اند. مکتب حنفی که از قرن‌های 9 و 10 وارد منطقه آسیای مرکزی شد، امروز یکی از گسترده‌ترین مکاتب اسلامِ اهل سنت در جهان محسوب می‌شود.
تفاوت اصلی بین این مکتب و دیگر مکاتب اسلام اهل سنت بر پایه منابع فقه متمرکز است. به عنوان مثال، برخلاف دیگر مکاتب اسلامی، مکتب حنفیه شامل اصول عرف و سنت‌های متداول است. عرف می‌تواند منبع قانونگذاری مذهبی شود و هیچ تصمیم قضایی صریح در قرآن، سنت، اجماع و دیگر متون کلیدی اسلامی در این باره وجود ندارد.
در سیاست‌های مذهبی، دولت قرقیزستان واژه و اصطلاح «اسلام سنتی» را به کار می‌برد. با استفاده از این مفهوم، مقامات دولتی تلاش کرده‌اند تا گروه‌های مذهبی در این کشور را مدیریت کرده و از تاثیر گروه‌ها و فرقه‌های مذهبی با ریشه‌های خارجی پیشگیری نمایند. در حقیقت، ابعاد و پیامدهای جهانی شدن که بر حوزه مذهب نیز تاثیر گذاشته است، به عنوان یک تهدید از سوی دولت قرقیزستان نگریسته می‌شود. لذا، مقامات این کشور فکر می‌کنند که حمایت بیشتر از مکتب حنفی می‌تواند از قرقیزستان در مقابل رادیکالیسم و افراط‌گرایی مذهبی محافظت کند.
با نگاه از بیرون، به نظر می‌رسد که منزوی‌سازی اسلام محلی که عمدتا در دوره اتحاد جماهیر شوروی انجام می‌شد، در حال صورت گرفتن است. نظام سیاسی در آن زمان، در میان ابعاد دیگر، منزوی‌سازی اسلام در آسیای مرکزی را به عنوان بخشی از جهان اسلام در پیش گرفته بود. در نتیجه، اسلام در این منطقه یک شکل بومی و محلی گرفت و به عنوان بخشی از فرهنگ ذاتی مردم منطقه برداشت شد. تا پیش از قرن بیسم میلادی، آسیای مرکزی یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین بخش‌های جهان اسلام محسوب می‌شد که هنوز از آن جدا نشده بود.
در قرن بیست و یکم، این فرایند مجددا احیاء شده است. ایده‌ها بار دیگر همراه با مردم مسلمان در حال سفر هستند. به‌رغم این موضوع، دولت قرقیزستان به نظر می‌رسد که تنها مایل به شکل‌گیری یک جمعیت مسلمانِ یکدست می‌باشد. اما کنترل و منزوی‌ساختن یک دین جهانی حتی درون مرزهای یک کشور کوهستانی کوچک هم غیرممکن است.
امروزه این کشور دیگر همچون سابق منزوی نیست و اسلام نیز در حال بازیابی ریشه‌هایش در آسیای مرکزی و در مقیاسی وسیع‌تر، جهان اسلام است. شمار زیادی از مسلمانان در قرقیزستان حضور دارند که سنی هستند، اما لزوما حنفی نیستند. این گروه‌ها طیفی از سلفی‌ها (که خواهان انجام اعمال اسلامی نظیر آن طور که در دوره پیامبر اسلام (ص) و یارانش بود، هستند) تا گروه‌های محافظه‌کار جماعت دعوت و تبلیغ که از هندوستان ریشه دوانده‌اند، تا نورچیلار، به عنوان یک فرقه در ترکیه با ارزش‌های لیبرال‌تر را در بر می‌گیرد.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط کمیسیون دولتی امور مذهبی، فعال‌ترین گروه مذهبی در قرقیزستان در مقایسه با دیگران، جماعت دعوت و تبلیغ و نورچی‌ها هستند. هر دو گروه پس از استقلال قرقیزستان در سال 1991 وارد این کشور شدند. در میان این گروه‌ها بسیاری از مسلمانان وابسته به مکاتب اسلامی سنی غیر از حنفیه هستند. بر اساس داده‌های مختلف، بین 80 تا 90 درصد شهروندان قرقیز مسلمان هستند. به نظر می‌رسد که دولت قرقیزستان همه آن‌ها را به طور اتوماتیک حنفی در نظر می‌گیرد، اگرچه تاحدودی گمراه‌کننده است.
این موضوع خیلی شبیه این کلیشه به نظر می‌رسد که «هر قرقیزی یک مسلمان است» که در دوره اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود. درحقیقت، ایمان یا عدم ایمان یک فرد هیچ ارتباطی به نژاد وی ندارد. از سوی دیگر نیز این وظیفه حکومت نیست که به شهروندان بیاموزد که چه اعتقادی را و چگونه باور داشته باشد. هر کسی آزاد است دین و مذهبش را خودش انتخاب کند.
هنوز مسائل شخصی نظیر باور مذهبی اکثرا در مباحث عمومی قرقیزستان مطرح می‌شود. چنین مباحثی گاهی اوقات به سطح ریاست‌جمهوری هم می‌رسد. یکی از این موضوعات ارتباط مذهب با سنت‌های بومی است. به عنوان مثال، گفته می‌شود که یک مرد قرقیز به صورت سنتی مادامی که پدرش در قید حیات است، ریش خود را بلند نمی‌کند، و زن قرقیز نیز تا پیش از ازدواج روسری بر سر نمی‌گذارد و حجاب را رعایت نمی‌کند. نکته جالب‌تر این است که در هر دو طرف این مباحث آن‌هایی هستند که خود را مسلمان می‌پندارند.
پیش از این در سال 2014، رئیس‌جمهور سابق قرقیزستان، آلماسبیک آتامبایف تلاش کرد تا دیدگاه خود را نسبت به فرق اسلامی مطرح کند که متفاوت از مکتب محلی حنفی بود. آتامبایف گفته بود که پیروان مکاتب دین اسلام غیر از مکتب حنفی «اعمال‌کننده فرهنگ اعراب، بنگلادش و پاکستان هستند و فرهنگ خود را با اسلام آمیخته‌اند».
آتامبایف همچنین در دیدار با شورای دفاعی قرقیزستان در سال 2014 گفته بود: بسیاری در خیابان‌های ما اکنون حضور دارند که ریش‌هایشان را بلند کرده‌اند .... به جای لباس‌های رنگی و روشن، آن‌ها دختران ما را وادار می‌کنند که مشکی بپوشند، که معمولا توسط زنان بیوه پوشیده می‌شود ... اگر ما این را متوقف نکنیم، کشور را از دست خواهیم داد؛ ملت قرقیزی خود را از دست می‌دهیم! زیرا مردمی که زبان خود و سنت‌های خود را فراموش کنند، دیگر مردم نیستند.
در یک سالِ پس از این اظهارات آتامبایف، بیلبوردهایی در پایتخت قرقیزستان، بیشکک و در دیگر نقاط کشور مشاهده شد که شامل سه تصویر و جمله بودند: «مردم فقیر من، ما به کجا می‌رویم؟» نخستین تصویر زنی با لباس‌های سنتی قرقیزی در بر داشت، و دومین تصویر زنی با روسری سفیر و سومین تصویر نیز زنی با برقع سیاه.
ایده‌های مشابهی نیز همچنان در میان مقامات دولتی وجود دارد. در سال 2018، مدیر کمیسیون امور مذهبی دولت، زائربیک ارگاشف، در مصاحبه‌ای گفته بود که اصول اسلام در خارج با اسلام سنتی داخل قرقیزستان متقاوت است. ارگاشف همچنین اظهار داشت: «هنگامی که اسلام با اصول عربستان سعودی، ایران یا مصر می‌آید، در تضاد با سنت‌های محلی اسلامی قرار می‌گیرد که در طول قرن‌ها شکل گرفته است».
به نظر می‌رسد که مقامات قرقیز فرقه‌های اسلامی را که از خاورمیانه یا آسیای جنوبی به قرقیزستان می‌آیند را مرتبط با گروه‌های اسلامی می‌دانند. در حقیقت، گروه‌های رادیکال و افراطی امنیت ملی را به خطر می‌اندازند. با این اوصاف، تساوی مردم با گروه‌های افراطی به دلیل آن که حجاب را رعایت می‌کنند یا ریش بلندی می‌گذارند و اسلام آباء و اجدادی قرقیز را پیروی نمی‌کنند، صرفا اغراق و بزرگ‌نمایی است.
علاوه بر این، هر کسی می‌تواند مناقشات میان طرفداران دو دین و مذهب را در قرقیزستان شاهد باشد. یادآور می‌شود که داستان‌های یک پسر مسیحی قرقیز که تا حد مرگ توسط روستایی‌ها در ایسیک کول کتک زده شده و یا جسد یک زن قرقیز که در آلا بوکا به دین مسیحیت گرویده سه بار سوزانده شده، چرا که مسلمانان خواهان حضور یک زن مسیحی در قبرستان مسلمانان نبوده‌اند، معمولا وجود دارد.
اگر مقامات قرقیز واقعا خواهان تنظیم مقررات امور مذهبی در این کشور هستند، می‌بایست با تمام مذاهب و ادیان به یک صورت رفتار کرده و بر نرم‌های قانون اساسی پایبند باشند.
در موضوع افراط‌گرایی، کارشناسان اشاره کرده‌اند که مردم بنا بر ترکیبی از عوامل مختلف ازجمله فقر، بیکاری، نارضایتی نسبت به مقامات و ساختارهای اجرای قانون و نیز برخی موارد دیگر، به عضویت گروه‌های افراطی در می‌آیند. فرایند رادیکالیزه شدن این افراد، یک پروسه پیچیده است.
همانطور که در سند مفهومی فوق‌الذکر اشاره شده است، دولت نمی‌تواند در امور سازمان‌های مذهبی مادامی که آن‌ها بر خلاف نرم‌های قانونی جمهوری قرقیزستان عمل نکرده‌اند، دخالت کند. قرقیزستان یک کشور سکولار است که در آن امور مذهبی از امور دولت جدا می‌باشند. مداخله دولت در امور مذهبی ممکن است منجر به نتایج گسترده‌تری شود. با اولویت‌بخشی به یک گروه مذهبی، مقامات یک اصل اساسی این جمهوری را نقض کرده که هم در سند مذکور و هم در قانون اساسی قید شده است. اگر مقامات به لفاظی‌های خود در زمینه نمایش اولویت یک گروه بر دیگری ادامه دهند، ممکن است ایجاد گروه‌های مذهبی «نامطلوب» و دیدگاه‌های منفی نسبت به آن افراد در جامعه را موجب شوند. مثال‌های فوق وضعیتی که در قرقیزستان جریان دارد را به خوبی نشان می‌دهند.
اگر هویت‌های قومی و مذهبی مردم همانطور که در دوره اتحاد جماهیر شوروی صورت می‌گرفت، درک شوند، امروزه مردم شروع به فهم هویت قومی خود متمایز از هویت مذهبی‌شان می‌کنند. در دوره شوروی نیازی به تعریف دومی نبود. به عبارت دیگر، مردم قرقیز ممکن است اعتقادات مذهبی خود را بر زمینه‌های قومی‌شان ترجیح داده و یک مذهب را عمل کنند که برای قومیت آن‌ها سنتی نیست. این یک وضعیت عادی در دوره ماست و نیازی به نگرانی برای مردمی که مذهب خود را انتخاب می‌کنند نیست. هر ریسک یا تهدیدی ریشه در موقعیتی دارد که مردم از باور داشتن به اعتقادی که انتخاب کرده‌اند، منع شده و یا وادار به پذیرش خشونت‌آمیز باورهای دیگران شده‌اند.
اسلام یک دین فراگیر و پدیده‌ای جهانی است. غیرممکن است که اسلام را در درون مرزهای یک کشور خاص منزوی کرد و هیچ ضرورتی هم برای انجام چنین کاری نیست. دولت قرقیزستان می‌بایست با تمام شهروندانش بدون توجه به تفاوت‌های مذهبی آنان به یک صورت رفتار کند، تا این که بخشی از آن‌ها را مورد حمایت قرار دهد.
