به گزارش «شیعه نیوز»، زمانی که تروریست‌ها از کشورهای اروپایی و غربی به سوریه و عراق گسیل شدند تا آرزوهای سردمداران خود را در این منطقه محقق سازند، حاکمانشان فکر نمی‌کردند سیاست‌های حمایتی آنها از فعالیت تروریست‌ها در خاورمیانه، همانند «بومرنگی» خواهد بود که عاقبت، «بمب‌های ساعتی» را به خود آنها برمی‌گرداند.
اخبار و گزارش‌های مختلفی از واماندگی سردمداران کشورهای اروپا و آمریکا درباره بازگشت شهروندان تروریست‌شان از سوریه و عراق مطرح شده و این روزها دامنه آن در حال گسترش است زیرا کشورهای مختلف تلاش دارند از هر راهی، این گره کور شده به دستان خود را بر دوش کشور دیگری بیندازند.
با فروپاشی پایگاه‌های تروریست‌های داعش در عراق و محدود شدن آنها در چند منطقه سوریه، نگرانی دولت‌های اروپایی از سرنوشت هزاران شهروند خارجی عضو این گروه تروریستی که در ترکیه هستند، یا در سوریه و عراق بازداشت بوده و قرار است بازگردند، دوچندان شده است.
اکنون برخی دولتمردان غربی درباره سرنوشت اتباع تروریستی خود، از مسئولیت آنها شانه خالی کرده و سیاست لغو تابعیت افراد دوتابعیتی را در پیش گرفته‌اند.
اکنون برخی دولتمردان غربی درباره سرنوشت اتباع تروریستی خود، از مسئولیت آنها شانه خالی کرده و سیاست لغو تابعیت افراد دوتابعیتی را در پیش گرفته‌اند.
در همین رابطه این روزها موضوع لغو تابعیت یک تروریست دو تابعیتی، سبب تنش میان انگلیس و کانادا شده است. طبع اعلام رسانه‌های انگلیسی، در آخرین روزهای کاری دولت «ترزا می» نخست وزیر وقت بریتانیا، تابعیت «جک لتز» یکی از شهروندان این کشور که به گروه تروریستی داعش پیوسته بود، لغو شد.
با توجه به اینکه لتز تابعیت کانادا را نیز دارد، این مساله اکنون با اعتراض دولت اتاوا همراه شده است. وزارت امنیت کانادا با انتشار بیانیه‌ای به انگلیس اعتراض کرده که با سلب تابعیت از جک لتز، مسئولیت او را به گردن کانادا انداخته است. در بیانیه وزارت امنیت کانادا تصریح شده، تروریسم هیچ مرزی نمی‌شناسد، اگر کشورها بخواهند امنیت داشته باشند باید با هم کار کنند.
کانادا همچنین گفته که افراد دیگری از شهروندان این کشور به خاطر ارتباط با داعش در بازداشت هستند اما کانادا قصد ندارد به آنها کمک کند تا به کشور بازگردند یا در دادگاه از خود دفاع کنند.
گسیل تروریست‌ها از غرب به خاورمیانه
اسفند سال ۱۳۹۴ بود که شبکه اسکای نیوز اعلام کرد، اسناد به دست آمده از یک تروریست داعشی بیانگر حضور ۲۲ هزار تروریست خارجی در در سوریه و عراق است که اسامی واقعی، مستعار، تحصیلات، شغل، آدرس، تلفن و تابعیت آنها مشخص در فهرستی به دست این رسانه افتاده است.
براساس این اسناد، تروریست‌ها از کشورهای مختلفی عازم سوریه شدند به گونه‌ای که تابیعت آنها از ۵۰ کشور فراتر رفته و دامنه آنها به جز کشورهای منطقه خاورمیانه، به اروپا، آمریکا، کانادا، وشمال آفریقا نیز می‌رسید.
هرچند که در سال گذشته برخی رسانه‌های غربی اعلام کردند که اتباع بیش از ۹۳ کشور در بین تروریست‌ها در سوریه با عناوین و اسامی مختلف حضور دارند که شمار آنها فراتر از صدها هزار نفر است.
پیوستن شمار زیادی از شهروندان کشورهای مختلف بویژه اتحادیه اروپا به گروه‌های تروریستی سبب شد تا در همان زمان مقام‌های اروپایی نگرانی خود را از بازگشت این تروریست‌ها در پوشش آوارگان و تغییر تابعیت ابراز کنند.
مقام‌های اتحادیه اروپا اوایل سال جاری میلادی در گزارشی اعلام کردند شمار تروریست‌های اروپایی کشته شده در عراق و سوریه کمتر از ۲۰ درصد بوده و ۳۵ درصد آنان به کشورهایشان بازگشته‌اند.
براساس این گزارش، گروه بزرگ دیگری از تروریست‌های خارجی که با داعش در لیبی همکاری می‌کنند، ممکن است با استفاده از تابعیت و یا روابط خانوادگی، تلاش کنند به اروپا بروند.
هر چند در اواسط فروردین‌ماه ۱۳۹۵ اعلام شد یک سوم از افراط‌گرایان ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپا که برای جنگ به عراق و سوریه رفته بودند به کشورهای خود بازگشته‌اند.
با این حال تارنمای «الشرق الاوسط» دوشنبه این هفته در نوشتاری در این زمینه نوشت: زمانی که برخی از اراضی سوریه و عراق در سیطره داعش افتاد، دستکم ۴۱ هزار افراطی از سراسر جهان به عناصر تروریستی داعش پیوستند که یک سوم آنها از کشورهای اروپایی بودند.
به نوشته «الشرق الاوسط» زمانی که برخی از اراضی سوریه و عراق در سیطره داعش افتاد، دستکم ۴۱ هزار افراطی از سراسر جهان به عناصر تروریستی داعش پیوستند که یک سوم آنها از کشورهای اروپایی بودند.
برخی از این تروریست‌ها فرزندان خود را به عراق و سوریه آوردند و برخی دیگر در زمان حضور در این دو کشور، صاحب فرزند شدند. با شکست داعش در عراق و محدود شدن آنها در سوریه، بسیاری کشته شدند، برخی فرار کرده و به دنبال یافتن راهی برای بازگشت به کشورشان هستند.
تقابل کشورهای اروپایی با شهروندان داعشی
با شکست گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه و بازگشت اعضای این گروه‌ها به کشورهایشان، غربی‌ها هر کدام به شیوه‌های مختلف تلاش دارند از شهروندان داعشی خود رهایی یابند زیرا معضل بازگشت آنان، جز تهدید امنیتی و تروریستی، چیزی برای آنها ندارد.
مرکز بین المللی مقابله تروریسم در لاهه در گزارش‌های مختلف خود، شمار تروریست‌های اروپایی در سوریه و عراق را نزدیک به ۴ هزار تن تخمین زده بود.
با وجود آمارهای متعدد اعلام شده، تاکنون آمار دقیقی از تعداد تروریست‌های خارجی پیوسته به صفوف داعش در سوریه و عراق منتشر نشده و فقط سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) شمار آنها را تا ۳۲ هزار نفر تخمین زده بود.
گفته شده شمار داعشی‌های دارای گذرنامه اتحادیه اروپا به حدود ۴ هزار نفر می‌رسند که بیشتر از کشورهای فرانسه، بوسنی‌وهرزگوین، بلژیک، انگلیس، آلمان، سوئد، اتریش، هلند و ایتالیا هستند.
اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی (دیماه ۹۶) روزنامه تایمز در گزارشی نوشت: دستکم ۳۰۰ تن از شهروندان انگلیس که عضو داعش بودند، از ترس سازمان‌های اطلاعاتی غرب در ترکیه مخفی شده‌اند. به نوشته این رسانه انگلیسی، این تروریست‌ها بعد از آزادسازی چند شهر در سوریه و عراق، سر از ترکیه درآوردند.
تایمز همان زمان اعلام کرد، از دستکم ۸۵۰ تن از اتباع انگلیسی پیوسته به داعش، ۱۳۰ تن در سوریه و عراق به هلاکت رسیده و نیمی به این کشور بازگشتند که شماری از آنها محاکمه شده‌اند.
به گفته یک منبع اطلاعاتی انگلیس، تروریست‌هایی که به این کشور بازمی‌گردند، توسط سازمان ام.آی.۵ (سازمان جاسوسی داخلی انگلیس) بازجویی شده و در صورت محرز شدن جنگیدن برای داعش، بازداشت می‌شوند.
در انگلستان قانونی وجود دارد که به قضات این کشور اجازه می‌دهد با استفاده از آن، مانع از بازگشت تروریست‌های انگلیسی به این کشور شوند.
بهمن‌ماه سال گذشته «ساجد جاوید» وزیر کشور وقت انگلیس، حق شهروندی یک عروس داعشی به نام «شمیمه بیگم» را لغو کرد. او در سال ۱۳۹۳ برای پیوستن به گروهک تروریستی داعش از لندن به سوریه فرار کرد. هرچند که با مرگ نوزادش در اردوگاه پناهجویان در سوریه، انتقادها علیه جاوید افزایش یافت. اسفندماه سال گذشته نیز دولت انگلیس تابعیت دو تن از شهروندان این کشور را که به گروه داعش پیوستند و در سوریه مستقر بودند را سلب کرد. با این حال، دولت انگلیس اعلام کرده تروریست‌های تابع این کشور باید در یک روند متناسب، در دادگاهی ویژه محاکمه شوند.
فرانسه نیز درباره بازگشت شهروندان این کشور در عضویت داعش واکنش‌های مختلفی داشته است. آمار اعلام شده درباره شمار شهروندان فرانسوی عضو داعش، افزون بر یک هزار و ۲۰۰ تن بوده و این کشور را در صدر فهرست کشورهایی اروپایی قرار داد که افراط‌گرایان از آنجا راهی عراق و سوریه شدند.
فروردین‌ماه امسال روزنامه «اوئستِ» به نقل از «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد، زنان داعشی شهروند فرانسه همچون مردان که در جنگ سوریه و عراق شرکت داشته‌اند، «جنگجو» بوده و اجازه بازگشت ندارند اما با وجود این سخنان، دولت ماکرون هنوز راه بازگشت شهروندان داعشی خود را به طور کامل نبسته است.
لودریان تصریح کرده بود که هیچ‌گونه گزینه‌ای برای بازگشت اعضای فرانسوی داعش به کشور وجود ندارد زیرا آنها در صفوف داعش علیه فرانسه جنگیده و دشمن هستند و باید در محل ارتکاب جرم خود به ویژه عراق و سوریه دادگاهی و محاکمه شوند.
«نیکول بلوبه» وزیر دادگستری فرانسه اواسط فوریه سال جاری میلادی(بهمن ۹۷) گفته بود این کشور درباره بازگشت فرانسوی‌های پیوسته به داعش از یک سیاست عمومی پیروی نمی‌کند، بلکه در هر موردی، جداگانه بررسی می‌کند.
پیش از این، گفته شده بود نزدیک به ۱۳۰ تروریست فرانسوی برای محاکمه به این کشور بازمی‌گردند اما مقام‌های فرانسه از پرداختن درباره آن خودداری کرده‌اند. این مساله با توجه به مهارت آنها در تخریب و اقدامات مسلحانه، به چالش امنیتی برای پاریس و دولت مکرون تبدیل شده و وحشت از تکرار حوادث تروریستی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در این کشور را افزایش داده است.
بلژیک نیز از جمله کشورهای اروپایی دارای بالاترین آمار اتباع تروریستی در عضویت داعش است. طبق اعلام مرکز بین‌المللی مقابله تروریسم در لاهه، یک چهارم از ۶۰۰ نفر بلژیکی که برای آموزش در کنار داعش به مناطق جنگی رفته بودند به این کشور بازگشته‌اند.
براساس اعلام اسپوتنیک، هراس دولتمردان بلژیک از این مساله است که افراد بازگشتی نه تنها تمایلی به ادغام دوباره در جامعه این کشور ندارند بلکه شماری از آنها بابت عضویت در بدترین گروه‌های تروریستی جهان متاسف نیز نیستند.
دولت بلژیک معتقد است تروریست‌های دارای تابعیت این کشور باید در همان محل بازداشت شده، در یک دادگاه بین المللی محاکمه و به پرونده آنها رسیدگی شود. با این حال «دیدیه ریندرز» وزیر خارجه بلژیک گفته، درباره تروریست‌ها، هر مورد را جداگانه بررسی خواهد کرد.
به گفته مقام‌های آلمانی، نزدیک به یک هزار شهروند این کشور به گروه تروریستی داعش پیوسته‌اند که ۲۰ درصد آنها زن هستند؛ ضمن آنکه ۸۰ درصد آنها کمتر از ۳۰ سال سن دارند.
«هانس گئورک ماسن» رئیس سرویس امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره حفاظت از قانون اساسی در همان سال‌های گسیل شدن تروریست‌ها از اروپا از جمله آلمان به سوریه و عراق گفته بود، تروریست‌ها با مراجعه دوباره به کشور، بعد از آموزش مهارت‌های تروریستی، به تهدیدی بالقوه‌ای برای امنیت آلمان تبدیل شده‌اند.
حوادث مختلف پیش آمده از سوی گروه‌های ترویستی طرفدار داعش در اروپا سبب شد تا آلمان به دنبال راهی برای مقابله با بازگشت آنها به کشورشان باشد.
بر این اساس اواسط اسفندماه سال گذشته دولت آلمان اعلام کرد با اصلاح قانونی می‌خواهد از شهروندان این کشور که به عضویت گروه‌های تندرو می‌پیوندند سلب تابعیت کند.
دلیل این مساله، به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برمی‌گردد که در توئیتی از آلمان، فرانسه، انگلیس و دیگر متحدان اروپایی‌اش خواسته بود، بیش از ۸۰۰ زندانی داعشی دستگیر شده در سوریه را تحویل بگیرند. وی تصریح کرده بود، اگر آنها را تحویل نگیرند «مجبور خواهیم شد آنها را رها کنیم.»
این اظهارات با واکنش دولت آلمان مواجه شد به گونه‌ای که «هایکو ماس» وزیر خارجه این کشور، تحویل گرفتن این تعداد تروریست داعشی را مساله بسیار سختی دانسته و گفته بود، بازگشت آنها به اروپا امکانپذیر خواهد بود، البته در صورتی که مطمئن باشیم آنها فورا محاکمه شده و در بازداشت باشند. اما کمتر از یک ماه بعد، آلمان بحث سلب تابعیت آنها را مطرح کرد.
البته گفته شده سلب تابعیت به فرض داشتن سه شرط «داشتن تابعیت دوگانه، سن قانونی و کسانی که در آینده به گروه‌های تروریستی می‌پیوندند» انجام خواهد شد.
دولت اتریش نیز با رد درخواست آمریکا برای پذیرش شهروندان اروپایی عضو داعش، اعلام کرد که محافظت کنسولی برای اتباع کشورش که برای داعش جنگیده‌اند را متوقف می‌کند، بنابراین هیچ تروریستی را تحویل نخواهد گرفت.
عواقب بازگشت تروریست‌های اروپایی به کشورهایشان سبب شد تا «سورن پیپ پولسن» وزیر دادگستری دانمارک نیز در این زمینه بگوید، «دانمارکی‌های عضو داعش بهتر بود در سوریه می‌مردند تا به خانه بازگردند.»
وی تصریح کرد، بهتر است این افراد در کشور زندانی شوند به جای اینکه آزادانه تردد کنند.
به گفته «پیپ پولسون» رهبر حزب محافظه کار دانمارک، نزدیک به ۴۰ شهروند این کشور عضو داعش در سوریه هستند که تعداد اندکی از آنها بازداشت شده‌اند.
بهار امسال این مقام دانمارکی اعلام کرد که ۱۳ نفر به اتهام پیوستن به یک سازمان تروریستی یا تلاش برای ملحق شدن به آن محاکمه که ۹ تن از آنها محکوم و با سلب تابعیت، از این کشور اخراج شدند. هرچند که امکان محروم کردن دیگر افراد به دلیل نداشتن تابعیت دیگر وجود نداشت.
مقام‌های بوسنی هرزگوین نیز اعلام کرده‌اند که جنبش وهابیت در دو دهه اخیر در این کشور گسترش یافته به گونه‌ای که اکنون شمار کلی افراط‌گرایان در کشورهای اروپایی و از جمله در بوسنی به چند هزار نفر رسیده است.
طبق اعلام دولتمردان این کشور، پس از پیدایش داعش در سوریه و عراق نزدیک به ۴۰۰ تن از بوسنی هرزگوین عازم مناطق درگیری‌های نظامی در این دو کشور شدند.
در این رابطه مقام‌های این کشور اعلام کرده‌اند که تاکنون بسیاری از داعشی‌ها به دلیل شکست این گروهک تروریستی، به بوسنی‌هرزگوین بازگشته و بیش از ۵۰ نفر از آنها محاکمه شدند.
سوئد نیز از جمله کشورهایی است که شهروندان دارای تابعیت این کشور در گروه‌های مختلف تروریستی در سوریه و عراق برای داعش جنگیده‌اند. این کشور اعلام کرده که تمایلی به تحویل گرفتن شهروندان افراطی خود ندارد؛ زیرا نیازمند تصویب مقررات تازه‌ای برای محاکمه کیفری چنین افرادی است.
سوئد از سال ۲۰۱۶ قانونی را تصویب کرد که طبق آن، خروج از کشور برای پیوستن به یک تشکیلات تروریستی ممنوع بوده و بنابر این، محاکمه و مجازات تروریست‌هایی که پیش از سال ۲۰۱۶ به داعش پیوسته‌اند، نیازمند قانون کیفری جدید است.
استرالیا نیز از دیگر کشورهایی است که با معضل شهروندان خود در عضویت تروریست‌های داعشی درگیر است.
براساس گزارش اوایل مردادماه امسال وزیر کشور استرالیا، ۳۲۰ تن از اتباع این کشور برای پیوستن به گروه تروریستی داعش، به طور غیرقانونی وارد سوریه و عراق شده‌اند که هنوز ۸۰ نفر از آنها مشغول فعالیت تروریستی‌اند.
دیماه سال گذشته دولت استرالیا طبق قانون جدید مقابله با تروریسم، شهروندی ۱۳ عضو گروه تروریستی داعش را سلب کرده است. براساس قانون جدید، دولت استرالیا می‌تواند تابعیت شهروندان دارای تابعیت دوگانه را به دلیل همکاری و فعالیت در گروه‌های تروریستی، سلب کند. دولت استرالیا تصریح کرده، با تروریست‌ها به گونه‌ای برخورد خواهد کرد که از مرزها و سواحل این کشور دور باشند.
با این حال، طبق قانون جدیدی که پارلمان استرالیا تایید کرده، سیدنی آماده است اتباع خود را که در کنار دیگر تروریست‌های داعش در عراق و سوریه جنگیده‌اند، از مناطق درگیر به کشور بازگرداند. گفته شده این برنامه ۲ سال زمان می‌برد. براساس «قانون محرومیت»، دولت این کشور می‌تواند از بازگشتن برخی تروریست‌ها و مجرمان استرالیایی که در کشورهای دیگر فعالیت داشته‌اند جلوگیری کند. بنابراین دولت باید درباره بازگشت ۲۳۰ استرالیایی پیوسته به داعش در عراق و سوریه تصمیم‌گیری کند. گفته می‌شود تعدادی از این افراد از بازگشت محروم خواهند شد.
فرجام سخن
با وجود اقدامات سختگیرانه دولت‌های غربی بویژه اروپایی برای مقابله با شهروندان خود در عضویت گروه‌های تروریستی، سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته مسئولیت اتباع تروریستی خود که به گروه داعش پیوسته‌اند را بپذیرند و باقیماندگان آنها را بازگردانند.
اما معضل بزرگ بازگشت تروریست‌های اجاره‌ای از سوریه و عراق به خانه‌هایشان در اروپا، تکاپوی سران قاره سبز را برای افزایش اقدامات امنیتی و حفاظتی دوچندان کرده و آنها تصریح کرده‌اند که هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی با این چالش بزرگ مقابله کند.
از نگاه ناظران بین‌المللی و سیاسی، بازگشت این تروریست‌ها که نام «گرگ‌های تنها» روی آنها گذاشته است، پیامد همان اقدامات سران غربی است که در پشت صحنه نمایش، به دنبال آمال و آرزوهای خود برای تغییر در خاورمیانه بوده و اکنون این موج، دومینو وار در حال برگشت به سمت عاملان آن است.
