به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه ایران نوشت: «تمام دارایی‌ام یک ماشین قراضه و اندکی پس‌انداز بود که همه را برای پیش خرید یک خودروی لیزینگی پرداخت کردم به این امید که طبق قرارداد شرکت یک ماه بعد خودروی جدیدم را تحویل بگیرم و باقی مانده پول را نیز در اقساط بلندمدت پرداخت کنم اما با سررسید زمان تحویل خودرو مسئولان شرکت به بهانه‌ای از این کار طفره رفته و چند ماه بعد هم بدون اینکه خودرویی تحویل بگیرم متوجه شدم اصلاً شرکتی در کار نبوده و همه کارمندان ناپدید شده‌اند. حالا بعد از سال‌ها من و صدها مالباخته دیگر که فریب این کلاهبرداران را خورده‌ایم همچنان در مسیر طولانی رسیدگی به این پرونده دست خالی و ناامید سرگردان مانده‌ایم.»
این‌ها بخشی از درد دل مشترک کسانی است که فریب برخی شرکت‌های لیزینگی فروش خودرو را خورده و همه دار و ندارشان را از دست داده‌اند. این افراد که اغلب توانایی مالی چندانی ندارند در روند رسیدگی قضایی به پرونده شکایت‌شان برای رسیدن به سرمایه از دست رفته خود حاضرند با دریافت مبلغی به مراتب پایین‌تر از پولی که از دست داده‌اند به شاکی رضایت داده و از شکایت خود صرف نظر کنند. اما آن دسته از شاکیانی که برای گرفتن خسارت و زیان خود متهمان را تا پای میز محاکمه بدرقه می‌کنند؛ باید کفشی آهنین به پا کنند و سرانجام نیز پس از سال‌ها بازنده اصلی این بازی کشدار شاکی‌ها هستند نه متهمان؛ چرا که در بحث مجازات کلاهبرداران لیزینگی گرچه بر تشدید آرای این متهمان توافق‌هایی وجود دارد اما شاهد اختلاف نظرهای اساسی نیز هستیم. از نگاه بسیاری خلأ قانونی در مجازات این متهمان نوعی بی‌عدالتی اجتماعی است و تعدادی نیز قصور را بیش از متهم متوجه مالباختگانی می‌دانند که فریب شرایط اغواکننده شرکت‌ها را خورده و بدون تحقیق تن به معامله‌ای زیان آور داده‌اند.
متهمان لیزینگی مستحق اعسار نیستند
علی بصیرنیا، حقوقدان، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری نیز می‌گوید: «نبود نظارت کافی بر رفتارهای افراد و عملکرد نادرست سازمان‌ها و نهادها در بخش‌های مختلف زمینه اغوای مردم توسط کلاهبرداران لیزینگی را فراهم آورده و باعث خسارت به مردم می‌شود. در این شرایط از آنجا که هیچکس حاضر به پذیرش قصور خود نیست، نوک پیکان انتقادات به سمت قوه قضائیه می‌چرخد. اما پیش از هر گونه قضاوتی باید وظایف قوه قضائیه در مواجهه با این گونه مجرمان را بدانیم. بر اساس قانون اگر فردی با مانور متقلبانه، مالی را از شخص یا اشخاصی ببرد در صورت احراز شرایط سه گانه جرم (مادی، معنوی و قانونی) این شخص مجرم بوده و باید مجازات شود. قوه قضائیه پس از شناسایی، دستگیری و محکومیت چنین افرادی، دستور به جبران مال از دست رفته به سود مالباخته می‌دهد. اما جبران مافات بر اساس قرارداد بین طرفین است. یعنی اگر فردی در قراردادی ۳ میلیون تومان پول پرداخت کرد بعد از دو یا سه سال با حکم دادگاه کیفری می‌تواند همان پول را پس بگیرد و مطالبه مازاد آن پول تنها با دادخواست حقوقی بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی امکان پذیر است.»
وی با تأکید بر اینکه در مجازات کلاهبرداران لیزینگی خلأ قانونی نداریم، اظهار می‌دارد: «ما منکر ضرر و زیان مشتریان کلاهبرداری‌های لیزینگی نیستیم اما متهمان این پرونده‌ها نیز با وجودی که از ابتدا با سوءنیت و برنامه‌ریزی برای تصاحب مال دیگری وارد معاملات شده‌اند اما افزایش تورم آنها را نیز درگیر مشکلاتی کرده است. به طور عمده قربانیان این کلاهبرداری‌ها افراد ضعیف، طمعکار و ناآگاه و عمدتاً افراد با ویژگی‌های خاص هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت اینکه در بحث رد مال اگر به طور مثال ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان کلاهبرداری شده باشد، قاضی نمی‌تواند رد مال را سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان لحاظ کند. اما مالباخته با دادخواست حقوقی و با شاخص تورم اعلامی دولت می‌تواند جبران خسارت کند. باید توجه داشت نرخ تورم اعلامی دولت و تورم چند برابری بازار با هم متفاوت است و نرخ دولتی اعمال می‌شود که همچنان می‌تواند به زیان بزه دیده باشد. اما این امر خلأ قانونی را اثبات نمی‌کند.»
وی در بحث اعسار متهمان پرونده‌های لیزینگی نیز اظهار می‌دارد: «به اعتقاد من، در این گونه موارد پذیرش اعسار متهمان خلاف عدالت و اخلاق است. هرچند اگر این کلاهبرداری‌ها شرکتی باشد باید اعلام ورشکستگی و افلاس بدهند تا موضوع در دست رسیدگی قرار گیرد. البته من همین مورد را نیز نمی‌پذیرم و مخالف آن هستم.»
بصیرنیا با تأیید نظارت بر روند محکومیت این مجرمان نیز می‌گوید: «متهمان این پرونده‌ها چه پیش از مجازات و چه در دوران محکومیت، با پول‌های بادآورده شرایط به مراتب بهتری نسبت به مالباختگان دارند، هرچند که می‌گویند این متهمان بواسطه پولی که هزینه می‌کنند در زندان نیز شرایط مطلوبی دارند اما سازمان زندان‌ها مجری نظارت بر وضعیت زندانیان است. این سازمان موظف است قانونی بودن روند محکومیت‌ها را تأیید یا رد کند و نهاد پاسخگو در این زمینه است.»
لزوم بازنگری قانونی در مجازات کلاهبرداران لیزینگی
محمدرضا سرافرازیان، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با تأیید وجود خلأ قانونی در مجازات متهمان این پرونده‌ها، می‌گوید: «به‌طور کلی شرکت‌های لیزینگی دو دسته هستند. دسته اول شرکت‌هایی که مجوز فعالیت‌شان را از بانک مرکزی گرفته‌اند یا وابسته به شرکت‌های خودروساز هستند و دسته دوم شرکت‌های لیزینگی جعلی که فقط با ثبت نام شرکت بدون هیچ مجوزی در این بازار فعالیت می‌کنند. این نوع از شرکت‌ها در مناطق مرفه نشین شهرها فعالیت خود را آغاز می‌کنند و کارکنان شان با ظاهری شیک و برخوردی فوق‌العاده، مشتری را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. مالباخته‌ها نیز که به طور عمده افرادی ناآگاه و از طبقه متوسط یا پایین جامعه هستند به راحتی فریب ظواهر را می‌خورند.»
وی درباره مجازات متهمان این پرونده‌ها می‌گوید: «این موضوع مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌شود. بر اساس این ماده قانونی هر کسی با اغوای بزه دیده وجهی از او بگیرد چه با مانور متقلبانه مثل آنچه در شرکت‌های جعلی لیزینگی اتفاق می‌افتد و چه با هدف تحصیل مال (نقل و انتقال پول) مرتکب کلاهبرداری شود علاوه بر رد مال، یک تا ۷ سال حبس تعزیری نیز دارد. در این شرایط مرتکبان کلاهبرداری علاوه بر پرداخت عین مال کلاهبرداری شده به مالباخته، همان مبلغ را باید به دولت نیز پرداخت کنند. با وجود اینکه در قانون سال ۹۲ برای تشدید تنبیه این دسته از مجرمان اصلاحاتی از قبیل انتشار تصویر کلاهبرداران بالای ۱۰۰ میلیون تومان در رسانه‌های ملی لحاظ شده است اما همچنان بحث خلأ قانونی حل نشده و حتی در رویه قضایی هم با برخورد چندگانه‌ای در این باره روبه‌رو هستیم. به طور مثال کسی که دو سال پیش قربانی شرکت‌های لیزینگی شده است با توجه به تورم و افزایش قیمت خودرو طبق قانون پس از چند سال نیز مستحق دریافت همان پول می‌شود که این امر از شرایط انصاف خارج است.»
این وکیل دادگستری به نحوه محاسبه زیان بزه دیده‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: «دو راهکار برای کاهش میزان زیان بزه دیده پیشنهاد شده است. راهکار اول این است که مالباخته دادخواست حقوقی کاهش ارزش پول بدهد. در این مورد مقرره قانونی نداریم اما برخی محاکم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، در روشی مقایسه‌ای رقم را معادل‌سازی می‌کنند که البته این نوع رأی بسیار محدود است. در روش دوم اعمال ماده یک قانون مسئولیت مدنی است که بر اساس آن هر کس با هر عنوانی به دیگری ضرر بزند، مسئول ضررهای وارده است. در این روش نیز پس از اینکه شخص با دادخواستی حقوقی، ضرر و زیان را مطالبه کرد، پرونده به کارشناس رسمی ارجاع می‌شود و پس از بررسی، میزان ضرر و زیان تعیین می‌شود. اما در هر حال مبلغ زیان محاسبه شده بزه دیده با هر دو روش، در گذر زمان قابل قیاس با مبلغ واقعی آن نیست.»
سرافرازیان درباره راهکار کاهش میزان زیان مالباختگان در پرونده‌های لیزینگی می‌گوید: «ما در این مورد خلأ قانونی داریم؛ چرا که نظریه مشورتی و وحدت رویه مطرح شده مبنی بر رد مال با اقتصاد لحظه‌ای خودرو سازگار نیست و بعد از جریان طولانی دادرسی؛ یا همان پول اولیه به‌صورت نقدی بر می‌گردد یا در صورت پذیرش اعسار متهم در اقساطی بلندمدت به او پرداخت می‌شود. برای حل این مشکل می‌توان در قالب یک لایحه اصلاحی نسبت به قانون تشدید یا در قالب رأی وحدت رویه که شرایط قانونی خود را دارد، موضوع به تصویب مجلس برسد یا از طریق دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت رویه ابلاغ شده و بحث معادل‌سازی به قیمت روز مورد رسیدگی قرار گیرد. البته این پیشنهادی نپخته است و باید از سوی صاحبان امر بررسی شود.»
وی همچنین با اشاره به اینکه دست قضات برای صدور رأی در این پرونده‌ها بسته است می‌گوید: «در روند رسیدگی دادگاه چون رویه قضایی واحدی نداریم، بسیاری از قضات از صدور رأی با توجه به کاهش ارزش پول سر باز می‌زنند. در مواردی نیز حکم در مراجع بالاتر نقض می‌شود. در این شرایط قانونگذار یا قضات دیوان عالی کشور باید به اجماعی برسند و این موارد پیش‌بینی شود. بخصوص در پرونده‌های کلاهبرداری، تا بخش زیادی از زیان بزه دیده قابل جبران باشد.»
