به گزارش «شیعه نیوز»، خبر فرار شهردار شهر صدرا در استان فارس را روز گذشته برخی رسانهها منتشر کردند. این در حالی است که شهردار اسبق شهر صدرا سال گذشته از کشور گریخته است و البته شهردار سابق نیز هماکنون به اتهام فساد مالی همچنان در بازداشت بهسر میبرد. البته دراینمیان، باید نگاهی به تعداد تخلفات صورت گرفته در مجموعه مدیریت شهری فعلی انداخت که موجب شده تا شوراها و شهرداریهای مختلفی در گوشهوکنار کشور شاهد دستگیری اعضا و مدیران خود از بابت تخلفات مختلف باشند؛ اتفاقی که بهگفته آقای پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در دوره چهارم شوراها به اعتماد عمومی مردم به مدیران کشور ضربه میزند.
صبح دیروز خبری از سوی برخی رسانهها درباره فرار شهردار شهر صدرای شیراز به خارج از کشور منتشر شد. این در حالی است که خبر فرار منوچهر قائدی، شهردار اسبق شهر صدرا، به خارج از کشور مربوط به یک سال قبل است. این خبر از سوی یکی از رسانههای جنوب کشور با تیتر «اینترپل بهدنبال شهردار فراری صدرا» منتشر شد؛ درحالیکه منوچهر قائدی شهریور۱۳۹۷ از ایران فرار کرده است. قائدی که بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ شهردار صدرا بود، به جرم رشوهگیری بهمبلغ یکمیلیارد و 700میلیون تومان وجه نقد، 210 سکه بهار آزادی، یک دستگاه آپارتمان بهمبلغ 300میلیون تومان، مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر صدرا و...، به 31 سال حبس و استرداد اموال محکوم شد. همچنین، تعداد زیادی از معاونان و مدیران شهرداری صدرا و اعضای سابق شورای شهر با جرمهای سنگین محکوم و روانه زندان شدند؛ اما قائدی یک سال پیش و بلافاصله پس از حتمیشدن حکم زندان، به کانادا فرار کرد.
پس از وی، فردی با نام عباس ملکزاده، بهعنوان شهردار صدرا انتخاب شد. البته او نیز هماکنون بهدلیل اتهامات مالی بههمراه تعدادی از مدیران ارشد شهرداری این شهر در بازداشت نهادهای امنیتی بهسر میبرد و پرونده قضایی وی در دست بررسی است.
انتشار این خبر از سوی رسانهای در جنوب کشور موجب شد واکنش گسترده مخاطبان را بهدنبال داشته باشد؛ چراکه آنها بهاشتباه تصور کردند ملکزاده هم از چنگ قانون گریخته است.
گسترده در گوشهوکنار کشور
پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا در کشور از شهریور۱۳۹۶ سکان اداره شهرها را در دست گرفتهاند. در این دوره از انتخابات شوراها، بسیاری از افراد و نامزدهای وابسته به اصلاحطلبان توانستند در شهرهای مختلف کشور وارد پارلمانهای محلی شوند تا برای روستاها و شهرهایشان سیاستگذاری کنند؛ اما حالا با گذشت حدود دو سال از فعالیت آنها، بهروشنی میتوان درباره اتفاقات روی داده قضاوت کرد. یکی از مهمترین آسیبها در دوره فعلی مدیریت شهری، دستگیری بسیاری از مدیران شهرداریها یا اعضای شوراها بهدلیل اتهامات مالی و اخلاقی است. متأسفانه در دو سال اخیر نمونه برای چنین مواردی زیاد است و با جستوجویی ساده درباره این موضوع میتوان اخبار بسیاری را دید و خواند. اوایل مرداد۱۳۹۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان خبر دستگیری عضو شورای شهر گلستان را تأیید کرد. آقای غلامرضا صادقی دراینباره گفت: درحالحاضر، پرونده در دست بررسی است. این عضو شورای شهر گلستان به جرم اختلاس و ارتشاء دستگیر شد و اکنون نیز در زندان اوین بهسر میبرد. پیش از او دو عضو دیگر شورای اسلامی شهر گلستان نیز از عضویت شورا تعلیق شده بودند.
همچنین در همان روزها، از استان لرستان هم خبری مبنیبر دستگیری رییس شورای شهر بروجرد خبری شد. براساس اخبار منتشرشده در رسانهها، موسی نیکوکار، رییس شورای شهر بروجرد بود که دستگیر شد. طبق شنیدهها، اتهام رییس شورای شهر بروجرد و یک عضو قبلی بازداشتشده از شورا، زدوبند با پیمانکاران و انبوهسازان بوده است. پیشازآن، احمد مرادپور، معاون عمرانی استاندار لرستان و سیاوش سپهوند، مدیردفتر امور شهری و شوراهای استانداری لرستان، دو مدیر اجرایی بودند که 31تیر به اتهام تخلفات مالی و اقتصادی دستگیر و سپس به قرار وثیقه آزاد شدند. همچنین در ماههای اخیر، چهار عضو شورای شهر الشتر، شهردار الشتر، یکی از اعضای شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا بهاتهام تخلفات مالی و اقتصادی بازداشت شدند.
چندی پیش نیز احسان درخشاننسب، شهردار شهریار، بازداشت شده بود. این بازداشت موجب شد اعضای شورای شهر شهریار او را عزل کنند. پیشازآن، مقامهای دیگری نیز در شهریار بازداشت شده بودند. این در حالی است که درخشاننسب با پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور در بهمن۱۳۹۶ به این سمت منصوب شده بود. در همسایگی تهران و استان البرز هم پای شهردار به دادگاه بازشد؛ بهطوریکه علی ترکاشوند، شهردار سابق کرج، بهدلیل فساد به سه سال حبس محکوم شد. اتهام او مربوط به ساختوسازهای غیرمجاز بوده است. یکی از شهرهای غرب استان مازندران نیز سال گذشته خبرساز شد و تعدادی از اعضای شورای آن شهر بهاتهام فساد اخلاقی دستگیر شدند.
آسیب تغییرات مداوم
نمونههای اینچنینی در دو سال اخیر بازهم وجود دارند. اردبیل، مشهد، خرمآباد، رباطکریم و... ازجمله شهرهایی هستند که اعضای شورا یا شهرداران آنها خبرساز شدهاند. همچنین، خبر ارتکاب قتل محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران، برای چند ماه در صدر اخبار موردتوجه افکار عمومی قرار گرفت. همه این موارد موجب شده است درباره دلیل و چرایی وقوع چنین اتفاقاتی سوال ایجاد شود.
آقای پرویز سروری، رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در دوره چهارم، درباره شیوه نظارت بر تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها به خبرنگار «صبحنو» گفت: سازوکار فعلی انتخابات شوراها بسیار خطرناک و بهنظر من بیمار و نپذیرفتنی است.
وی درادامه افزود: درحالحاضر، سازوکار تأیید صلاحیت نامزدهای شورای شهر به مجلس شورای اسلامی داده شده و این یعنی اینکه ما در هر دوره انتخابات مجلس که حدود دوسوم نمایندگان آن عوض میشود، کادری که انتخابات شوراها را برگزار میکند، عوض میشود. همچنین، میبینیم برای انتخابات شوراها دبیرخانه منضبطی وجود ندارد و بهعبارتی همهچیز عوض میشود.
سروری درادامه به مسأله لابیگریها اشاره و اظهار کرد: چون نمایندگان در مناطق خود با فشارها و لابیها مواجهاند؛ درنتیجه مجبورند تحتتأثیر آن فشارها موضوع تأیید صلاحیتها را انجام دهند؛ بهویژه در انتخابات شوراها گاهی کسانی نامزد میشوند که صاحب قدرت یا ثروت هستند و میتوانند بهنوعی بر آینده کاری نماینده مجلس هم تأثیرگذار باشند؛ بنابراین، میتوان گفت روند سالمی وجود ندارد و در هر دوره هم بدتر میشود.
رییس سابق کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به زمینه فعالیت اعضای شوراها در عرصه شهری و درآمدهای ساختوساز تأکید کرد: چون شورای شهر موضوعات شهری و ساختوساز را دنبال میکند؛ درنتیجه اصحاب قدرت به این جایگاه بیشتر از نمایندگی مجلس اهمیت میدهند؛ چون میدانند میتوانند شهرداری را انتخاب کنند که روی آن فرد تأثیر بگذارند و درنهایت بتوانند به آمال خود برسند و البته همه اعضا و مدیران شهری را نمیتوان متهم کرد؛ اما متأسفانه برخی هم بهشدت با برنامهریزی برای تکاثر ثروت و تجمیع قدرت در مدار لابیهای خطرناک قرار دارند. طبیعی است که با چنین سازوکاری از مجلس چه توقعی میتوان داشت که هر دوره ممکن است نمایندگان خاص و جدیدی وارد شوند.
سروری درادامه یادآور شد: نکته دیگر اینکه بعضی اوقات اوضاع سیاسی حاکم میشود که تأثیر در شوراها هم دارد و در سوی دیگر سازوکار منظمی هم برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد. متأسفانه هر دوره این تذکرات داده میشود و بازهم شاهد تخلفات در انتخابات شوراها هستیم. الان هم میبینید که در سراسر کشور با چه بلیهای مواجه هستیم و متأسفانه اعضای برخی شوراها که باید مدافع حقوق مردم باشند، خودشان مورد پیگیری قانونی قرار میگیرند و بازداشت میشوند. همه اینها بهشدت بر اعتماد مردم به مدیران کشور ضربه میزند.