به گزارش «شیعه نیوز»، چندی پیش نمایندگان ملت ماده ٩ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را بدنبال ایراد شورای نگهبان اینگونه اصلاح کردند که چنانچه والدینی به دلیل بی‌توجهی و سهل انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات می‌شوند، مجازاتی که دربرگیرنده جزای نقدی تا حبس می‌شود؛ این در حالیست که به نظر می‌رسد مشخص نبودن برخی از مصادیق «سهل انگاری» موجب ابهامات و نگرانی‌هایی برای والدین شده است.
خرداد ماه سال گذشته هیات دولت درخواست اولویت رسیدگی به لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» توسط مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد تا رسیدگی به این لایحه پس از حدود ۱۰ سال معطلی در اولویت مجلس دهم قرار گیرد؛ این درخواست به توجه نمایندگان برای تصویب لایحه در صحن خانه ملت در مردادماه ۹۷ منجر شد.
بعد از آنکه شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه وارد دانست، لایحه فوق جهت اصلاح به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد و نهایتا چند روز پیش ( ۱۵ اردیبهشت ۹۸ ) در حالیکه معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در صحن مجلس شورای اسلامی برای دفاع از تصویب این ماده حضور یافته بود، با ۱۵۰ رای موافق اصلاح و مصوب شد.
در این ماده قانونی والدینی که نسبت به فرزندانشان بی توجهی و سهل انگاری کنند را حبس درجه ۵،۶،٧،٨ محکوم می‌کند این در حالیست که این سوال را برای والدین به وجود می‌آورد که مصادیق این سهل انگاری شامل چه مواردی می‌شود؟.
هادی شریعتی، نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که والدین کودک با سهل انگاری در مراقبت از کودکان و نوجوانان باعث ورود آسیب جدی به آنها می‌شوند، گفت: اگر چه که والدین ناخواسته مرتکب بی‌توجهی به طفل می‌شوند، اما گاهی این بی‌توجهی به فوت یا آسیب‌های غیر قابل جبران نسبت به کودکان منجر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با این وجود جرم انگاری و مجازات تنها راهکار برای پیشگیری از انواع کودک آزاری نیست، اظهار کرد: اما پیش بینی این موارد در قانون به عنوان ابزاری جهت الزام والدین به توجه بیشتر نسبت به فرزندانشان منجر به کاهش برخی از وقایع و حوادث ناشی از سهل انگاری خواهد شد.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: بسیاری از موارد آزارهای جسمی و جنسی، حاصل سهل انگاری والدین در مراقبت از کودکان و نوجوانان و البته بخش عمده این بی توجهی ناشی از عدم آموزش صحیح والدین در شیوه‌های صحیح تربیت و مراقبت از کودکان است. بنابراین لازم است پیش از هر اقدامی آموزش مهارت‌های فرزند پروری را از طریق وضع قوانین حمایتی اجباری کنیم.
شریعتی با تاکید بر لزوم آموزش والدین پیش از وضع چنین قوانین و مقرراتی تصریح کرد: در این صورت علاوه بر کاهش سطح اینگونه سهل انگاری‌ها، مجازات والدینی که با وجود چنین آموزش‌هایی همچنان نسبت به کودکانشان بی توجهی کرده‌اند، و این بی توجهی منجر به آسیب‌های غیر قابل جبران شده است، وجهه عقلانی می‌یابد.
این حقوق دان ادامه داد: امیدوارم که با تصویب نهایی قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، پیش از هر گونه برخورد قضایی، آموزش اجباری فرزندپروری را سرلوحه اقدامات پیشگیرانه قرار دهیم.
فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از جنبه‌های منفی این ماده قانونی این است که در کشور آموزش‌های رسمی فرزندپروری پیش بینی نشده است، گفت: البته این مساله راهکار دارد، برای مثال زوجین باید بعد از ازدواج یا قبل از تولد فرزندشان دوره‌های آموزشی ویژه‌ای طی کنند. از سوی دیگر مجازات‌هایی نظیر پرداخت جریمه نقدی و .... برای چنین مواردی بهتر است تا با مجازات‌های جایگزین، اعمال شود.
یزدانی با اشاره به اینکه مجازات‌های جایگزین نسبت به اعمال مجازات حبس یا پرداخت جریمه نقدی مهم‌تر است، اظهار کرد: اعمال مجازات‌های مذکور مثل حبس و ...حتی ممکن است به روابط خانوادگی آسیب برساند، اما مجازات‌های جایگزین مثل اجبار برای شرکت در دوره‌های آموزشی و یا اجبار فرد برای مراجعه به مشاور می‌تواند به فرد کمک کند و در عین حال با مناسبات اجتماعی ما نیز همخوان تر است.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به وجوه مثبت این ماده قانونی نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در مناسبات خانوادگی و اجتماعی «مسئولیت گریزی» است. این قانون در واقع یک نوع مسئولیت پذیری و پاسخگویی در خانواده‌ها در مقابل فرزند ایجاد می‌کند. درواقع والدین باید بدانند که وظیفه‌شان تنها پرداخت پول یا تامین مالی فرزندان نیست، بخش مهمی از وظیفه شان مسئولیت پذیری در برابر رفتارهایی است که فرزندان و خودشان انجام می‌دهند.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه قانون نیازمند ضرورت‌های زمینه است، تصریح کرد: قبل از تصویب قانون باید برای فراهم کردن این زمینه‌ها فکری کرد و برای مثال والدین باید پیش از فرزندآوری دوره‌هایی برای آگاهی از حقوق کودک بگذرانند. وقتی والدین ناآگاه وارد این عرصه می‌شوند، اگرچه طبق قانون این ناآگاهی نافی مسئولیت نیست اما موجب برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. اگر مصادیق این سهل انگاری به دلیل عدم آموزش کافی نامشخص باشد در هر شعبه دادگاه رای متفاوتی صادر می‌شود که خود بحث عدالت در این شرایط دچار خدشه می شود.
وی با تأکید بر بحث آگاهی عمومی یعنی همان آگاهی که هم باید به والدین و هم به دستگاه قضایی داده شود ادامه داد: باید این آگاهی به والدین و قوه قضاییه داده شود که مصادیق این سهل انگاری چیست، تا بر اساس آن سلیقه‌ای عمل نشود. کسی که می خواهد در این زمینه قضاوت کند نیز نیاز به آموزش دارد.
این فعال حقوق کودک ادامه داد: ما این قانون را به سبب نداشتن امکانات، نداشتن نظام حمایتی و رفاهی و البته حس مالکیت والدین، مناسب نمی‌بینیم که به سرعت از والدین به دنبال سهل انگاری سلب حضانت شود اما این قانون در عین حال می‌تواند پاسخگویی والدین را افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در ماده ۹ این طرح مقرر کرده‌اند که هر گاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به فوت طفل یا نوجوان، فقدان یکی از حواس و یا منافع، قتل، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایجاد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا، و یا بروز بیماری روانی، آزار جنسی یا عاطفی شود، والدین حسب مورد به مجازات تا حداقلِ مندرج در بندهای فوق، حبس درجه ۵،۶،٧،٨ محکوم می‌شوند، البته به استثنای بند ت که در جراحت سر و صورت و یا گردن) که دیه پرداخت می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ۵ شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از ٨ تا ١٨ میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است.
همچنین بر اساس این قانون، حبس درجه ۶ نیز شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ٢ تا ٨ میلیون تومان، شلاق از۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.
همچنین مجازات درجه ۷ عبارت از حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ١ تا ٢ میلیون تومان، شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ۸ نیز شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا یک میلیون تومان و شلاق تا ۱۰ ضربه است.
