به گزارش «شیعه نیوز»، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد مسئولان در حوزه زنان با باورهای دینی و اجتماعی ما درباره بانوان همخوانی دارد؟ گفت: خیر، بر همین اساس یکی از زمینههایی که به طور جدی بر آن کار میکنیم، مباحث حقوقی و فقهی زنان است و از ابتدای آغاز به کار در معاونت، یک شورای فقهی و حقوقی قوی در حوزه زنان راهاندازی کردهایم.
وی با اشاره به دعوت از صاحبنظران حوزههای علمیه برای همکاری با معاونت امور زنان و خانواده، بیان کرد: در حال برگزاری نشستهایی با دانشگاه مفید هستیم؛ نشستهایی با سطح علمی بالا که خلأهای قانونگذاری برای بانوان و بخشهایی را که باید برداشتهای ما درباره قرآن کریم، روایات و فقه بازنگری و قوانین موجود اصلاح شود، شناسایی و بررسی میکند.
وی با ابراز خرسندی از اینکه ۱۰ لایحه معاونت زنان در خصوص اصلاح قوانین و پیشنهاد تصویب قوانین جدید براساس مشکلات موجود در دادگاهها و جامعه و مطالبه بانوان طراحی شده است، گفت: این لایحهها مشکلات بانوان را بررسی کرده و برای رفع آنها، برنامه تدوین شده است.
ابتکار با تأکید بر اینکه در تلاشیم از فقه پویای شیعه برای اصلاح قوانین مربوط به بانوان استفاده کنیم، اظهار کرد: یکی از نمونههای این اقدام مسئله شروط طلاق است. هر یک از این لوایح یک سند پشتیبان دارد که در نشستهای تخصصی تدوین شده است و تلاش داریم در خصوص این مباحث به اجماع برسیم.
وی مشکل اصلی در تغییر قوانین مربوط به زنان را نرسیدن به اجماع در خصوص مباحث بحثبرانگیز دانست و گفت: بدون اجماع تغییر قوانین سخت است. بالاخره یکسری قوانین، سنتها و دیدگاههایی از گذشته در خصوص زنان داریم که نیاز به اصلاح و بهروزرسانی دارد؛ برای مثال باید به اصلاح قانون سن ازدواج اشاره کرد؛ در برهههایی از زمان دختران زیر ۱۳ سال نیز ازدواج میکردند، اما در آن زمان امید به زندگی ۳۵ تا ۴۰ سال بود و افراد طول عمر کوتاه داشتند. اکنون امید به زندگی به بالای ۷۰ سال رسیده و حتی طول عمر زنان بیش از مردان است و مسئله تحصیلات، نگاه جامعه و بهداشت جسمی و روانی دختران برای ازدواج مطرح است که باید به آنها توجه کرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نتایج قطعی پژوهشها نشان میدهد که ازدواج دختران در سنین پایین، احتمال مرگ آنها را در هنگام زایمان را بالا میبرد، گفت: شرایط جامعه و زندگی تغییر کرده و باید با توجه به تغییر شرایط واقعیتها را دید و البته باید به این مسئله مهم توجه کرد که در بحث کودکهمسری موضوع خرید و فروش کودکان نیز مطرح است.