به گزارش «شیعهه نیوز» به نقل از فارس، "مصطفي صديق " فعال و وبلاگ‌نويس بحريني در گزارشي منتشره در پايگاه اينترنتي "جوانان حسيني " (HusainiYouths.Com) ابعاد مختلف سركوب مسلمانان شيعه بحرين را تشريح مي‌كند.
بر اساس آمار موجود، شيعيان عرب حدود 80 درصد جمعيت بحرين را تشكيل مي‌دهند اما حكومت در اين كشور در اختيار خانواده پادشاهي سني مذهب "آل‌خليفه " قرار دارد. اين خاندان از اعراب شبه‌جزيره عربستان هستند كه با حمايت انگلستان سلطه خود را بر بحرين گسترش داده‌اند.
مصطفي صديق در ابتداي گزارش خود ضمن اشاره به عامل اصلي اين جنايت ها يعني وليعهد بحرين مي‌نويسد: وليعهد "سلمان بن حمد آل‌خليفه " در يك اقدام تنش‌زا از حمله به شيعيان بومي بحرين حمايت كرده، برنامه‌هاي تفرقه‌افكنانه فرقه‌اي را كه با حمايت سفارت‌هاي آمريكا و انگليس اجراء مي‌شوند، هدايت نموده و منابع زيادي را براي پيشبرد اين برنامه‌ها اختصاص داده است.
شيخ سلمان بن حمد در سفري كه اخيرا به آمريكا داشته برنامه‌هاي شيعه‌ستيزانه خود عليه اكثريت ساكنين بومي بحرين را در ديدار با مقامات دولت، كنگره و مراكز مطالعات استراتژيك آمريكا نيز دنبال نموده است. سندي كه در ديدار "كميسيون ضدتبعيض " در سفارت بحرين در واشنگتن بين مهمانان پخش شد نشان از عمق برنامه‌هاي ضدشيعه "هدي نون " (سفير خليفه بحرين در آمريكا) داد كه با هدايت وليعهد انجام مي‌گيرند. در اين سند دو صفحه‌اي حملات زيادي به مسلمانان شيعه بحرين شده است از جمله اينكه "آنها خارجي هستند، از جانب ايران حمايت مالي مي‌شوند و سعي دارند برنامه كشورهاي خارجي را در بحرين پياده كنند. "
اين سند توسط يكي از مقامات در ميان حضار پخش مي‌شد، در حاليكه خانم سفير اعلام مي‌داشت برخي از قربانيان شكنجه "خودشان خود را شكنجه كرده‌اند. " برخلاف ادعاهاي نون، تا به امروز خانواده سلطنتي حتي يك نفر را نيز نشان نداده‌اند كه خودش را زخمي كرده باشد.
مصطفي صديق در ادامه تشريح سياست‌هاي سركوبگرانه خاندان آل‌خليفه عليه شيعيان بحرين مي‌نويسد: اشغالگران آل‌خليفه، در تداوم سياست‌هاي شيعه‌ستيزانه اجازه ندادند خانواده مرحوم "حاج حسن العالي " يك مسجد و مركز فرهنگي شيعه را بنا نهند، اين در حالي است كه كميته‌هاي مختلف شوراهاي شهرداري ساخت اين بناها را تصويب كرده بودند. ديوان سلطنتي و دفتر نخست‌وزيري نسبت به اين پروژه بسيار حساس بودند و تمام تلاش خود را كردند تا از احداث آن جلوگيري شود. آنها اين پروژه را از منظر فرقه‌گرايانه نگاه مي‌كردند و معتقد بودند بوميان مسلمان شيعه نبايد يك مركز فرهنگي و يا مذهبي دائم در پايتخت آن هم در بخش ديپلماتيك داشته باشند. اشغالگران خليفه پيشنهاد كرده‌اند كه اين بناها در يك مكان بسيار دورتر و در ابعاد بسيار كوچكتري ساخته شوند.
نويسنده با اشاره به اعتراض مردم بحرين نسبت به اين سياست‌هاي ضدانساني مي‌نويسد: در همين حال ناآرامي‌هاي سياسي تاكنون ادامه داشته است. در روز جمعه،11 فوريه، صدها تن از شهروندان بحريني در نزديكي ميدان "دوراز " تجمع كرده و خواهان آزادي فوري زندانيان سياسي شدند. تظاهرات كنندگان خواهان اين بودند كه استفاده پليس ضدشورش و جوخه‌هاي مرگ از سلاح‌هاي ممنوع عليه غيرنظامي‌ها سريعا متوقف گردد. در اين تظاهرات اعتراض‌آميز كه قبل از غروب آفتاب پايان يافت زنان نيز حضور چشمگيري داشتند. در همين حين مردم "كرزكان " نيز در تجمعي نزديك ميدان "بوري " خواهان آزادي فرزندان خود شدند، فرزنداني كه عفو سلطنتي آنها توسط حاكم رد شده است. تمام اين 19 نفر به اتهام معاونت در قتل يك ميسيونر خارجي به سه سال حبس محكوم شده‌اند. در اوايل امسال تمام اين افراد از اتهامات وارده تبرئه شدند.
اين افراد سپس با نمايندگان سازمان "ديده‌بان حقوق بشر " ديدار كردند و شكنجه‌هاي سختي را كه در دوران بازداشت متحمل شده‌اند را فاش نمودند. اين شهادت‌ها اشغالگران آل‌خليفه را عصباني كرد. آنها نيز متقابلا اين افراد آزاد شده را به انتقام حرف‌هايشان دوباره بازداشت كردند.
در يك اقدام غيرانساني ديگر دو بحريني ظاهرا به علت منفجر كردن يك كپسول گاز در تظاهرات به سه سال زندان محكوم شدند.
در ادامه گزارش به اقدامات سركوبگرانه ديگري عليه اكثريت شيعه بحريني اشاره مي‌شود: در رويدادي ديگر، بازنگري پرونده "حسن سلمان "، كه به علت افشاي نام شكنجه‌گرها محكوم شده است، موكول به هفتم نوامبر شد. تمام مدارك موجود حاكي از بي‌گناهي وي هستند اما اشغالگران آل‌خليفه آزادي وي را به تأخير مي‌اندازند تا اندكي از شرمندگي آزادي زودرس بكاهند. تمام فرآيند بازرسي در اين پرونده طبق گفته وكلاء غيرقانوني بوده است. اولا، هيچ مدرك قانوني وجود ندارد كه اطلاعات فاش شده توسط متهم بايد محرمانه باقي مي‌ماند. ثانيا، هيچ حكم قانوني براي تحت نظارت بودن قرباني وجود نداشته است. وي توسط دستگاهي شكنجه شده بود كه توسط "خليفه بن عبدالله آل‌خليفه " (سفير سابق بحرين در انگلستان) به طور غيرقانوني هدايت مي‌شود.
مقامات بحريني در ادامه تعددي به حقوق انساني شهروندان بحرين قاضي "المرباتي "، معاون دبير اتحاديه تجاري "گلف‌اير " را ظاهرا به اتهام تحريك كاركنان عليه شركت تحت كنترل آل‌خليفه و انتشار اطلاعات خصوصي شركت، از كار خود بركنار كردند. اين بخشي از جنگ عليه فعاليني است كه زندگي آنها مورد هدف قرار گرفته تا عزم آنها براي مبارزه با استبداد و ديكتاتوري موروثي تضعيف شود.
