به گزارش «شیعه نیوز»، جمعیت الوفاق به مناسبت هشتمین سالگرد اعلام حالت اضطراری در بحرین در 15 مارس 2011 بیانیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:
بحرین امروز( 15 مارس 2019 ) هشتمین سال خود را تحت قانون "وضعیت اضطراری" سپری می کند که کشور را به عدم استقرار، تعطیلی حکومت و موسسات آن و انهدام تمامی پل های اعتماد و همچنین پایان توافق ملی کشانده است.
در این بیانیه آمده است رژیم بشکل صوری وضعیت اضطراری اعلام شده را لغو کرده است اما واقعیت، عملکردها و آنچه در جریان است گویای آن است که بحرین هنوز در وضعیت اضطراری بسر می برد. اعمال انتقام جویانه و تعداد زندانیان در حال افزایش مستمرند به نحوی که بحرین دارای رتبه اول در تعداد زندانیان سیاسی شده است. سطح ایجاد رعب و تهدید وعدم وجود امنیت در نهایت این هشت سال از هر زمان دیگری بیشتر شده است.
الوفاق تاکید کرده است قانون اساسی علنا تعطیل شده است چرا که به مهم ترین بندهای آن عمل نمی گردد. اقداماتی که در جریانند منطبق بر قانون اساسی نیستند، هرچند که این قانون هم محل اختلاف است و مورد توافق نبوده و توسط طرفی که به حکمرانی فردی مستبدانه معروف است صادر گردیده است.
الوفاق افزوده است نیروهای خارجی که وارد بحرین شدند و در نابودی و خرد کردن استخوانهای شهروندان سهیم بودند همچنان در بحرین حضور داشته و در مواجهه با فرزندان این کشور ایفای نقش می کنند که بسیاری از وقایع و حوادث رخ داده شاهد بر این امرند. همچنین بطور همزمان جرم ها و تخلفات حقوق بشری مستمرند بلکه هر ساعت بدون هیچ مهاری رخ می دهند و رژیم به این جرایم خرسند است.
الوفاق اشاره کرده است بخش اساسی تشکیل دهنده جمعیت بحرین مورد جنایتی وحشیانه اند، دلیل آن اعطای جنسیت به خارجی ها ست که اقدامی سیاسی ست، هویت کشور در حال تغییر بوده و شهروندان اصلی از کمترین ملزومات زندگی کریمانه، آزادانه، امن و حق زندگی محرومند. تمامی این اقدامات رخ میدهند و این را تداعی میکند که شدیدترین قوانین عرفی بر آنها بر تفکر، اعتقادات، شغل، لقمه نانی که می خورند، بورسهای تحصیلی و کمترین ملزومات زندگی و نیازهای شهروندی تطبیق داده می شود.
این بیانیه می افزاید رژیم سعی بر تغییر برخی سازوکارها داشته اما در عمل همان روش سابق مستقر است، تاسیس برخی سازمان ها و موسسات وهمی و یا صوری بوده و صرفا برای مقتنع ساختن برخی سیستم های حامی آنها در راستای مصالح شخصی ست تا پوششی بر جرایم، تخلفات و تجاوزات وحشیانه آنها باشند. از جمله مرکز حمد برای زیستن مسالمت آمیز، اداره کل رسیدگی به شکایت، کمسیون زندانیان و موسسه ملی حقوق بشر بحرین که شهروندان پشت پرده این مراکز و موسسات و موسسات دیگر مورد شکنجه، اهانت به اعتقاداتشان و اتهام به ناموسشان قرارگرفته و موسسات دولتی در سایه قبضه امنیتی جنون آمیز به تعطیلی در آمده اند.
این جمعیت همچنین آورده است سیستم قضایی و دادگاه ها از زمان اعلام وضعیت اضطراری در 15 مارس 2011 تا کنون بطور اضطراری و به مصلحت دولت پلیسی مستقر و با صدور حکم های اضطراری بدون داشتن کمترین عدالت و انسانیت عمل می کنند.
جمعیت الوفاق تاکید کرده است رژیم از طرق مختلف و با سازکارهای گوناگون اقدام به تعطیلی و ممنوع کردن آزادی های عمومی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تظاهرات ، آزادی تشکیل جمعیت ها ،آزادی تنقل، آزادی های دینی، آزادی های رسانه ای و فراتر از آن تعطیلی حق حیات و تعلیم و تربیت و استخدام هزاران تن از شهروندان نموده است.
الوفاق در این بیانیه به تعطیلی قوای سه گانه به خاطر تصمیم های امنیتی بی انتها و غیر سنجیده اشاره نموده از جمله تبدیل پارلمان به موسسه ای معلول و صوری که هیچ صلاحیت تصمیم گیری، تاثیر و یا تحرک ندارد مگر آنکه رژیم وسیاست های امنیتی محرک اساسی آن باشند.
این بیانیه می افزاید هجوم به منازل و مناطق که برای هزاران منزل از سال 2011 تا کنون بدون توقف رخ داده و همچنین بازداشت هزاران نفر و استمرار شکنجه وحشیانه سازمان یافته و رفتار مغایر با کرامت و سلب تابعیت ها و تحریک علیه مخالفان و بستن جمعیت های سیاسی و محرومیت هزاران نفر از مشارکت سیاسی بطور مستمر و روزانه در بحرین از سال 2011 تاکنون در جریان است.
