به گزارش «شیعه نیوز»، انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان که پس از سه سال تأخیر در مهر ماه امسال برگزار شد، بعد از مواجه فرآیندهایش با شبهه فساد و تقلب تا امروز بی نتیجه مانده و دولت هم ورودی مجلس را به روی نمایندگان دوره قبل مسدود ساخته که این وضع با اعتراض هایی روبرو شده است.
روز شنبه این هفته وقتی نمایندگان مجلس طبق معمول سه سال گذشته که بعد از پایان مهلت پنج ساله قانونی دوران نمایندگی به محل کارشان بازگشتند با در بسته مجلس توسط محافظان رئیس جمهوری روبرو شدند و اجازه ورود را به صحن نیافتند.
انتخابات مجلس افغانستان در 28 و 29 مهر ماه در 32 استان از مجموع 34 استان افغانستان برگزار شد که تا امروز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است و این امر باعث اعتراضات گسترده اعضای سابق و نامزدان دور جدید مجلس شده است.
با بالا گرفتن دامنه اعتراضات به شبهه تقلب گسترده و افشای فساد در سطوح مختلف مجریان و ناظران انتخابات سبب شد رئیس جمهوری افغانستان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را از سمت هایشان بر کنار کرد و ضمن معرفی آنها به سیستم قضایی ، فرآیند انتخاب اعضای جدید را برای کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات آغاز کرد.
اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی که چند روز پیش سوگندنامه را در کاخ ریاست جمهوری افغانستان خواندند و مشغول به کار شدند ، دستور دارند که هر چه زودتر نتیجه انتخابات مجلس را بررسی و اعلام کنند تا اعضای جدید مجلس کارشان را آغاز کنند.
اعضای دوره قبل مجلس افغانستان در اعتراض به ممانعت دولت ازورودشان به مجلس به استناد ماده 83 قانون انتخابات مجلس چنین تفسیر و تعبیر می کنند که تا زمان برگزاری انتخابات و اعلام نتایج برای اعضای جدید حق دارند به کار خود ادامه دهند.
هر چند در ماده 83 برای انتخابات افغانستان آمده است که در تیر ماه سال پنجم ، وظیفه اعضای سابق پایان می یابد و پس از برگزاری انتخابات اعضای جدید وارد مجلس می شوند که این ماده را حقوق دانان و هر یک از اعضای مجلس با استدلال های شخصی تفسیر به نفع می کنند.
نمایندگان مانده پشت در مجلس ، پس از آن نشستی خبری برگزار کردند که در آن «همایون همایون» یکی از نمایندگان سابق و از نامزدان معترض در این نشست انتخابات گذشته را باطل و غیر قابل قبول دانست.
وی تأکید کرد که نامزدان معترض از اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارند که انتخابات مجلس را به دلیل فساد و تقلب گسترده باطل اعلام کنند.
«احمدی سعیدی» از دیگر معترضین است که در این نشست گفت: از نظر حقوقی وقتی اعضای قبلی کمیسیون ها مجرم باشند، عملکرد آنها نیز باطل است.
او گفت که اعضای جدید کمیسیون های انتخابات که چند تن از آنها خود نامزد مجلس نیز هستند تا دیروز خواهان ابطال انتخابات مجلس بودند، امروز که در مرجع تصمیم گیری قرار گرفته اند باید به صدای وجدان خویش گوش داده و انتخابات قبلی را باطل اعلام کنند.
«اجمل هودمند» یکی از حقوق دانان افغانستان بر این باور است که سه کار گذشته مجلس نیز غیر قانونی بوده و این افراد نمایندگان مردم نیستند و نباید دولت به آنها حقوق پرداخت کند.
وی گفت که باید هر چه زودتر نتیجه انتخابات مجلس اعلام و کار مجلس با نمایندگان جدید آغاز شود.
هودمند در باره مجلس سنای افغانستان هم می گوید که کار آنها نیز از نگاه قانونی مشکل دارد، زیرا براساس قانون اساسی یک سوم مجلس سنا از اعضای شورای شهرستان ها و یک سوم از اعضای شورای استانداری تشکیل می شود و یک سوم باقی آن را رئیس جمهوری انتخاب می کند.
به گفته وی بر همین اساس است که شورای شهرستان ها هرگز تشکیل نشده و شورای استانداری هم زمان آن گذشته که باید انتخابات دوباره برگزار شود و اعضای جدید به مجلس سنا بفرستند و اعضای انتخابی که توسط رئیس جمهوری برای پنج سال انتخاب می شوند، نیز شماری زیادی از آنها باید از نو معرفی شوند زیرا پنج سال کاری آنها هم تمام شده است.
«عبدالقادر زازی» از اعضای سابق اداری مجلس برخلاف هودمند بر این باور است که تا زمان اعلام رسمی نتایج انتخابات مجلس اعضای سابق حق دارند که به کار خود ادامه دهند.
وی رئیس جمهوری را متهم به قانون شکنی کرده، می گوید که اگر دروازه مجلس به روی نمایندگان مسدود می ماند، در هر روز اعضای سابق مجلس 33 میلیون افغانی مصرف دارند که در حال حاضر هرافغانی برابر با 74.55 دلار است، هدر می رود.
زازی باور دارد که اگر دروازه مجلس به روی نمایندگان مسدود باشد، مشکل برای اعضای مجلس سنا نیز وجود دارد و اعضای مجلس سنا هم نمی تواند به وظیفه ادامه دهند که بازهم نقض قانون توسط رئیس جمهوری است.
این عضو سابق مجلس می گوید که مجلس کنونی باید به کار خود تا زمانی که اعضای جدید معرفی شوند ؛ ادامه دهد، اما برخی از کارشناسان با دو دور افتتاح مجلس در یک سال مخالفند و آن را غیر قانونی می خوانند.
زازی باور دارد که مسدود شدن دروازه مجلس به روی نمایندگان مرتبط با نشست قطر است و به همین دلیل «لویه جرگه» یا مجلس بزرگان هم به تعویق افتاده است که این کار را سیاسی می خواند.
در هر صورت نزدیک به پنج ماه از زمان برگزاری انتخابات مجلس می گذرد اما نتیجه نهایی آن اعلام نشده است و اعضای سابق کمیسیون های انتخاباتی افغانستان متهم به فساد، رشوه و تقلب هستند که به همین دلیل برکنار و به دادستانی معرفی شده اند.
کمیسیون پیشین به 80 نماینده از جمله 250 نماینده اعتبار نامه داده است و افراد باقی مانده باید توسط اعضای جدید کمیسیون بزودی اعلام شود که چالش مجلس پایان یابد اما به نظر می رسد که افراد بازنده در دور جدید همچنان بر اعتراضات خود تا زمان افتتاح مجلس ادامه خواهند داد.
چالش مجلس تنها چالش موجود افغانستان نیست در خرداد ماه امسال زمان کاری رئیس جمهوری نیز پایان می یابد و قرار است انتخابات در 29 تیر ماه برگزار شود و البته اگر آن هم در روند مذاکرات صلح آن را به تأخیر نیندازد.
