به گزارش «شیعه نیوز»، دور دوم رای گیری برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان با رقابت دو نامزد که بیشترین رای را کسب کرده اند همچنان ادامه دارد. با بالا گرفتن تنش بین مخالفان و موافقان در مجلس، رئیس جمهوری افغانستان برای حل و فصل موضوع از دادگاه عالی این کشور کمک خواست که این اقدام از سوی برخی ناظران داخلی مورد نکوهش قرار گرفت.
رای گیری برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان از میان چهار نامزد انتخاباتی، ۲۶ اردیبهشت ماه امسال برگزار شد؛ «میرویس یاسینی»، «عمرنصیر مجددی»، «میررحمان رحمانی» و «کمال ناصر اصولی» از نامزدهای دور نخست این انتخابات بودند که در نهایت رقابت میان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که بیشترین آرا را کسب کرده بودند به دور دوم کشیده شد.
با گذشت حدود چهار هفته از آغاز این انتخابات، درگیری‌ها میان احزاب مخالف و موافق نامزدهای انتخابات ریاست مجلس افغانستان همچنان ادامه دارد و نمایندگان تاکنون موفق به برگزاری نشست عمومی مجلس نشدند.
در قوانین داخلی مجلس افغانستان، حد نصاب کسب رای برای پیروزی در انتخاب ریاست مجلس، ۱۲۴ رای تعیین شده است، اما کمال ناصر اصولی با کسب ۵۵ رای و میررحمان رحمانی با کسب ۱۲۳ رای نتوانستند آرا لازم برای پیروزی را به دست آورند.
هیئت اداری موقت پارلمان افغانستان با توجه به آرای رحمانی، وی را رئیس مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرد اما با واکنش و مخالفت حامیان اصولی رو به رو شدند. طرفداران اصولی با ایجاد تنش در مجلس مانع از نشستن رحمانی بر صندلی ریاست شدند.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که موضوع مشخصی برای بحث در این مجلس ندارند و تمامی اقدامات و بحث‌ها در مجلس نمایندگان تا تعیین سرنوشت کرسی ریاست مجلس، به صورت تعلیق درآمده است.
**دخالت دولت و دادگاه عالی افغانستان در روند انتخابات
«فاروق وردک» وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان در این باره گفت که اگر اعضای مجلس نمایندگان نتوانند طی روزهای آینده برای اختلاف‌های خود مبنی بر گزینش رئیس مجلس راه حلی پیدا کنند، رئیس جمهوری برای رسیدگی به این مشکل از دادگاه عالی کمک خواهد خواست.
این اظهارات وردک، واکنش تند نمایندگان مجلس افغانستان را در پی داشته است؛ آنها ضمن ابراز مخالفت با ارجاع مشکلات مجلس به دادگاه عالی اعلام کردند که دولت به هیچ وجه حق دخالت در امور داخلی مجلس را ندارد و درگیری‌ها بر سر انتخابات ریاست مجلس باید از طریق خود نمایندگان حل و فصل گردد.
رئیس جمهوری افغانستان، پیش از این نیز درباره ادامه کار خود از دادگاه عالی کمک خواسته بود.
**فرایند تشکیل مجلس و تاخیر ۳ ساله
مجلس نمایندگان افغانستان که در ادبیات سیاسی آن کشور "ولسی جرگه" خوانده می‌شود مجموعه ای از نمایندگان تمامی استان‌های افغانستان است که به صورت مستقیم از طریق انتخابات برای یک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب می‌شوند.
سومین انتخابات مجلس افغانستان که قرار بود پس از پنج سال در سال ۱۳۹۴ برگزار شود به دلیل بحث های پیش از انتخابات حول اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اختلافاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۹۳ بوقوع پیوست، این انتخابات پس از ۳ سال تاخیر در سال ۱۳۹۷ برگزار شد و نتایج اولیه انتخابات در ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۷ اعلام شد. پس از اعلام نتایج ابتدایی حوزه کابل، حدود ۴۰۰ نامزد نسبت به این نتایج اعتراض کرده و خواستار ابطال انتخابات در این حوزه شدند و دروازه های شهر کابل از سوی آنان بسته شد.
اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان با معرفی نمایندگان کابل در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، پس از هفت ماه پایان یافت.
این مجلس دارای ۲۵۰ کرسی است که ۱۰ کرسی آن به عشایر و ۶۸ کرسی نیز سهمیه انحصاری زنان است و پس از سال‌ها وقفه، پانزدهمین دوره مجلس نمایندگان این کشور تشکیل شد.
حال در انتخابات ریاست مجلس افغانستان نیز شاهد تنش و درگیری میان احزاب و حامیان هر دو نامزد نهایی هستیم.
بر خلاف دو دوره پیشین که روسای مجلس افغانستان از چهره های شاخص و شناخته شده در این کشور بودند، رئیس احتمالی جدید پارلمان این کشور از فعالان بخش های اقتصادی است که در مقایسه با نمایندگان پیشین، چهره چندان معروف در سپهر سیاسی افغانستان و شناخته شده در سطح ملی نیست.
نهادهای ناظر و مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان موسوم به فیفا، روز دوشنبه ۲۰ خرداد ماه در یک نشست خبری اعلام کردند که پایانی برای جنجال بوجود آمده در مجلس متصور نیستند و وضعیت کنونی مجلس می تواند انتخابات ریاست جمهوری را نیز به حاشیه بکشاند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز قرار است کمتر از سه ماه دیگر برگزار شود. فیفا، نهاد ناظر بر روند انتخابات اما نگران است که ادامه تنش‌ها در مجلس بر انتخابات ریاست جمهوری تاثیر منفی بگذارد.
اما به راستی دلیل وجود چنین تنش ها و درگیری هایی در مجلس افغانستان چیست؟ به گفته تحلیلگران سیاسی، وجود گروه های افراطی، ضعف مسائل امنیتی و وجود طالبان باعث تضعیف هرچه بیشتر نهادهای قانونی این کشور شده است.
فیفا نیز بروز تنش‌های موجود در مجلس نمایندگان را ناشی از پیچیدگی و خلاء قانونی در اصول وظایف داخلی می دانند و همچنین تحرکات قومی، فساد مالی و حیثیتی شدن سمت ریاست مجلس را دلیل افزایش این تنش‌ها عنوان کردند.
ماه گذشته «تادامیچی یاماموتو» نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ضمن تاکید بر لزوم مبارزه با فساد در افغانستان اعلام کرد که فساد حاکمیت قانون را تضعیف و زمینه را برای جنایات بیشتر و تقویت معافیت از مجازات فراهم می سازد.
به عقیده برخی تحلیلگران وجود خلاء قانونی در این کشور موجب بروز چنین مشکلاتی شده است؛ عدم وجود یک نهاد ناظر که در صورت بروز اختلافات به ارائه راهکار و حل و فصل مشکلات بپردازد از دلایل عمده وجود هرج و مرج در افغانستان است.
