به گزارش «شیعه نیوز»، بنیاد بین المللی سیاست های حقوق بشر(IMPACT) اعلام کرد: عربستان کشوری است که در آن برای مردم هیچ گونه نمایندگی رسمی نظیر پارلمان منتخب تعریف نشده است و شهروندان آن هیچ ابزاری برای تاثیرگذاری روی تصمیمات سیاسی در اختیار ندارند.
این نهاد بین المللی در گزارشی که درباره چارچوبهای قانونی تاسیس گروههای حقوق بشری در عربستان ارائه کرده، آورده است: در سایه رژیم حاکم عربستان، سازمان های جامعه مدنی از اهمیت بالایی برخوردارند و تنها ابزار تاثیرگذار در عربستان به شمار می روند که شهروندان از طریق آنها مواضع خود را به گوش مقامات می رسانند.
بنیاد مذکور در این تحقیق که گام های لازم الاجرا برای بهبود اوضاع حقوق بشر و آزادی ها در عربستان برشمرده، آورده است: هنگامی که جوانان- که حدود ۶۰ درصد جمعیت عربستان را تشکیل می دهند- هیچ گونه صدای رسمی نداشته باشند و تنها وسیله آنها شبکه های اجتماعی باشد، بنابراین برای ابراز عقیده در زندگی خود و سیاست های اجتماعی، داخلی و خارجی کشور خود متمایل می شوند.
در این گزارش به محدودیت های پیش روی تشکیل جمعیت ها در عربستان سعودی اشاره کرده و آورده است: سازمان های حقوق بشر و تجمعات مسالمت آمیز فعالان در اماکن عمومی در این کشور همچنان ممنوع است.
بنیاد ایمپکت با اشاره به اینکه رژیم سعودی بر محور یک خانواده واحد می چرخد، افزود: عربستان جزو معدود کشورهایی است که به خاندان حاکم آن نامگذاری شده است؛ این موضوع بیانگر جایگاه بالای این خاندان و برتری آنعلبر هر چیز دیگری در عربستان است.
قانون اساسی عربستان در سال ۱۹۹۲م براساس تمایلات رژیم حاکم و به موجب فرمان پادشاه وقت این کشور یعنی «فهد بن عبدالعزیز» تاسیس شد اما پس از وی از سوی دیگر پادشاهان این کشور تغییراتی در این قانون ایجاد شد.
براساس قانون اساسی عربستان، فرزندان «عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل آل سعود» بنیانگذار آل سعود وارث حکومت در این کشورهستند و پس از آنها قدرت به نوادگانش می رسد. این در حالی است که شهروندان عربستان غیر از بندگی پادشاه و ولیعهد هیچ گونه نقشی در حکومت ندارند.
براساس گزارش سازمان مذکور، شهروندان عربستانی در ساختار قانونی رژیم حاکم خواه از طریق سازمان های غیر دولتی وخواه سندیکاها فعال در زمینه حقوق بشر، هیچ گونه نقشی ندارند.
