به گزارش«شیعه نیوز»به نقل از مهر،در نهایت پس از گذشت دو هفته از اعلام نتایج بازشماری آرا در بغداد و ارسال نتایج تمام استانهای عراق به دادگاه عالی فدرال، این مرجع رسمی نتایج انتخابات را تایید کرد.
بر این اساس نتایج انتخابات پارلمانی هفتم مارس در عراق که در آن فهرست العراقیه با اختلافی ناچیز بالاتر از ائتلاف دولت قانون قرار گرفته بود، تایید شد. بنابر این نتایج فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" با 91 کرسی در صدر و نوری المالکی با ائتلاف دولت قانون خود با بدست آوردن 89 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم با 70 کرسی و ائتلاف کردستان نیز با 43 کرسی در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
بنا بر قانون اساسی عراق پس از تایید نهایی نتایج از سوی دادگاه عالی فدرال، شورای ریاست جمهوری عراق باید در مدت حداکثر 15 روز برای تشکیل پارلمان جدید از جریانهای سیاسی دعوت کند. تا با تشکیل پارلمان و انتخاب رئیس و هیئت رئیسه آن به تدریج مقدمات برای انتخاب رئیس جمهور، تکشیل ائتلاف بزرگتر پارلمان و در نهایت تشکیل هیئت وزیران دولت جدید و انتخاب نخست وزیر فراهم شود.
اما تایید نتایج انتخابات که قبل از اعلام آن نیز قطعی به نظر می رسد، مشکل اصلی عراق در راه تشکیل دولت نیست. در اینجا مشکلات دیگری وجود دارد که تشکیل دولت جدید را به چالش کشیده است.
در این میان دخالتهای آمریکا در مسئله تشکیل دولت جدید عراق و اظهارات آتشین مقامات فهرست العراقیه در زمینه لزوم دخالت خارجی در این مسئله همگی از عواملی هستند که برگزاری حرکت صحنه سیاسی عراق را در مسیری سالم و شفاف با چالش مواجه کرده است.
"هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا امروز بار دیگر در سخنان مداخله جویانه سران عراقی را دعوت به تسریع در مسئله تشکیل دولت جدید کرده است.
از سوی دیگر، ایاد علاوی و دیگر سران العراقیه نیز همچنان بر این مسئله که تشکیل دولت جدید حق این فهرست است، تاکید دارند و هر از چندگاهی با حمله علیه نوری المالکی صحنه سیاسی عراق را دگرکون کرده و قدرت های خارجی را به حل گره تشکیل دولت فرا می خوانند.
این در حالیست که ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق نیز پس توافق صورت گرفته در زمینه تشکیل ائتلاف بزرگتر پارلمان (که بر اساس تعبیری از قانون اساسی حق تشکیل دولت را دارد) همچنان در مسائل اصلی به توافقی دست نیافته اند و به دیدارهای روزانه و البته بی نتیجه خود ادامه می دهند.
در اینجا این سوال پیش می آید که اگر دو ائتلاف بزرگ شیعه در عراق که مواضع نزدیکی با یکدیگر دارند، پس از گذشت بیش از یک ماه همچنان نتوانسته اند اختلافات میان خود را حل کنند دیگر چه انتظاری می توان از دیگر جریان ها برای حل اختلافات داشت.
جریان های مالکی و حکیم آنچنان اختلافات عمیقی با یکدیگر ندارند که پس از گذشت بیش از یک ماه همچنان قادر به حل آنها نباشند، در این جا لجاجت برخی از اشخاص در دو جریان است که مقدمات تشکیل ائتلاف بزرگ عراق، نام جدید برای آن، رئیس ائتلاف و درواقع انتخاب گزینه نخست وزیری را به چالش کشیده است.
به نظر می رسد جریان های سیاسی عراق باید با درک این مسئله که تاخیر در تشکیل دولت به سود مصالح هیچ طرفی نیست، اختلافات را کنار گذاشته و پایه های تشکیل عراق جدید را استحکام بخشند. این مسئله البته به کوتاه آمدن از برخی مطالبات و عدم پافشاری بر برخی خواسته ها محتاج است که در صورت نگاه سران و جریان های عراقی به مصالح مهم این کشور تحقق آن دور از ذهن نیست.
