به گزارش «شیعه نیوز»، یک شهروند سعودی به اتهام مخالفت با حکام آل سعود و نافرمانی در منطقه حائل در شمال غرب عربستان اعدام شد.
خبرگزاری رسمی (واس) به نقل از وزارت کشور عربستان اعلام کرد که یک شهروند به نام 'سعد بن راضی العنزی' به اتهام مخالفت با حکام آل سعود و تکفیر دستگیر و حکم قتل وی اجرا شد.
براساس این گزارش، حکم اعدام این فرد پس از تایید توسط دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی از سوی شاه عربستان تایید و این شهروند به جرم مخالفت با آل سعود اعدام شد.
وزارت کشور عربستان هشدار داد که چنین حکمی در انتظار برهم زنندگان امنیت و متجاوزین به امنیت و جان شهروندان است.
عربستان سعودی بسیاری از مخالفان خود را به بهانه های واهی اعدام یا زندانی کرده است.
دایره اعدام ها در عربستان از شهروندان این کشور فراتر رفته است و شمار زیادی از اتباع دیگر کشورها را نیز شامل شده است.
دیده بان حقوق بشر اواخر مردادماه در بیانیه ای تلاش مقام های عربستان برای اعدام فعالان حقوق بشری این کشور را اقدامی وحشتناک توصیف و خواستار توقف آن شد.
براساس اطلاعات وزارت امور خارجه اندونزی، حکومت آل سعود طی سال های 2011 تا 2018 برای 103 کارگر این کشور که عمدتا مستخدمان خانگی در عربستان بوده اند ، به اتهامات مختلف، حکم اعدام صادر کرده است.
در جدیدترین جنایت ال سعود نیز 40 روز پیش 'جمال خاشقچی' شهروند عربستان برای ثبت ازدواج خود با یک تبعه ترکیه به کنسولگری این کشور در استانبول وارد شد و در آنجا توسط ماموران امنیتی عربستان به قتل رسید.
خاشقچی 59 ساله، بعد از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرده و به آمریکا رفته بود و در روزهای منتهی به قتل، قصد ازدواج با یک تبعه ترکیه را داشت.
وی روز 2 اکتبر (10 مهر) برای طی مراحل ثبت ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترکیه ای خود، به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد، اما پس از ورود به کنسولگری ناپدید شد.
نامزد وی پس از اطمینان از خارج نشدن خاشقچی از ساختمان کنسولگری، پلیس و مقام های عالی ترکیه را در جریان رویداد قرار داد ولی مقام های آل سعود منکر اطلاع از وضعیت خاشقچی شدند.
حکومت آل سعود پس از 18 روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف و اعلام کرد که در ارتباط با پرونده قتل او، 18 نفر از جمله 15 مامور تیم ترور اعزامی از ریاض دستگیر شده اند.
همه مدارک و شواهد نشان می دهد که 15 مامور از نزدیکان محمدبن سلمان ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی هستند و بر این اساس، دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای محاکمه در استانبول است؛ درخواستی که از سوی مقامات سعودی رد شد.
رئیس جمهوری ترکیه روز سه شنبه تاکید کرد: دستور قتل خاشقچی از سوی مقامات عالی عربستان سعودی صادر شده و ما خواستار آشکارشدن نام کسانی هستیم که دستور این جنایت را داده اند.
وی گفت: بدون تردید عملیات قتل خاشقچی از قبل برنامه ریزی شده بود و دستور انجام آن از سوی مقامات عالی آل سعود صادر شده است.
با گذشت نزدیک به یک ماه از اعتراف آل سعود به قتل خاشقچی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول ، هنوز عاملان و آمران این جنایت هولناک به طور رسمی معرفی نشده اند و وضعیت جسد وی نیز نامعلوم است
