به گزارش «شیعه نیوز»، علیرضا حیدری، فعال صنفی کارگری تاکید دارد که افزایش قدرت خرید کارگران تابعی از رشد اقتصادی است؛ به این معنی که وقتی تولید ناخالص ملی افزایش یابد، کارگر هم می‌تواند قدرت خرید واقعی خودت را افزایش دهد.
«علیرضا حیدری» در واکنش به کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم طی ۸ ماه گذشته، گفت: افزایش قدرت خرید کارگران تابعی از رشد اقتصادی است؛ به این معنی که وقتی تولید ناخالص ملی افزایش یابد، کارگر می‌تواند قدرت خرید واقعی خودت را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در سال‌های جنگ هشت سال سیاست حاکمیت این بود که افزایش مزد ریالی وجود نداشته باشد، گفت: در آن سال‌ها توزیع امکانات در سطحی بود که نوعی از عدالت اجتماعی را شاهد بودیم. حداقل دولت این دغدغه را داشت که فقرِ غذایی و گرسنگی در میان مردم وجود نداشته باشد.
نایب رییسِ اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: حتی دولت به تامین برابر امکانات در حوزه‌های بهداشتی و آموزشی توجه داشت اما حالا چنین نگرشی به عدالت وجود ندارد تا سیاست‌های عادلانه توزیعی حاکم شود. البته من اعتقادی به درجا زدن و بازگشت به گذشته یا تکرار همان سیاست‌ها ندارم.
حیدری با بیان اینکه می‌توانیم از این دوران که دستمزدها پاسخگوی معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آنها نیست گذر کنیم، گفت: اما ابتدا باید اقتصاد خود را به‌سامان کنیم. البته گروه کارگری در شورای عالی کار تلاش خود را در این راستا متمرکز کرده و از اختیاراتی که برایش در آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار تعریف شده، استفاده کرده است و از طریق دبیرخانه شورای عالی کار درخواست بازنگری در مزد را داده است اما به نظر نمی‌رسد که افزایش مزد در این مقطع از سال برای کارفرمایان با توجه به بالار فتن نرخ ارز، ممکن باشد.
قدرت خرید مردم به صورت فزاینده‌ای سقوط کرده است
این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه گروههای اجتماعی بر کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم صحه گذاشته‌اند اما می‌گویند که توان جبران وضعیت پیش آمده را ندارند، گفت: به هر حال اجماعی وجود دارد که قدرت خرید به شکل فزاینده‌ای سقوط کرده است و این باعث شده گروههای بزرگ‌تری از طبقات مزد و مستمری‌بگیر در دامن فقر فقر و فلاکت رها شوند. با این حال همین‌ها که اذعان داشته‌اند قدرت خرید مردم کاهش یافته است، حاضر نشده‌اند که برای آسیب‌شناسی و علت‌‌یابی آن مشارکت کنند؛ حالا بگذریم از اینکه هیچ نسخه‌ای از خود برای عبور از بحران‌های معیشتی ارائه نکرده‌اند.
حیدری افزود: در هر حال یک نسخه کارآمد برای مدیریت بحران‌های نشات گرفته از تکانه‌های اقتصادی مشاهده نشده است. در چنین شرایطی کارگروه مزد شورای عالی کار ماموریت یافته است تا راه‌های امکان‌پذیر برای افزایش قدرت خرید کارگران را بررسی و به شورای عالی کار پیشنهاد دهد. علی‌القاعده هیچ راه‌حل مشخصی که پاسخگوی قدرت خرید از دست رفته کارگران باشد، یافت نشده است.
راهکارهای غیرنقدی می‌تواند موثر باشند
حیدری با بیان اینکه راهکارهای غیرنقدی برای کاهش هزینه‌های زندگی کارگران می‌تواند در این مقطع مناسب‌تر و موثرتر باشد، گفت: در زمان جنگ در قالب بن کارگری کالاهای مورد نیاز کارگران به آنها داده می‌شد تا اثرات ثابت ماندن حداقل دستمزد موجب تنگ‌دستی کارگران نشود لذا بخشی از هزینه‌های آن را دولت از محل منابع عمومی تامین کرد و بخش دیگری به عنوان سهم کارفرما پیش‌بینی شد. این حرکت در ان زمان اثر ضد تورمی داشت و موجب می‌شد اقلام سبد مصرفی خانوارهای کارگری پوشش داده شود. در نهایت رضایت نسبی مزدبگیران در ان برهه جلب شد.
نائب رئیسِ اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: یکی از پیشنهادها در شورای عالی کار هم این بود که مقوله بن کارگر را به شکل توزیع کالا احیا شود یا سازوکاری برای آن تعریف شود تا در چنین شرایطی به کمک سفره کارگران بیاید. به نظر می‌رسد یکی از عملی‌ترین راه‌ها همین باشد. البته من به این سیستم انتقاد دارم؛ چراکه همانطور که به آن اشاره کردم بازگشت به عقب است. نباید بار دیگر سیستم کوپنی و سهمیه‌بندی را راه بی‌اندازیم. نمی‌بایست حق انتخاب کالایی که مردم می‌خواهند سر سفره‌هایشان ببرند را از مردم بگیریم و آنها را محدود به استفاده از اقلام توصیه شده خود کنیم.
وی با بیان اینکه زمانی می‌توانیم بازگشت به گذشته را مطالبه کنیم که شرایط خاص باشد، گفت: دقت کنید که بعد از جنگ سیستم توزیع ارزاق جمع شد و بعضا سیستم قیمت‌گذاری هم برچیده شد. به صورت کلی اما دولت باید نظام تولید، توزیع و مصرف را در اختیار بازار بگذارید تا مصرف‌کننده حق انتخاب داشته باشد نه اینکه مصرف را تکلیفی کنیم. به هر روی این موضوع در بلندمدت کارآمد نخواهد بود؛ چراکه دولت برای مردم تکلیف می‌کند که چه کالایی را از چه برندی بخرند یا بپوشند؛ یعنی برایشان سبد تعیین می‌کنند که این نسخه برای یک اقتصاد پویا نسخه مناسبی نیست.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه این یک اصل است که وقتی اقتصاد روند نزولی داشته باشد، قدرت خرید مزدبگیران کاهش می‌یابد، گفت: البته بحث توزیع عادلانه هم مطرح است و کشور باید در زمینه ضریب جینی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ بنابراین وقتی اقتصادی رشد مثبت نداشته باشد، اجزای آن اقتصاد هم نمی‌توانند رشد مثبت داشته باشند. به هر حال بر اثر تورم و رشد قیمت‌ها گروه‌هایی از جامعه از همین محل استفاده‌های وحشتناکی را می‌برند و گروه‌هایی از جامعه به شدت متضرر می‌شوند. باید توجه داشت که اگر تولید ناخالص ملی کاهش یابد و رکود در اقتصاد باشد، نمی‌توان از آن بهره‌برداری مثبت کرد.
اقتصاد تابعی از متغیرهای بیرونی است
وی افزود: اقتصاد ما تابعی از متغیرهای بیرونی است. تاریخ معاصر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، هرگاه فشارهای سیاسی و اقتصادی از طرف آمریکا و سایر کشورهای متحد آن کاهش یافت، اقتصاد بهبود یافته و شاخص‌های اقتصادی رشده کرده‌اند و وضعیت مردم هم به تبع آن بهبود یافته است. به صورت کلی باید گفت که شرایط اقتصاد ایران و معیشت مردم به گونه‌ای است که به جرات می‌توان گفت که تفکر مدیریتی اداره کشور در زمان جنگ ۸ ساله را دیگر شاهد نیستیم.
حیدری در مورد طرح تفکیک وزارت رفاه از تعاون و کار، گفت: آنچه که از اخبار برمی‌آید نشان دهنده این است که کار کارشناسی شده‌ای انجام نشده است. ما در کشور به ساختار مدیریتی واحد (دستگاه متولی)، سیاست‌گذاری واحد و پاسخگویی واحد نیاز داریم.
این فعال صنفی کارگری افزود: توجه کنید که جامعه ما از افراد شاغل، بیکار و بازنشسته تشکیل شده است. وقتی تک تک افراد جامعه در این سه گروه قرار دارند تنها یک دستگاه متولی باید نقش نظارت و اجرا را برعهده بگیرد. این دستگاه متولی باید پاسخگوی نمایندگان مجلس و البته خود دولت باشد.
نگاه بخشی آثار نامطلوب دارد
وی با بیان اینکه با این تفکیک نظام پاسخگویی و مدیریت واحد دستگاه متولی به محاق می‌رود و نگاه بخشی بر آن حاکم می‌شود، گفت: اینگونه عملکرد هر یک از این بخش‌ها مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. توجه کنید که کشور باید یک سیاست‌گذاری واحد در حوزه بازنشستگان داشته باشید؛ نه چند سیاست. سازگاری و انسجام درونی در میان دستگاه‌های اجرایی برای اتخاذ سیاست واحدی که منافع یکایک افراد جامعه را لحاظ کند، ضروی است.
نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: ما همین موضوع را در هم دستگاه‌های دولت مشاهده می‌کنیم. یک بخش از دولت کاری را انجام می‌دهد که آثار زیان‌بار آنها را در سایر بخش‌ها می‌بینیم. نگاه بخشی منافع سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین اگر قرار باشد نظام پاسخگویی، سیاست‌گذاری و انسجام مدیریتی در موضوعاتی که به هم چسبندگی دارند، وجود داشته باشد، باید از تفکیک جلوگیری شود. در غیر این صورت باید شاهد آثار نامطلوب این کار در سطح ملی باشیم.
