به گزارش «شیعه نیوز»، حامیان این طرح که با فراخوان حزب اسلامی مالزی (پاس) تجمع کردند با فریاد 'الله اکبر' از سخنرانان این حرکت اعتراضی که به گفته برخی برگزارکنندگان آن پیش بینی شده بود تا 200 هزار نفر در آن شرکت کنند، استقبال کردند.
'عبدالهادی آونگ' رئیس حزب اسلامی مالزی، 'جمیل خیر باهاروم' وزیر دفتر نخست وزیر مالزی و 'ذوالکیفلی البکری' مفتی منطقه فدرال مالزی از جمله شاخص ترین چهره های حاضر در تجمعات امروز شهر کوالالامپور بودند.
در این تجمع 9 ساعته که از ساعت 14 آغاز شد، 'بالا سوبرامانیام' رئیس کنگره حامیان حزب اسلامی مالزی گفت: غیرمسلمانان نباید در مورد این طرح که توسط 'عبدالهادی آونگ' رئیس حزب اسلامی مالزی ارائه شده است، نگرانی داشته باشند، زیرا این طرح هیچگونه تاثیری روی آنها نخواهد داشت.
'بالا سوبرامانیام' با تاکید بر اینکه این طرح شامل غیرمسلمانان نمی شود، گفت که نبود این نگرانی به دلیل رعایت احترام به مذاهب دیگر در قانون اساسی فدرال مالزی است.
حامیان این طرح حزب اسلامی مالزی در منطقه 'پادانگ مربوک' در کوالالامپور در تجمعی با عنوان 'هیمپونان 355' شرکت کردند تا حمایت خود را از این طرح که پارلمان مالزی ماه آینده در مورد آن تصمیم گیری می کند، اعلام کنند.
براساس این قانون که از سال 1965 میلادی اجرایی شده و به نام دادگاه های شریعت (صلاحیت کیفری) شناخته می شود، جریمه نقدی یکهزار رینگیت (حدود 200 دلار) و شش ماه زندان به عنوان مجازات معرفی شده بود .
این قانون در سال 1984 اصلاح شد و قدرت دادگاه های شریعت را توسعه داد به گونه ای که جرم های فهرست شده در این قانون با جریمه پنج هزار رینگیتی (حدود یکهزار و 200 دلار)، سه سال زندان و شش ضربه شلاق مواجه می شدند.
این قانون یکبار دیگر در سال 1989 با هدف اجرا شدن در ایالت های 'صباح' و 'ساراواک' نیز اصلاح شد و سپس در سال 1997 مورد اصلاح قرار گرفت که این اصلاحیه مربوط به تفسیر آن بود.
در سال های 1984، 1989 و 1997 اصلاحیه انجام شده توسط دولت مطرح شد، اما در سال 2016 این طرح توسط یک عضو پارلمان مالزی از منطقه 'مارانگ' عنوان شد و ماه نوامبر سال گذشته نیز 'عبدالهادی آونگ' رئیس حزب اسلامی مالزی آن را در پارلمان مطرح کرد.
به رغم مطرح شدن این طرح در ماه نوامبر سال گذشته در پارلمان، بحث و بررسی آن را به نشست ماه مارس امسال موکول شد.
در حالی که حامیان حزب اسلامی مالزی معتقدند این طرح غیرمسلمانان را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما فعالان مدنی مالزی نظر مخالفی با حامیان پاس دارند.
روزنامه استار به نقل از 'ازر الکلیب' از فعالان مدنی مالزی نوشت که مجازات هایی که حزب اسلامی به دنبال آن است به طور قطع اعضای آسیب پذیر و ضعیف تر جامعه را هدف قرار می دهد.
این فعال مدنی با ذکر مثال هایی از کشورهای دیگر از جمله اندونزی، گفت که غیرمسلمانان تحت تاثیر قوانین مشابه قرار گرفته اند و اعمال این قانون محدود به مسلمانان نبوده است.
در حالی که حامیان این طرح در 'پادانگ مربوک' در کوالالامپور جمع شدند، معترضان به آنچه که 'طرح هادی' خوانده می شود با تجمع در منطقه 'تامان جایا' با حمل دست نوشته هایی مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.
این افراد اعلام کردند با نوشتن نامه ای به پارلمان مالزی صدای مخالفت خود را پیش از تصمیم نهایی در مورد این طرح به گوش نمایندگان می رسانند.
