به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از مهر، این عضو پارلمان مصر پیشنهاد خود را به کمیته پیشنهادات و شکایات پارلمان ارائه کرد و در آن خواستار مجازات حبس به مدت 1 تا 3 سال برای کسانی شد که بدون اجازه از دستگاههای رسمی در رسانه‌های گروهی به‌ویژه شبکه‌های ماهواره ای فتوا صادر می‌کنند.
دکتر مصطفی شکعه عضو مجمع مطالعات اسلامی الازهر با جانبداری از این پیشنهاد خواستار قانونی شدن آن شد و اظهار داشت: بیشتر فتواهای عجیب از سوی شبکه های ماهواره ای و یا پایگاههای اینترنتی شنیده می شوند. این فتواها چه تعمدی و چه غیرتعمدی منجر به برانگیخته شدن می شود. من نیز خواستار مجازات هر کسی که بدون مجوز از سوی مؤسسه دینی رسمی و یا مجمع مطالعات الازهر فتوا می دهد، هستم. این مجازات فرقی نمی کند حتی اگر فرد دکتر هم باشد دچار اشتباه و لغزش شده، پس باید مجازات شود.
دکتر محمد ابولیله رئیس بخش مطالعات اسلامی زبان انگلیسی با اشاره ضرورت تجدید نظر در مورد این پیشنهاد، تصریح کرد: تعیین مجازات فتوا دهنده باید از سوی مؤسسه دینی الازهر و در رأس آن مجمع مطالعات اسلامی و یا دارالفتوای مصر انجام گیرد و نیازی نیست که پارلمان مصر در این خصوص مجازاتی تعیین کند.
وی یادآور شد: مسئله فتوا مسئله ای است که نیاز به اطلاع رسانی دارد و باید آگاهی دهی در این زمینه صورت گیرد. بنابراین بهره گیری از این قوانین در مواجهه با این مسائل غیرعاقلانه است، زیرا به ایجاد مشکلات بسیار دیگر در این زمینه دامن می زند و نیاز مسلمانان از فتوا یا موعظه های دینی در زمان مناسب برآورده نمی شود.
