به گزارش «شیعه نیوز»، نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق در حاشیه کنفرانس عشایر در کربلا برای حمایت از نیروهای مردمی گفت: اصلاحات اتفاق مثبتی است اما نباید از چارچوب قانون اساسی و قوانین تجاوز کند. پست‌های معاونان رئیس‌جمهور همچنان به قوت خود باقی هستند و لغو نشده‌اند. تصمیم لغو این پست‌ها غیرقانونی بوده و دادگاه تاکنون این مساله را مورد بررسی قرار نداده است.
وی گفت: ما از روند سیاسی حمایت می‌کنیم و به این مساله ایمان داریم که موفقیت یا شکست تنها برعهده یک نفر نیست. ما باید در حمایت از روند سیاسی با هم متحد باشیم. اقدام پارلمان عراق برای سلب اختیارات حیدر العبادی، نخست وزیر عراق براساس اصل جدایی میان قوه‌های سه گانه به این معناست که تمامی تصمیماتی که اتخاذ شده باید لغو شود.
در همین راستا عباس موسوی، مشاور اطلاع رسانی نوری مالکی گفت: در حال حاضر تحرکات واقعی برای سلب اعتماد از حیدر العبادی و دولت عراق وجود ندارد چراکه تمامی فراکسیون‌های سیاسی مرحله دشواری را که کشور در آن قرار دارد، درک می‌کنند.
وی گفت: نوری مالکی برای ریاست ائتلاف هم‌پیمانی ملی بزرگترین گروه شیعه در پارلمان نامزد نشده است و ائتلاف دولت قانون پیشتر علی الادیب را به عنوان نامزد خود معرفی کرده است.
این در حالی است که روزنامه عربستانی عکاظ به نقل از منابع عراقی مدعی شده است: نوری مالکی به حیدر العبادی نسبت به تلاشش برای ممانعت از تصدی وی به عنوان معاون رئیس‌جمهور هشدار داده است.
حیدر العبادی گویا قبل از حکم دادگاه فدرال سعی در بستن پرونده معاونان رئیس جمهور و معاونان وزیران دارد و پیش‌بینی می‌شود که ظرف چند روز آینده دفاتر رسمی آنها بسته و به آنها ابلاغ شود که نمی‌توانند وارد دفاترشان شوند.
حیدر العبادی گفته که معاونان رئیس جمهور و وزیران پست‌های دولتی نیستند و نباید به آنها اجازه فعالیت داده شود باید حقوق آنها قطع و تمامی اقدامات برای برکناری‌شان اتخاذ شود اما مالکی همچنان سمت خود را حفظ کرده نمی‌خواهد کناره‌گیری کند.
این اقدامات العبادی در پی گزارش‌های امنیتی عراقی بوده که مدعی شده مالکی تصمیم به کودتا علیه العبادی دارد و از دو راه این کار را انجام می‌دهد یکی از طریق استفاده از فراکسیون دولت قانون که رهبری آن را برعهده دارد و اکثریت پارلمانی را داراست و دوم از طریق هماهنگی با نیروهای بسیج مردمی علیه العبادی.
نوری مالکی با اینکه از اعضای حزب الدعوه است از اقدام العبادی در برکناری وی در راستای اجرای اصلاحات ناراضی است و تهدید کرده است که اگر تا چند هفته آینده نخست‌وزیر نتواند وضعیت را سروسامان دهد حزب حاکم شخص دیگری را جایگزین وی می‌کند.
در عین حال عالیه نصیف، نماینده ائتلاف دولت قانون اظهار داشت که حیدر العبادی در نشستش با ائتلاف گروه‌های عراقی و ائتلاف هم‌پیمانی ملی اعتراف کرده است که لغو پست‌های معاونان رئیس‌جمهور برخلاف قانون اساسی بوده است.
این نماینده دولت قانون گفته است: براساس ماده ۶۹ قانون اساسی رئیس‌جمهور باید یک یا چند معاون داشته باشد.
انتهای پیام/ 852
