به گزارش «شیعه نیوز»، طی نظرسنجی 2016 شرکت اوراسیا (AKAM) که در بین هزار و 200 نفر از شهروندان استان های ارزروم، مالاتیا، دیاربکر، وان، شانلی اورفا، سرت، ماردین و باتمان انجام شد، نتایج قابل توجهی به دست آمد، بر اساس این نتایج در صورت برگزاری انتخابات، از این افراد 35.97 درصد به حزب دموکراتیک خلق ها(H.D.P)، 30.11 درصد به حزب عدالت و توسعه (A.K.P)و 4.96 درصد به حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (C.H.P) رای می دهند، که این نشان دهنده افزایش 1 درصدی آراء حزب دموکراتیک خلق ها و 1.5 درصدی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در مقابل کاهش 1.22 درصدی آراء حزب عدالت و توسعه است. اما دلیل واقعی این کاهش آرای حزب عدالت و توسعه چیست ؟ چرا حرکت مسالمت آمیز زیست محیطی پارک گزی به یک نافرمانی مدنی واعتراض سیاسی فراگیر 14 میلیون نفری در ترکیه بدل شد؟ آیا تحلیل فوریه 2016 محمد سلیمان اف در پایگاه اینترنتی ویرتوالاز را درباره هدایت وقایع تروریستی آنکارا و دیاربکر توسط سازمان امنیت ترکیه برای پیشبرد طرح های خود در تغییر ساختار قدرت و حذف کردها را می توان درست دانست؟ پاسخ این سوالات و پرسش هایی از این دست، موضوع گفتگو با دکتر سید اسدالله اطهری، پژوهشگرارشد، کارشناس و رئیس کارگروه ترکیه در مرکز مطالعات استراتژیک خاور میانه است که در ادامه می خوانید:
از زمان شکل گیری حزب عدالت وتوسعه (A.K.P) از 14 اوت 2001 و به موازاتش، دولت برخاسته از آن در دوره اول و دوم حاکمیت خود از سال 2003 تا 2010 با در پیش گرفتن تئوریZero – Problems توانست یک ظرفیت ژئوپولوتیکی و مخصوصا ژئواستراتژیکی فراوانی به وجود آورد، اما سوال این جاست که دلایل، ریشه ها و عوامل تغییر این سیاست ها به خصوص بعد از انقلاب های 2011 در منطقه خاور میانه آن هم به صورتی ناگهانی و سریع و تبدیل شدن ترکیه به کشوری تنش آفرین چیست؟
ببینید نکته ای که در این میان دیده نشد یا کمتر به آن پرداخته شده این است که زمانی که ترکیه در راستای تئوری تنش صفر با همسایگان در همان دوران اقدامات مفیدی را انجام داد که مثال هایی از آن را عرض کردید برخی از صاحب نظران سیاسی مانند پروفسور متین هارپر برخی از اعضای ارتش ترکیه بعضی از گروه های مخالف داخلی و ... از وجود اهداف برنامه ها و سیاست های پنهان حزب حاکم سخن گفتند در موازات این تحلیل ها بسیاری هم اقدامات دولت را در راستای مبانی فکری دمکرات مسیحی محملی برای وارد کردن اسلام به حوزه سیاست و دمکراسی آن را ارائه مدلی موازات با مدل ایران می دانستند که به دلیل مناسبات لیبرال وسکولارش مانند لغو حکم اعدام آزادی پوشش و... با مدل ایران متفاوت بود. اما در مجموع کسی منکر مزایای این تئوری (تنش صفر) نبود ولی از بهار عربی سال 2011 ترکیه به دلیل آنچه می توان آن را تحلیل های غلط نامید خود را به گونه ای در شرایطی دید که به زعم خود می تواند ترکیه را به حاکمیت دوران عثمانی برگرداند چرا که در همان ایام با اتفاقاتی چون حمایت ترکیه از اخوان المسلمین و سر کار آمدن دولت مرسی در مصر قدرت گرفتن حزب النهضه و شخص راشد الغنوشی در تونس و شعارهای اسلام اخوانی - ترکیه ای درلیبی وشرکت در بمباران این کشور به بهانه عضویت در ناتو و... عملا پالس های این باور خود را که ناشی از برداشت غلط بود دریافت می کردند. به همین دلیل ترکیه عملا از تئوری سازنده تنش صفر به سمت رویکرد هژمونیکی پیش رفت و تمام کارهای مفید و مثبتش را برای کسب قدرت رهبری با لشکرکشی به عراق وسوریه به هر بهانه ای در منطقه فدا کرد. حتی کار به جایی رسید که کسانی جون عبدلله گل که بعدها از منتقدین این تفکرات شدند هم از سیستم و ساختار قدرت حذف شدند. پس می توان گفت که عدم بررسی دقیق شرایط داخلی ومنطقه ای و هم چنین عدم شناخت پتانسیل هلی بالقوه وبالفعل این کشور از عوامل این تغییر غلط سیاست ها بودند.
اما شکست اخوان المسلمین و سقوط دولت مرسی در مصر و النهضه در تونس، چالش های ریز و درشت با روسیه بر سر مسئله سوریه و برخی از تحریم های به جای مانده از سوی این کشور (روسیه)، در پی اقدام جنجالی 24 نوامبر در ساقط کردن هواپیمای جنگی SU-24 این کشور، فرسایشی شدن تعارضات گاه وبی گاه سیاسی با تهران برای خود آنکارا آن هم در دوران پسابرجام، ناکامی های سیاسی و نظامی هم در عراق و هم در سوریه، ضررهای اقتصادی - سیاسی عدم الحاق به اتحادیه اروپا در پی تعلیق مذاکرات، تیره شدن روابط واشنگتن – آنکارا به واسطه رد درخواست استرداد فتح الله گولن از سوی آمریکا به عنوان هم پیمان ترکیه بعد از کودتای ژوئن امسال و ... این کشور را در دوران بازگشت از این تفکرات هژمونیک قرار داده است، اما به چه دلیل این سیاست بازگشت شامل کردها نمی شود و چرا برای ترکیه مسئله کردها بسیار پیچیده تر و حتی لاینحل شده است؟
چنان که مطرح شد حزب عدالت وتوسعه در راستای تئوری تنش صفر با کردها هم به توافقات مهم و راهبردی رسید که از مذاکرات و گفتگو با عبدالله اوجلان P.K.K در امرالی و نشست صلح اسلو گرفته تا تشکیل حزب دموکراتیک خلق ها ( (H.D.Pومشارکت کردها در ساختار قدرت برای اولین بار در تارخ سیاسی ترکیه و ائتلاف حزب حاکم برای تشکیل کابینه با آنها از جمله اقدامات مفید وسازنده حاکمیت بود، از دیگر سو هم، کردها به شیوه ای کاملا دموکراتیک شروع به مذاکرات کردند و به مرور با کنار گذاشتن سلاح و ادامه مذاکرات و حرکت های مدنی - سیاسی چون تشکیل حزب حزب دموکراتیک خلق ها با شعار مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را می خواهند و مخاطب قرار دادن تمام اقوام و مذاهبی که تحت ستم و استثمار هستند، سبب شد تا تقر یبا اکثر صاحب نظران سیاسی به این باور برسند که دیگر مسائل و مشکلات ترکیه با یکی از قدیمی ترین چالش هایش به نام کردها به سرانجام، آن هم به شیوه ای کاملا دمکراتیک و سیاسی رسیده است. و در کل نشان داد که ترکیه در بستر این سیاست ها می تواند ظرفیت خوبی برای توسعه همه جانبه چه در سطح داخلی چه در سیاسیت خارجی پیدا کند، اما ایدئولوژیک کردن ساختار حاکمیت و ایجاد یک الیگارشی رادیکال ناسیونالسیتی – مذهبی ، برگشت به سیاست های سرکوب گرایانه مشت آهنین در مقابل P.K.K و در امتداش استعفا و کناره گیری شخص دمیرتاش و حزب دمکراتیک خلق ها و ارزیابی غلط کردها هم به این واسطه را از دلایل و عوامل اصلی این نوع برخورد قهری دولت ونظام حاکم با کردها می دانم که سبب شد تا دوباره P.K.K دست به سلاح برد و در ادامه هم حزب دمکراتیک خلق ها هم با پیروی از این نوع سیاست های اوجلان، خود را از ساختار سیاسی مدنی قدرت دور کند و دوباره داستان درگیری و منازعات قدیمی به نه دوران قبل، که حتی به چیزی بدتر از آن دوران برگردد.
شما نگاه کنید ترکیه به شیوه ای کاملا هیستریک به بمباران مناطق شرق وجنوب شرقی خود، شمال عراق در رشته کوه های قندیل و حتی مناطق کرد نشین سوریه چون کوبانی و عین العرب دست می زند، از سوی دیگر باید پرسید، که چرا با تمام این هزینه های هر روزه بمباران ها حکومت باز به این گونه اقدامات دست می زند، دلیلش را شاید در پلیسی و امنیتی کردن شرایط برای بهره برداری های کسب قدرت دید. شما شاهد بودید که در انتخابات 1 نوامبر حتی مناطق کرد نشین هم به حرب عدالت و توسعه رای دادند تا مردم نشان دهند که برایشان امنیت از توسعه مهم تر است، و به همین واسطه حزب عدالت وتوسعه با 49 درصدآراء توانست دولت تک حزبیش را شکل دهد .
اما آیا ادامه این شیوه میلیتاریستی، شرایط امنیتی- پلیسی و بمباران مناطق داخلی کشور، برای ترکیه ای که سهم مهمی از قدرت سیاسی داخلیش را در قبال توسعه اقتصادی با اقداماتی مانند رشد اقتصادی 8درصدی، 780 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی در سال 2012، بالا بردن ارزش پول ملی با طرح حذف سه صفر، حضور و عضویت در گروه 20، سایر برنامه ریزی های آینده این کشور را چون صادرات 500میلیارد دلاری درسال 2023، تبدیل شدن به دومین قدرت جهان در2050، بالا بردن پتانسل صنعت توریسم و عضویت در اتحادیه اروپا که بارها اعلام کرده اند به خطر نمی اندازد؟
بدون شک چنین است، اما مسئله ای که نباید فراموش شود این است در کنار تمام نکات یادشده، باید ساختار شخصیتی اردوغان که گویی به سمت نوعی دیکتاتوری، خودرایی و تقابل با سایر احزاب ترکیه گرایش دارد را هم باید در اتخاذ رفتارهای دولت آنکارا در نظر گرفت. زمانی که اردوغان از منتقدان اصلی بمباران مردم سوریه توسط بشار اسد بود، باید دید که اکنون خود اردغان هم به این درد مبتلاست و حتی در حرکتی روبه جلو ترکیه را به محل ورود تروریست ها در سوریه بدل کرده و خود نیز پا را از کشورش فراتر گذاشته و چندین بار به بمباران هوایی سوریه دست زده و این در حالی است که ترکیه به صورت زمینی هم به این کشور حمله کرده است. در مسئله انتخابات عراق وشکست دولت مالکی ومناقشه با دولت حیدر العبادی هم به همین منوال، سیاست های متعارضانه ای را پیش گرفت و سعی کرد تا دولت مرکزی بغداد را با قرارداد 50 ساله نفتی اقلیم میهنی کردستان عراق و اقدام ورود به خاک این کشور به بهانه کمک به کشور در تقابل با تروریسم دور بزند. همچنین اتخاذ مواضع هم راستا با ریاض، در خصوص بحرین و یمن از نمونه رفتارهای این کیش شخصیتی است که مانع از تحلیل و بررسی دقیق میزان مضرات، آسیب ها و زیان های این سیاست ها برای برنامه های توسعه ای کشور ترکیه می شود و در کل سبب شده تا اردوغانی که خود را رهبر حکومت نئوعثمانی درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می دانست اکنون در خیابان های استانبول و آنکارا به دنبال حفظ و بقای قدرت باشد.
در راستای جواب شما، سرکوب 20 میلیون کرد در ترکیه که حدود 17 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهد، باعث افزایش توان آنها (کردها) از طریق اتحاد با سایر احزاب شده به طوری که طی گفتگوهای 2016 هفت سازمان چپ و گروه مسلحانه ترکیه نیز به حمایت از کردها برخواستند. آیا همین عملکرها در نهایت موجب بحران چند پاره شدن قدرت ثبات و عمیق تر شدن چالش ها به ویژه در نواحی دور دست نمی شود؟
بگذارید خلاصه بگویم این یک روش بدیهی است. زمانی که ارتش به روش قهری به دنبال حفظ قدرت است طبیعی است که گروه های معارض کرد وغیر کرد به فکر تجدید قوا و افزایش نیروی خود باشند اما باید گفت که هرچه دامنه این تعارضات از حوزه سیاسی دورتر شود و به سمت کشمکش نزاع ها و راه حل های نظامی برود مسئله ترکیه رنگ وبوی جنگ های داخلی پیدا می کند جنگ هایی نظیر افغانستان و سوریه و بسیاری از کشور های دیگر. شما اکنون به شرایط ترکیه نگاه کنید، از آن طرف هم شاخص های جنگ داخلی را بررسی کنید، بدون شک پی خواهید برد که با پی گرفتن این شیوه ها از طرفین، ترکیه به باتلاق جنگ داخلی کشیده می شود.
تعهد این هفت حزب برای ادامه منازعه در مراکز شهری و مرکزی ترکیه و همچنین شکل گیری گروه رادیکال "بازها یا عقاب های آزادی کردستان " (TAK )که مسئولیت حملات وودافون آرنای استانبول میدان تقسیم و قیصریه را بر عهده گرفته اند در مقابله با اقدامات ارتش به عنوان اهرم فشار می تواند ترکیه را به سمت خود مختاری شرق و جنوب شرق این کشور مانند مدل شبه فدرالی اقلیم کردستان عراق یا کانتون حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه ( P.Y.D) و (Y.P.G) سوق دهد. زیرا که سال 2016 درمجموع 18 انفجار با بیش از 800 تا 400 کشته در ترکیه رخ داده که استانبول به تنهایی شاهد 5 بمب گذاری بوده و اکثر قریب به اتفاق این انفجارها هم توسط احزاب مسلح مخالف کردی صورت گرفته است؟
من بعید می دانم ترکیه اجازه برقراری مدل عراق و سوریه را بدهد .از طرف دیگر شاید در دهه 80 واوایل دهه 90 عبدالله اوجلان و P.K.Kخواستار آزادی و خود مختاری کردستان ترکیه بودند اما به مرور این تز جامه دمکراتیک تری به خود گرفت و اوجالان طرحی مبنی بر عدم تجزیه طلبی و هم زیستی مسالمت آمیز را در یک ساختار مدنی را مطرح کرد و در ادامه رفتار دولت هم مسئله را از حالت نظامی و امنیتی خارج کرد و چیزی شبیه به مدل هم زیستی کبکی ها و کانادایی ها را در ترکیه به وجود آورد. اکنون با بازگشت به دوران قبل، حتی با شدتی بیشتر، باز بعید است جدایی طلبی محلی از اعراب داشته باشد، چرا که حزبی مانند حزب دموکراتیک خلق ها (H.D.P) که حدود 12 درصد آرای انتخابات اول نوامبر، یعنی 78 کرسی را کسب کرده یا حزب مناطق دموکراتیک (D.B.P) با 26 کرسی در پارلمان ومشارکت جدی کردها در ساختار قدرت از این منظر به دنبال جدایی طلبی باشد، چرا که چنین برآوردی نه به نفع کردهاست نه خود ترکیه.
ائتلاف حزب عدالت وتوسعه با حزب دست راستی ناسیونالیستی حرکت ملی (M.H.P) و دولت باغچلی در انتخابات اول نوامبر، اقدام 12 دسامبر نیروهای امنیتی ترکیه در دستگیری 118 نفر از اعضا و هواداران حزب دموکراتیک خلق ها (H.D.P) از صباحت تورچل و دمیرتاش گرفته تا خانم یوکسک داغ، همچنین حمله هوداران حزب حرکت ملی در سایه سکوت دولت به دفاتر حرب دموکراتیک خلق ها و به آتش کشیدن آنها (دفتر حزب) در قیصریه و تعطیلی سایر دفاتر این حزب در بقیه مناطق ترکیه، در عین حال ارتباط دادن کردها با فتح الله گولن در خصوص دست داشتن در کودتای ژوئن امسال، آیا همگی آنها از تلاش های دولت برای راندن کردها از تمام عرصه های قدرت نیست؟
من این طور تصور نمی کنم. ما باید در یک نگاه کلی و دقیق به تحلیل این رفتارها بنشینیم. این گونه اعمال چه از طرف حزب حاکم چه سایر احزاب می تواند یک حرکت تلافی جویانه تعبیر شود. حمله به دفتر حزب دموکراتیک خلق ها در قیصریه به دلیل وجود طرفداران زیاد حزب حرکت ملی در این شهر روی داده و این بسیار طبیعی است، البته من از این گونه اعمال دفاع نمی کنم اما آن را به دلیل احساسات ناسیونالیستی عده ای طبیعی می دانم، اما در کل باید بپذیریم که حتی اگر دولت و ارتش ترکیه هم بخواهد نمی تواند همه کردها را از بین ببرد یا آنها را نادیده بگیرد. در ثانی ائتلاف حزب حرکت ملی با حزب عدالت وتوسعه به دلیل عدم سازش با حزب دموکراتیک خلق ها روی داد نه با فرض دور زدن آنها.
واما سوال آخر، آینده وضعیت سیاسی داخلی ترکیه را چگونه می بینید؟
بگذارید مطالب را این گونه جمع بندی کنم که از یک سو دو طرف منازعه در تحلیل شرایط و اوضاع دچار خطاها واشتباهاتی استرتژیک و راهبردی شدند و از دیگر سو باید گفت که با وجود این منازعات دوطرف می توانند مزایا وسود فراوانی را برای هم در سایه مشارکت و همکاری مسالمت آمیز ایجاد کنند. به عبارت دیگر هم کردها باید به ترکیه به چشم یک بستر برای رشد و توسعه سیاسی مدنی دموکراتیک نگاه کنند هم ترکیه باید به کردها به چشم فرصتی برای افزایش قدرت ژئوپولوتیکی، مخصوصا ژئواستراتژیکی نگاه کند. هر دو نیز باید در راستای حفظ تمامیت ارضی خود قدم بردارند چرا که جنگ و نزاع داخلی قطعا نه برای خود کشور ترکیه و نه برای کشورهای همسایه و منطقه پرآشوب خاورمیانه مفید نیست. پس برای نیل به این هدف باید دو طرف به سمت ایجاد و حفظ آرامش حرکت کنند تا در نهایت با ادامه شیوه های دموکراتیک و مسالمت آمیز و مدنی به صلحی پایدار دست یابند. بدون شک با بمباران کردن و دستگیری اعضای احزاب روزنامه نگاران و ممنوعیت فعالیت احزاب و رسانه، همچنین با بمب گذاری نمی توان به دمکراسی دست یافت.