شیعه نیوز»، طبق تعرفه اعلامی در حال حاضر سقف ۱۵۰ هزار تومان از هر فرد برای تشکیل پرونده و ثبتنام دریافت میشود و به ازای معرفی هر فردهمسان شده برای ازدواج نیز ۵۰ هزار تومان دریافت میشود که این مبلغ دریافتی نیز بابت همسانسازی است که یا از طریق هوش مصنوعی و یا به صورت سنتی انجام میشود.
به گزارش «شیعه نیوز»، پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت و فعالیت رسمی مراکز همسانگزینی، واسطهگران ازدواج تنها براساس سنت و بدون توجه به پارامترهای شخصیتی، جوانان را به یکدیگر معرفی میکردند که اغلب سرانجام این گونه معرفیها، به ازدواجی شبیه به هندوانه در بسته ختم میشد؛ با تصویب قانون اما، مراکز همسانگزینی به شکل ساماندهی شدهای پای کار آمدند تا براساس آن، آشنایی و ازدواج جوانان با یکدیگر به نحوی رقم بخورد که طرفین پیش از آشنایی، از فیلتر روانشناس عبور کنند تا از این طریق میزان ضریب خطا به حداقل برسد و سرانجامش به ازدواجی پایدار منجر شود.
ا، در گزارش اول از پرونده واسطهگری برای ازدواج و فعالیت مراکز همسانگزینی به سنتها و آداب و رسوم آشنایی جوانان طی یک قرن گذشته پرداختیم، سنتی که البته سبقه آن به بیش از یک قرن گذشته بازمیگردد و پیشینهای طولانی دارد. اگرچه در دوران گذشته پیوند جوانان در ایران از طریق واسطهها شکل میگرفت و اغلب در آن، دیدار دختر و پسر قبل از جاری شدن صیغه عقد، تقریبا غیرممکن بود، اما با تغییرات ایجاد شده در وضعیت ساختاری و کارکردی خانواده در ایران، از یک سو فعالیت واسطهگران ازدواج کمرنگ شد و از سوی دیگر نیز جوانان ترجیح دادند براساس معیارها و علاقه، خودشان همسر آیندهشان را انتخاب کنند.
در این میان جوانانی هم بودند که مطابق معیارهایشان فرد مناسبی سر راهشان قرار نمیگرفت و به همین دلیل هم بعضا ازدواجشان به تعویق میافتاد؛ برآورد وضعیت تجرد متولدین دهه شصت نیز گویای همین موضوع است که نشان میدهد که از میان متولدین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ که از ۴۰ سالگی عبور کرده و مابقی آنها نیز در آستانه ورود به ۴۰ سالگی هستند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مرد و ۵۵۰ هزار زن، مجردند.
در همین راستا اما بررسی مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص عوامل افزایش سن ازدواج جوانان نشان میدهد که مهمترین عامل فرهنگی در تأخیر در ازدواج جوانان، پیدا نکردن همسر مناسب است و شاید همین موضوع به دلیل کمرنگ شدن واسطهگران ازدواج باشد. از همین رو، با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، برای ترویج و تسهیل در امر ازدواج، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف شد تا از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیتهای مردمی به توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانوادهها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد و وزارت ورزش و جوانان هم با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر کند.
حال با گذشت سه سال از تصویب قانون، در حال حاضر ۱۷۴ مرکز همسانگزینی در سطح کشور فعالیت میکنند که طبق قانون تنها هدف فعالیت آنها پیگیری ازدواج دائم است. در همین راستا اما، محمد مُروار- دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسانگزینی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن تشریح نحوه فعالیت اینگونه مراکز به ایسنا میگوید: از گذشته تاکنون افراد میانسال و سالخورده و مورد اعتماد محلی، براساس تجارب و شناختشان از افراد، برای امر ازدواج نقش واسطهگری را ایفا میکردند. اما آسیبی که وجود داشته و دارد این بود که از یک سو این کنشگران ساماندهی نشده بودند و از سوی دیگر برخی از آنها بحث «ازدواج موقت» را در کنار ازدواج دائم پیگیری میکردند. در این میان به دلیل نبود قانون و مرجع تشخیصی و همچنین عدم ساماندهی آنها، امکان بررسی وجود نداشت که آیا کنشگری که در محلهای به دنبال واسطهگری ازدواج است، به طور همزمان برای ازدواج موقت نیز واسطهگری میکند یا خیر؟.
ساماندهی «کنشگران واسطین ازدواج» با تصویب یک قانون
وی ضمن اشاره به ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تبصره آن و به دنبال آن راهاندازی مراکز همسانگزینی، افزود: براساس ماده قانونی، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیتهای مردمی به توسعه فرهنگ واسطهگری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانوادهها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد و همچنین وزارت ورزش و جوانان موظف است با تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مجوز مراکز فعال در امر انتخاب همسر را صادر کند. از همین رو با تصویب قانون، «کنشگران و واسطین ازدواج» ساماندهی خواهند شد، بهگونهای که در حال حاضر ۱۷۴ مرکز همسانگزینی در سطح کشور فعالیت میکنند که طبق قانون تنها هدف فعالیت آنها پیگیری ازدواج دائم است.
خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی؛ پیگیری ازدواج موقت در مراکز همسان گزینی
به گفته دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسانگزینی سازمان تبلیغات اسلامی، پیگیری ازدواج موقت در مراکز همسانگزینی زیر چتر قانون، خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی است و اگر کنشگری در مرکز همسانگزینی اقدام به این امر کند مجوز او ابطال و مدیر مرکز بازخواست خواهد شد چراکه ماده ۳۷ پوششدهنده واسطهگری ازدواج موقت نیست و یکی از دلایل این قانون ساماندهی کنشگران است تا افرادی که به دنبال واسطهگری در امر ازدواج موقت هستند از این گردونه خارج شوند.
چرا نسبت به مراکز همسرگزینی ذهنیت منفی وجود داشته و دارد؟
مروار با اشاره به تاثیر راهاندازی این مراکز در اعتمادسازی مردم ادامه داد: به طور کلی چند نهاد از جمله ستاد ملی جمعیت و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادهای بالادستی بر عملکرد مراکز همسانگزینی نظارت دارند و وزارت ورزش و جوانان نیز در صدور مجوز مراکز همسانگزینی نقش دارد. از این طریق هویتی به اینگونه مراکز ارائه میشود که منجر به اعتمادسازی مراجعهکنندگان خواهد شد. پیش از این اما، ذهنیت منفی نسبت به مراکز مشابه مراکز همسانگزینی وجود داشت و آن این بود که ممکن است فرد با مراجعه به آنها، خواسته یا ناخواسته در دام ازدواج موقت بیفتد یا اطلاعاتش در اختیار افراد دیگر قرار گیرد اما در حال حاضر در مراکز همسانگزینی افراد با مشاهده مجوز، میتوانند به این مراکز مراجعه و خواستهها و اطلاعاتشان را بیان کنند.
وی یادآور شد: البته در حال حاضر در شهرهای کوچک همچنان این ذهنیت منفی وجود دارد و به دنبال آن نیز، مراجعه به این مراکز کم است. سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ورزش و جوانان با انجام تبلیغات صحیح به دنبال گسترش و معرفی مراکز همسانگزینی هستند تا از این طریق بسیاری از جوانانی که در پیدا کردن فرد مناسب برای ازدواج مشکل دارند یا نمیتوانند ازدواج استانداردی داشته باشند را به سمت مراکز همسانگزینی سوق دهند.
دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسانگزینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه درباره نحوه ارائه مجوز به این مراکز توضیح داد و گفت: باتوجه به اینکه مراکز همسانگزینی به دنبال اجرای قانون نوپای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت راهاندازی شده، از همین رو مجوزهایی که از سوی وزارت ورزش و جوانان برای آنها صادر میشود یکساله است، چراکه ممکن است در صلاحیت فعالیت یک مرکز به هر دلیلی تجدیدنظر صورت گیرد. در حال حاضر از میان ۱۷۴ مرکز همسانگزینی که برای آنها تاییدیه صادر شده، ۱۳۵ مرکز فعال و ۳۵ مرکز نیز در حال تمدید مجوزشان هستند.
محدودیت جغرافیایی در معرفی کیس ازدواج وجود ندارد
مروار در پاسخی به سوالی درخصوص نحوه فعالیت این مراکز، خاطرنشان کرد: اگرچه مجوزهای ارائه شده به این مراکز به صورت ملی است و محل استقرار فیزیکی آنها باید مشخص باشد، اما در مجموع آنها در قالب استاندارد یکگانه فعالیت نمیکنند؛ برخی از آنها به صورت آنلاین، پلتفرمی و اپلیکیشن و برخی به صورت سنتی عمل میکنند. به طور مثال مراکزی که به صورت آنلاین فعالیت میکنند باید همانند مراکز سنتی، حتما دارای فضای فیزیکی نیز باشند. برخی از مراکزی که به صورت آنلاین فعالیت میکنند، به دلیل گسترش فعالیتشان در سطح بینالمللی، از کشورهای خارجی نیز برای معرفی کیس ازدواج متقاضی دارند.
متقاضیان معرفی مورد برای ازدواج باید چه مراحلی را طی کنند؟
دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسانگزینی سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به نحوه پروسه ثبت درخواست برای معرفی مورد ازدواج، با بیان اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد پروسه در همه مراکز یکسان است، توضیح داد: در مرحله اول متقاضیان درخواست خود را به صورت آنلاین یا حضوری ثبت میکنند. پس از آن، فرد برای احراز هویت (هویت شخصی و ...) باید یکسری پرسشنامه را تکمیل کند که البته باتوجه به عدم اعمال وحدت رویه در همه مراکز، ۸۰ درصد محتوای سوالات شامل سوالات شخصی، خانوادگی، وضعیت شغلی و تحصیلی و اجتماعی و علاقهمندیها و... مطرح شده هم برای دختران و هم برای پسران مشترک است.
این ۲۰ درصد باقیمانده نیز به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی هر مرکز استان و شهرستانهای مختلف، متفاوت است. در مرحله دوم نیز فرمی درخصوص علاقهمندیها مبنی بر اینکه افراد به دنبال چه فرد با چه نوع مشخصات و علایقی هستند، وضعیت اجتماعی، سطح درآمد و... آنها چیست باید توسط مراجعهکننده تکمیل شود. در نهایت براساس این پرسشنامههای تکمیلی، یکسری تستهای روانشناسی نیز در صورت تشخیص مرکز برای افراد انجام میشود.
تعرفه تشکیل پرونده و معرفی هر مورد برای ازدواج؟
انجام همسانسازی مراجعهکنندگان برای معرفی ازدواج از طریق هوش مصنوعی یا به صورت سنتی صورت میگیرد
مروار در پاسخ به سوالی درخصوص هزینه تشکیل پرونده و معرفی هر مورد برای ازدواج بیان کرد: طبق تعرفه اعلامی در حال حاضر سقف ۱۵۰ هزار تومان از هر فرد برای تشکیل پرونده و ثبتنام دریافت میشود و به ازای معرفی هر فردهمسان شده برای ازدواج نیز ۵۰ هزار تومان دریافت میشود که این مبلغ دریافتی نیز بابت همسانسازی است که یا از طریق هوش مصنوعی و یا به صورت سنتی انجام میشود.
وی با اشاره به نقش کنشگران در امر ازدواج، خاطرنشان کرد: مراکز همسانگزینی دارای کنشگرانی هستند؛ همان کنشگران سنتی و مورد اعتماد محلی که در گذشته کار واسطهگری میان افراد برای ازدواج را انجام میدادند و براساس تجارب و شناختی که از افراد داشتند آنها را جهت ازدواج به یکدیگر معرفی میکردند و اکنون در قالب کنشگران محلی فعالاند. معمولا ضریب خطای تشخیص آنها پایین بوده اما الزام شده تا برای به حداقل رساندن ضریب خطا، در هر مرکز یک روانشناس وجود داشته باشد و افراد برای معرفی از فیلتر روانشناس عبور کنند.
دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسانگزینی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: پروسه چیده شده به نحوی است که پس از جمعآوری اطلاعات از خانم یا آقا، تشخیص داده میشود که گزینه a و b با یکدیگر همسان هستند یا خیر. درنهایت براساس تستهای روانشناسی، خواستهها و مشخصات ارائه شده و نظر کنشگر، درخصوص مناسب بودن دو فرد برای یکدیگر اظهارنظر میشود. در این زمان هیچ ارتباط مستقیمی میان طرفین صورت نمیگیرد.
بلکه کنشگر ورود کرده و به خانم یا آقا اعلام میشود که برای شما یک کیس پیدا شده است. در صورت تمایل طرفین، یک جلسه مشترک با حضور کنشگر مرکز (فرد صاحب تجربه و آموزشدیده) و نماینده مرکز برگزار میشود. معمولا ۲ تا ۵ جلسه آشنایی حسب تشخیص مرکز برگزار میشود تا در صورت بروز اختلاف، آن را به حداقل برسانند. پس از آن کنشگران براساس تجربه و توانایی، اگر به این نتیجه رسیدند که طرفین مورد مناسبی برای ازدواج با یکدیگر هستند، خانوادههایشان را از موضوع مطلع خواهند کرد.
مروار در پاسخ به این سوال که معمولا مراجعهکنندگان به مراکز همسانگزینی دارای چه سنی هستند؟، بیان کرد: طیفهای سنی مختلفی به مراکز همسانگزینی مراجعه میکنند؛ از جوانان دهه هشتادی گرفته تا مجردان دهه ۴۰. اما در غالب مراکز مراجعهکنندگان حداکثری متولد دهه ۶۰ هستند که غالبا ۷۰ درصد آنها دختر و ۳۰ درصد پسرند. آنها کسانی هستند که در یافتن مورد مناسب ازدواج با چالش مواجه شدهاند. البته افراد متارکه کرده یا مطلقههایی که مجددا قصد ازدواج دارند نیز میتوانند به این مراکز مراجعه کنند.
مروار درخصوص نحوه نظارت و پایش سازمان تبلیغات اسلامی بر عملکرد این مراکز نیز گفت: سازمان معمولا نظارت مستمری بر عملکرد مراکز همسانگزینی دارد. از ۸ ماه گذشته تمامی متناظرهای استانی در کشور فعال و همه ستادهای جمعیت استانها توجیه و مستقر شدهاند. اکنون هر استان و شهرستان دارای کارشناس مربوطه است. این متناظرها یکسری نظارتهایی به صورت محسوس و نامحسوس انجام میدهند.
وی همچنین با اشاره به میزان تخلفات رخ داده در مراکز همسانگزینی تصریح کرد: با توجه به نوپا بودن این مراکز تخلفات چندانی گزارش نشده است.