به گزارش «شیعه نیوز»، چندی پیش و در فضای مجازی مطلبی با این عنوان که «وقتی گردنبند طلا می‌خری قلاب گردنبند و فنر داخل آن از جنس آهن است، ولی این قفل را با گردنبند وزن و فاکتور صادر می‌کنند؛ به همین سادگی آهن را به قیمت طلا می‌فروشند» منتشر شد که در پی انتشار این شایعه در فضای مجازی و حواشی ایجاد شده پیرامون آن کاربران واکنش‌های گسترده‌ای نسبت به این موضوع نشان داده و مدعی شدند که سرشان کلاه رفته است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران در مصاحبه با برخی رسانه ها مدعی شد: این قفل‌ها وزن و سایز خاصی دارند، از زمانی که قیمت طلا بالا رفته به روسای اتحادیه شهرستان‌ها بخشنامه‌ای صادر کردیم که هنگام فروش مصنوعات طلا وزن آهن را از کل مصنوعات کم کنند.
محمد ولی تصریح کرد: هر چند طلافروشان بابت خرید آن آهن هم هزینه کردند و باید از مردم هزینه جزئی دریافت کنند، اما از این پس باید وزن قفل گردنبند در فاکتور فروش طلا قید و از اصل طلا کم شود.
پس از توجیه ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نسبت به لزوم استفاده از قفل های آهنی در برخی جواهرات ، تعزیرات حکومتی به این اتفاق واکنش نشان داد.
ورود تعزیرات به ماجرای قفل‌های آهنی
ناصر مدیحی طامه رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا طلافروشان در این رابطه تخلف صنفی گران فروشی مرتکب شدند یا خیر؟ گفت: بله، در صورت احراز این موضوع و فروش آهن به جای طلا آن هم با قیمت طلا، فروشندگان مرتکب تخلف گران فروشی شده اند.
وی افزود: در صورت اعلام شکایت افرادی که از این طریق دچار ضرر و زیان مالی شدند، بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی با تشکیل پرونده نسبت به رفع شکایات مردمی و بررسی تمام جوانب، به موضوع ورود خواهد کرد.
مدیحی تاکید کرد: در صورت محرز شدن ارتکاب این تخلف به صورت تعمدی با فروشندگان متخلف به صورت قانونی برخورد خواهد شد و علاوه بر اعمال جریمه، اگر در طول یکسال ۵ مرتبه این تخلف را تکرار کنند، فروشگاه متخلفان صنف طلا و جواهرات پلمب خواهد شد.
رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران اظهار کرد: در این رابطه ضعف در نظارت اتحادیه طلا و جواهر را شاهد هستیم، لذا باید افراد متصدی در این حوزه نسبت به مجموعه‌های خود نظارت بیشتری به خرج دهند و موارد تخلفی را به ما گزارش دهند که در حال حاضر تا به امروز هیچ‌گونه گزارشی در خصوص فروش آهن به جای طلا به سازمان تعزیرات حکومتی تهران ارجاع نشده است.
انتهای پیام
