به گزارش «شیعه نیوز»، سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق اظهار داشت: دولت عراق نیازمند بررسی دقیق بودجه سال آینده و اطلاع از تمام بندها و ماده‌های الحاقی به آن است.
الحدیثی گفت: بالطبع تصمیم گیرنده نهایی درباره بندها و ماده‌های جدید الحاقی که دارای بار مالی بر بودجه سال آینده هستند، دولت خواهد بود.
پارلمان عراق حین تصویب بودجه عمومی سال آینده این کشور چندین بند و ماده الحاقی به آن افزود.
سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق درباره بودجه سال جاری این کشور نیز گفت: دولت با کاهش برخی هزینه‌ها که در مواردی به حدود 50 درصد می‌رسد، موفق شده بودجه مبارزه با تروریسم که همچنان ادامه دارد را تامین کند.
الحدیثی با این حال بر لزوم ادامه سیاست ریاضت اقتصادی تا دو سال آینده جهت مقابله با تبعات کاهش قیمت نفت و پیامدهای تاثیرگذار آن بر اقتصاد عراق و کشورهای منطقه تاکید کرد.
کاهش قیمت جهانی نفت دولت عراق را به اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی در پرداخت‌ها وادار کرد که همچنان ادامه دارد.
