به گزارش«شیعه نیوز»، 'عبدالرحمان عثمان' مفتی ایالت 'پاهانگ' مالزی تاکید دارد اظهارات خود در مورد 'کافر حربی' بودن حزب اقدام دموکراتیک مالزی (داپ) را پس نمی گیرد و به دلیل آن نیز عذرخواهی نمی کند.
وی براساس گزارش روز سه شنبه رسانه های محلی مالزی گفت که اظهاراتش بر اساس فتوا و قوانین مذهبی بوده و ماهیت سیاسی ندارد.
وی همچنین گفت که اظهارات پیشین وی به طور مشخص حزب اقدام دموکراتیک را هدف قرار نداده، بلکه هر فردی که با اسلام مخالفت کند 'کافر حربی' یا کافری است که قصد دارد با مسلمانان و دین اسلام به جنگ برخیزد.
به نوشته تارنمای 'مالیزیا آنلاین'، این مفتی مالزیایی، گفت: اما آنچه که در روزنامه 'یوتوسان' منتشر شده، اظهارات من علیه حزب اقدام دموکراتیک را نشان می دهد. خطاب سخنان من حزب داپ نبوده، اما اگر آنان قصد دارند اینگونه مطالب را بازتاب دهند، این امر به آنها مربوط است. من این اظهارات را به صورت کلی بیان کردم، اما اگر آنها داپ را مطرح می کنند، این امر از آنجایی که به کسانی که بر خلاف اسلام هستند، اشاره می کند، اشتباه نیست.
'لیم گوان انگ' دبیرکل حزب اقدام دموکراتیک مالزی (داپ) و همچنین سروزیر ایالت پینانگ، اظهارات اخیر مفتی ایالت 'پاهانگ' را به این دلیل که 'داپ' هرگز بر خلاف اسلام نبوده است، غیرقابل قبول و ظالمانه دانست.
وی از مفتی پاهانگ خواسته است که اظهارت خود را پس بگیرد و بابت بیان آن عذرخواهی کند.
'عبدالرحمان عثمان' نیز اقدام 'داپ' جهت ارائه سوال و قرار گرفتن در مقابل طرحی تحت عنوان 'طرح اعضای خصوصی' به منظور اصلاح دادگاه های شریعت مصوب سال 2016 یا قانون 355 در تلاش برای تحقق قانون حدود اسلامی در این کشور را مطرح کرده است.
وی گفت که این طرح چینی ها و هندی ها را شامل نمی شود، پس چرا حزب اقدام دموکراتیک تلاش دارد توسعه قوانین اسلامی و مالایی را متوقف سازد.
به گفته این مفتی مالزیایی، هر فتوای صادر شده به وسیله یک مفتی یا از طریق کمیته فتوا، نمی تواند از سوی دادگاه و براساس ماده 10 اجرائیات قانون اسلامی مصوب سال 1991 به چالش کشیده شود، اما هر دادگاهی غیر از دادگاه شریعت، هنگامی که یک قانون اسلامی را مورد تصمیم گیری قرار می دهد، ممکن است نظر مفتی را درخواست کند و مفتی نیز براین اساس نظر خود را به دادگاه ارائه کند.
'عبدالعزیز باری' از متخصصان قانون اساسی در واکنش به این فتوا از سلطان 'پاهانگ' خواسته است به سکوت خود در قبال مطرح شدن اصطلاح 'کافر حربی' خطاب به غیرمسلمانان پایان دهد.
وی این درخواست را به این دلیل مطرح کرد که یک مفتی به صورت مستقیم از سوی سلطان به عنوان رییس امور مذهبی هر ایالت منصوب می شود.
این متخصص قانون اساسی مالزی گفت اگرچه این موضوع یک مساله فدرالی نیست، اما باعث نگرانی ملی شده و از اینرو نیاز است شورای علما آن را مورد توجه قرار دهد
انتهای پیام/ 852
