به گزارش«شیعه نیوز»، شورای دولتی مصر به سبب تصمیم اخیرش در صدور مجوز محاکمه مجدد نیروهای پلیسی که پیش از این در دادگاههای نظامی محکوم شدند، مورد انتقاد فزاینده قرار گرفته است.
قاضی محمود فوزی، نایب رئیس شورای دولتی مصر روز شنبه (۶ دی) این تصمیم را اتخاذ کرد؛ اقدام وی خشم بسیاری از مردم مصر را که نسبت به استقلال نظام قضایی این کشور بدبین هستند، برانگیخته است.
مصطفی عباس، یک تحلیلگر مصری در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت: «اکنون افرادی که در وزارت کشور کار می‌کنند نسبت به سایر مردم مصر برتری یافته‌اند. این نقض آشکار قانون اساسی است چرا که بر اصل برابری استوار نیست.»
یکی از شهروندان مصر نیز در این رابطه اظهار داشت: «این (تصمیم) حاکی از رسوایی بزرگ دولت مصر است. واقعا نمی‌دانم آنها چگونه می‌خواهند این گونه رسوایی را توجیه کنند.»
این تصمیم بر اساس ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ قانون اساسی مصر، مصوب ژانویه ۲۰۱۴ ، اتخاذ شد؛ بر اساس قانون اساسی مصر نیروی پلیس یک نهاد مدنی است که یک شورای عالی داخلی، شامل اعضای کمیته قانونی شورای دولتی کشور بر آن نظارت می‌کنند؛ این کمیته مسئول مدیریت امور حقوقی مربوط به نیروهای پلیس است.
این تحولات در حالی رخ داده‌اند که صدها تن از غیرنظامیان مصر برای محاکمه به دادگاههای نظامی ارجاع داده می‌شوند و این روند همچنان رو به افزایش است.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در تاریخ ۲۷ اکتبر با صدور حکمی اعلام کرد تمام «تاسیسات دولتی و حیاتی» در دو سالِ آتی تحت حکومت نظامی خواهند بود. بر اساس این حکم دادستانان دولتی باید جرایم در مکان‌های مذکور را به همتایان نظامی خود ارجاع دهند.
یک دادستان مصری روز یکشنبه ۱۵ دانشجو را به اتهام تحریک خشونت در دانشگاه زقازیق در منطقه‌ی دلتای نیلِ استان شرقیه به یک دادگاه نظامی ارجاع داد.
از زمان خیزش مردمی سال ۲۰۱۱ که به برکناری حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر انجامید بیش از ۱۱ هزار نفر در دادگاههای نظامی مصر محاکمه شده‌اند.
دولت تحت حمایت ارتش در مصر از زمان برکناری محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب این کشور، در ژوئیه سال ۲۰۱۳ هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.
انتهای پیام/ ن. ش
