به گزارش «شیعه نیوز»، حیدر العبادی به تلاشهای توطئه گرانه ایاد علاوی رئیس ائتلاف الوطنیه واکنش نشان داد.
سعد الحدیثی سخنگوی نخست وزیر عراق گفت: قانون اساسی روند سیاسی و ساز و کارهای مربوط به انتخاب دولت یا سلب اعتماد از آن را مشخص میکند.در همه این امور قانون اساسی تعیین کننده است.
وی افزود: محور سیاسی اصلاحات، اداری است و نیاز به قانون گذاری وجود دارد از جمله این اصلاحات حذف معاونان رئیس جمهوری است.این طرح به پارلمان داده شده است و ما منتظر همکاری در این زمینه هستیم تا قانون آن وضع شود و پوشش قانونی برای عملیات اصلاحات ایجاد شود.
وی تاکید کرد: سخن گفتن از عدم امکان تحقق این اصلاحات حرف درست و دقیقی نیست.مثلا محور اصلاحات اداری 9 نکته دارد که 5 مورد آن بررسی و اجرا شده است و چهار مورد دیگر در حال بررسی است. ما اینجا از حذف و کم کردن تعداد مستشاران و معاونان رئیس جمهوری، محافظان،مزایای مسئولان عالی رتبه و حقوق بازنشستگی آنها و برکناری مدیران کل و انتخاب جایگزین برای آنها سخن می گوییم و همه اینها انجام شده است پس چگونه گفته می شود که غیر قابل اجراست.
الحدیثی افزود: در بخش اصلاحات اقتصادی نیز حدود 5 تریلیون دینار به بازار تزریق شده است تا بخش اقتصادی فعال شود و اینکه بخش خصوصی وارد شود و اشتغالزایی شود آیا این انجام نشده و به طور مستقیم اجرایی نشده است.
وی بیان کرد: اصلاحات واقعی ظرف یک شبانه روز حاصل نمی شود.قوانین و اقدامات و روندی نیاز دارد که باید طی شود و این به وقت و فرصت نیاز دارد و همانند دکمه ای نیست که با فشار دادن آن اصلاحات اجرایی شود.
ایاد علاوی نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف الوطنیه عراق دولت منتخب عراق را دولتی ضعیف خواند و خواستار تغییر حیدر العبادی نخست وزیر عراق و انتخاب یک فرد مقتدر به جای وی شده بود. علاوی بدون اشاره به طرح اصلاحی عبادی که مورد توجه مردم و مرجعیت عالی عراق قرار گرفته، افزود: تظاهراتی که از چندین ماه پیش خواستار حقوق مردم است هیچ دستآوردی نداشته و دستگاه حاکم به درخواستهای مردم پاسخی جدی نداده است.
وی برای نشان دادن عمق کینه خود از دولت منتخب عراق و بدون توجه به این مسئله که اجرای اصلاحات و برقراری امنیت در کشوری جنگ زده پروسهای زمان بر است، اشغال بخش هایی از عراق به دست داعش را توجیهی بر ناکارآمدی عبادی قلمداد کرد و آن را دلیلی برای تغییر دولت خواند.
ایاد علاوی در این راستا ادعا کرد که اشغال چندین شهر بزرگ و استانها و مناطق از سوی داعش به همراه کمبود زیاد و خطرناک بودجه عراق و همچنین انتشار نابسامانی در سراسر کشور و ناتوانی دولت کنونی برای مقابله با این موضع و پیدا کردن راه حل های موثر برای مشکلات، تمامی این مسائل بازنگری در تشکیل قوه مجریه را ضرورتی بسیار جدی می بخشد.
انتهای پیام/654