رسانه های مصری و قانون جدید ضد ترور

به گزارش «شیعه نیوز»، طبق قانون جدید ضد ترور مصر، در صورتی که رسانه های این کشور خبرها و گزارش های مربوط به حملات تروریستی را به صورتی انتشار دهند که با روایت های رسمی از سوی وزرات دفاع تفاوت و یا تناقض داشته باشد تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. افزون بر آن دادگاه ها می توانند برای روزنامه نگارانی که این امر را نادیده بگیرند حکم یک سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری در نظر بگیرند. علاوه بر آن در این قانون جدید پیش بینی شده است که هر کس که فضای عمومی و شخصی برای یک عملیات تروریستی فراهم کند و یا دیگران را به آن فراخوانده و یا به نیکی از آن یاد کند ! مجازاتی برابر با عامل یا عاملان اصلی آن اقدام تروریستی (حتی اگر آن اقدام نیمه تمام باشد) را باید تحمل کند. از نظر این قانون یک اقدام تروریستی تنها در حمله و آسیب بدنی و قتل خلاصه نمی شود و گاه ترور شخصیتی و هتک ابرو و حرمت افراد نیز شمول همین قانون قرار می گیرد.

بر اساس پاراگراف ۳۵ این قانون هر کس که به انتشار گزارش هایی متفاوت از گزارش های رسمی وزارت دفاع اقدام کند از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار پوند مصر (معادل ۲۰ تا ۵۰ هزار یورو) جریمه نقدی می شود. بی تردید کمتر روزنامه نگاری توانایی پرداخت چنین مبالغی را دارد و به همین دلیل روزنامه نگاران در این حالت چاره ای به غیر از رفتن به زندان و یا کار اجباری در یک پاسگاه پلیس به عنوان مجازات جایگزین نخواهند داشت.

دولت فعلی مصر از این قانون دفاع می کند و به عنوان دلیل این حمایت و دفاع خود به حملات تروریستی اشاره دارد که پس از قیام بخش بزرگی از مردم علیه محمد مرسی رئیس جمهور سابق و برکناری او توسط نظامیان علیه نیروهای امنیتی انجام شد و صدها مامور پلیس و سرباز ارتش را به کشتن داد.

اما این قانون چه پیامدها و آثار منفی ای خواهد داشت؟ "خالد ال بالشی” مدیر یکی از وب سایت های خبری و عضو کانون روزنامه نگاران مصر عقیده دارد که پیامدها و آثار منفی این قانون از همین حالا کاملا مشخص و محسوس است. چهار روز پس از ابلاغ این قانون حمله ای تروریستی علیه ساختمان های نیروهای امنیتی در محله شوبرا الخیمه در قاهره انجام و ۲۹ نفر بر اثر آن زخمی شدند. و یک ساعت تمام هیچ خبرنگاری جرات آن را نداشت که خبری در این مورد گزارش کند زیرا همه از این هراس داشتند که خبرهایشان با اخبار رسمی در تناقض باشد. به گفته اقای ال بالشی این قانون منجر به آن می شود که مردم به جای رسانه ها در شبکه های اجتماعی در مورد این مسائل به دنبال خبرها و جدل ها باشند. البته رسانه های اخوان المسلمین که در خارج از مصر فعالیت دارند اخبار این حمله را منتشر کردند.

به گفته آقای ال بالشی یک روزنامه به طور کامل یعنی همه سرویس های یک روزنامه بر اساس همین قانون جدید به مدت چند روز توقیف و از انتشار بازماند و این به عقیده ال بالشی خلاف قانون اساسی مصر است. همزمان اما رسانه های دولتی و وفادار به دولت اعلام می کنند که هر گونه مخالفت و مخالف خوانی علیه رئیس جمهور ممنوع است و به نوعی قدرت رئیس جمهور را گسترش می دهند.

ال بالشی می گوید:” مشکل ما به عنوان روزنامه نگار این است که حکومت بسیاری از مسایل را تهییج به خشونت و ترور می داند و افزون بر آن همه منتقدان و مخالفان معمولی را نیز مجازات می کند. از سوی دیگر زمانی که رسانه ها و روزنامه های دولتی عملی خلاف همین قانون انجام دهند از هر گونه تعقیب و مجازات در امان هستند. چندین ماه پیش یک روزنامه دولتی به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه تیتری زد که در واقع نقض این قانون جدید بود زیرا با این تیتر دیگران را به کشتن عده ای دیگر ترغیب می کرد اما هرگز با این روزنامه برخورد مناسب صورت نگرفت.

با این حال اعمال محدودیت های تازه علیه رسانه ها از زمان ابلاغ قانون جدید شروع نشد بلکه از پایان کنفرانس اقتصادی شرم الشیخ در مارس سال جاری آغاز شد. به گزارش یک روزنامه نگار بریتانیایی که نمی خواهد نامش فاش شود، از آن زمان بود که مقام های مسئول مقالات رسانه های خارجی در مورد حملات تروریستی در مصر را به دقت مطالعه می کردند. این روزنامه نگار خارجی پس از قتل دادستان کل کشور به وزارت امور خارجه فرا خوانده شد و از وی در مورد چگونگی کسب خبرهای حملات توضیح خواستند. این روزنامه نگار خارجی اما به جای پاسخ به این پرسش می گوید:” ما باید نزدیک به ۲۰ مفهوم را تغییر دهیم. به عنوان مثال به کار بردن لفظ اسلام گرا کار درستی نیست و به جای آن باید از واژه های دیگری مانند تروریست و افراطی استفاده کنیم”. پس از آن این روزنامه نگار بارها با وزارت خارجه تماس می گیرد و تلاش می کند که خبرهایش را از کانال وزارت دفاع کسب کند:” همین مورد نشان از نقص بزرگ این قانون دارد. در صورت اجرای این قانون همه روزنامه نگاران هر لحظه باید در انتظار حبس و مجازات های نقدی باشند”. او به عنوان مثالی در این مورد و مشکلات کسب خبر در مصر از مورد درگیری ها میان ارتش و مهاجمان شمال صحرای سینا در آغاز ماه جولای می گوید:” خبرهایی از جنگ و درگیری داشتیم اما باید منتظر اخبار رسمی می شدیم و از آن جایی که خبر و گزارشی از کانال های رسمی نرسید خودمان یک گزارش تهیه کردیم. تازه با آغاز شب بود که یک گزارش رسمی رسید در حالی که درگیری ها صبح ساعت هفت آغاز شده بود. شمار تلفات نیز با آنچه که ما اعلام کرده بودیم تفاوت داشت”.

به گفته این روزنامه نگار بریتانیایی دو گزارشگر خارجی به دلیل همین اشکال تراشی های مقام های مصری به تازگی این کشور را ترک گفتند:” اکثریت ما خواهیم رفت. این که همه این مشکل تراشی ها ایجاد رعب و وحشت در میان روزنامه نگاران است و یا تنها یک پیام است که می گوید ما عناصری نامطلوب به شمار می آییم ، مساله ای است که از آن خبر ندارم. نیروهای امنیتی مصر می توانند ما خبرنگاران خارجی را نیز بازداشت کنند. اما مشکل اصلی متوجه همکاران مصری ما است، آنها هستند که در خطر واقعی قرار دارند”.

قانون جدید ضد ترور فعالان فضای مجازی را نیز محدود می کند و همین چند روز پیش بود که چند کاربر مصری به اتهام تبلیغ برای جهادی ها بازداشت شدند. این بازداشت ها یک هفته پس از ابلاغ قانون جدید صورت گرفت ، قانونی که در پاراگراف ۲۹ آن تحت عنوان "کاربرد نامطلوب اینترنت” حداقل زندان برای گردانندگان وب سایت هایی که "ایده های تروریستی” را تبلیغ می کنند پنج سال در نظر گرفته شده است.

خالد ال بالشی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ها و نهادهایی برای حمایت از روزنامه نگاران در برابر فشارهای دولتی و تضییقات قانونی وجود دارد یا نه می گوید:” در واقع این مردم هستند که از ما پشتیبانی می کنند. اما متاسفانه اکثر همین مردم در این موارد بی خبر و ناآگاه نشان می دهند زیرا دولت چهره ای منفی از ما ارائه می دهد. به هر حال بخشی از روزنامه نگاران از یکدیگر حمایت می کنند و هر زمان که دولت علیه آزادی مطبوعات دست به کار می شود این روزنامه نگاران هستند که یکپارچه علیه قدرت حاکم موضع می گیرند”.

انتهای پیام/ 852