به گزارش «شیعه نیوز»، «طرح گارد ملی عراق» نام طرحی هشت ماده‌ای است که می‌گوید در هر استان از استان‌های 18 گانه عراق (جز منطقه کردستان)، یک نیروی گارد طبق بافت طائفی (مذهبی) آن تشکیل شود.
شاید این طرح که قرار است امروز سه‌شنبه در پارلمان عراق برای رأی‌گیری مطرح شود، بعد از طرح «توافق امنیتی با آمریکا» جنجال‌برانگیز‌ترین طرح تاریخ پارلمان عراق باشد؛ طرحی امنیتی که گفته می‌شود با حمایت آمریکا تا بدین مرحله رسیده است.
این طرح مخالفانی جدی دارد. هرچند برخی منابع می‌گویند ممکن است این طرح در جلسه امروز هم مطرح نشود، اما مخالفان می‌گویند این طرح «وحدت» و «استقلال» عراق را نشانه رفته زیرا مفاد آن بر استقلال امنیتی هر استان تاکید می‌کند. علاوه بر این، موجب بازگشت افسران سابق ارتش است (که ممکن است بعثی باشند) و پیوستن نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) را ممنوع کرده است.
«استوارت جونز» سفیر آمریکا نظر دیگری دارد. جونز روز یکشنبه این طرح را بخشی از اصلاحات در عراق دانست و گفت که قانون گارد ملی در جهت تعمیق وحدت عراق است و تظاهرات‌هایی که مردم در روزهای اخیر کرده‌اند، برای همین اصلاحات بوده است. او گفت که مسئولان بلندپایه عراق به «اصلاح بخش امنیتی» کشور متعهد هستند.
«سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق که هفته گذشته در کنفرانس جنجال‌برانگیز «دوحه» شرکت کرد؛ کنفرانسی که برخی نمایندگان پارلمان عراق آن را توطئه علیه بغداد دانستند، می‌گوید که طرح قانون گارد ملی یکی از مهم‌ترین بندهای سند سیاسی است که گروه‌های سیاسی عراق به هنگام تشکیل دولت «حیدر العبادی» بر سر آن توافق کردند.
طرح گارد ملی فوریه گذشته در شورای وزیران عراق مطرح و تصویب و به پارلمان ارجاع شد. هر چند دو بار تاکنون بازخوانی و مطرح شده است اما این طرح به دلیل مخالفت‌های جدی از جمله ائتلاف «دولت قانون» در پارلمان، تاکنون به رأی گذاشته نشده بود.
«دولت قانون» به این طرح رأی نمی‌دهد
«حیدر الکعبی» عضو ائتلاف «همپیمانی ملی» در پارلمان، می‌گوید معنای این قانون این است که «هر قومیت و پیروان هر مذهبی در عراق برای خود یک ارتش خواهند داشت نه ارتشی واحد برای کشور که این خود، به تجزیه و تقسیم عراق منجر می‌شود و این زنگ خطری برای وحدت عراق است».
الکعبی از دولت خواست طرح قانون «گارد ملی» را با «الحشد الشعبی» عوض کند چرا که نیروی بسیج مردمی (الحشد الشعبی) نماینده همه اقشار و مذاهب عراق در مبارزه با تروریسم است.
ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق و با حضور «حیدر العبادی» نخست‌وزیر، دوشنبه‌شب (اواخر دیشب) تشکیل جلسه داد و بالاجماع تصمیم گرفت که امروز به این قانون رأی ندهد.
یک عضو دولت قانون به روزنامه الاخبار لبنان گفت که جلسه شب گذشته برگزار و تصمیم نهایی این شد که این ائتلاف به این قانون با مفاد کنونی آن رأی ندهد زیرا «به مصلحت ملی عراق نیست و زمینه را برای تقسیم عراق فراهم می‌کند».
«حمزه الجناحی» کارشناس سیاسی عراق در مقاله‌ای با عنوان «تصویب قانون گارد ملی بزرگ‌ترین حماقت»، این قانون را طرحی برای تبدیل عراق به چندین کشور کوچک دانست که در هر یک از این کشورها (یعنی استان‌های عراق) یک ارتش تشکیل می‌شود که گویی اولین وظیفه‌اش مقابله با ارتش عراق است.
الجناحی با اشاره به بندهای این طرح، از جمله اینکه «میزان نیروهای گارد ملی در کرکوک 32 درصد عرب، 32 درصد کرد و 32 درصد ترکمن و 4 درصد هم از سایر مذاهب و قومیت‌ها باشد» یا «گارد بغداد 50-50 از سنی‌ها و شیعیان باشد» یا اینکه «اولویت الحاق به این گارد با ارتشی‌های سابق و افسران پیشین ارتش عراق است» و «پیوستن نیروهای الحشد الشعبی ممنوع است»، نوشت: هدف روشن است؛ یکی از اهداف کسانی که این طرح را نوشته‌اند، کینه‌توزی علیه نیروهای الحشد الشعبی و نیروهای حزبی هست که امروز شدیدا در حال مبارزه و آزاد کردن شهرهای عراق مانند تکریت و رمادی هستند؛ احزاب و گروه‌هایی مانند «سرایا السلام» (مقتدا صدر) و سازمان بدر و عصائب اهل الحق و نیروهای دیگر.
شش مأموریت کلی «گارد ملی»
یکی از اشکالات مهم این قانون، کلی بودن مواد و بندهای آن است. مثلا برای این گارد، شش مأموریت پرطمطراق تعیین شده که مبهم و کلی است؛ از جمله:
- مشارکت در مبارزه با تروریسم
- سهیم بودن در حفظ امنیت استان
- پشتیبانی از پلیس
- حمایت از زیرساخت‌ها و تأسیسات راهبردی
- حمایت و پشتیبانی در وضعیت‌های فوق‌العاده مانند حوادث طبیعی
- کمک به حفظ امنیت استان‌های دیگر به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح.
اختلاف بر سر چیست؟
«ماجد الغراوی» نماینده «جریان صدر» در پارلمان عراق می‌گوید که اختلافات اکنون بر سر دو مسئله است؛ اول، اینکه تشکیل گارد (هر استانی) از همان یک استان باشد یا از همه استان‌ها، و دوم، اینکه فرمانده گارد ملی که قانون آن را به فرماندهی کل نیروهای مسلح مرتبط کرده کیست؟
الغراوی می‌گوید که فراکسیون‌های عضو ائتلاف همپیمانی ملی در پارلمان، خواهان تشکیل گارد بر اساس استان یا مناطق مختلف کشور نیستند. همپیمانی معتقد است که فرمانده گارد نباید درجه‌ای کمتر از سرلشگر داشته باشد که فارغ‌التحصیل دانشکده افسری باشد.
کودتا علیه الحشد الشعبی
گروه‌های عضو نیروهای بسیج مردمی (الحشد الشعبی) نیز از مخالفان جدی این طرح هستند. «نعیم العبودی» سخنگوی جنبش «عصائب اهل الحق» می‌گوید که این جنبش و فراکسیون‌های پارلمانی وابسته به آن این طرح را رد می‌کنند زیرا علاوه بر اینکه از حمایت آمریکا برخوردار است، سبب ایجاد مشکلات و زیان‌هایی برای کشور خواهد شد.
العبودی می‌گوید: تصویب این طرح به همین شکلی که الان هست، یعنی توطئه علیه الحشد الشعبی و هدف گرفتن امنیت میهن و ثبات آن.
«کتائب حزب الله عراق» هم در این طرح آثار و رد پای دشمنان عراق را می‌بیند که در حال توطئه علیه حامیان ملت هستند. گردان‌های حزب‌الله عراق با انتشار بیانیه‌ای در خصوص این طرح گفت که «ما می‌گوییم، محکم هم می‌گوییم، که با هر کسی که به خون شهداء و فداکاری جانبازان و امید یتیمان خیانت کند، با قدرت مقابله می‌کنیم».
همچنین فراکسیون وابسته به سازمان بدر نیز با هشدار به کسانی که در صدد تصویب این طرح در پارلمان هستند گفت که «گارد ملی با بندهای کنونی، طرحی آمریکایی است که وحدت عراق را تهدید می‌کند».
فراکسیون سازمان بدر تصریح کرد: این قانون حلقه‌ای حلقه‌های توطئه علیه عراق و ستم به الحشد الشعبی است که کشور را مقابل تروریسم داعشی حفاظت کرد. این قانون خیانت به شهدایی است که خونشان راز پیروزی بر داعش است. این قانون آتشفشانی است که ممکن است در هر لحظه منفجر شود و ملت صبور عراق را تکه تکه کند.
در مقابل این مخالفت‌ها، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق اصرار دارد که این طرح به رأی گذاشته و تصویب شود. او دیروز گفت که قانون‌گذاری درباره طرح‌های امنیتی و دفاعی که با آزادسازی (شهرها از دست داعش) مرتبط است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
گفته می‌شود همزمان با این اتفاق، فرماندهان الحشد الشعبی و در رأس همه آنان «هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر و «شیخ قیس الخزعلی» دبیر کل جنبش «عصائب اهل الحق» در حال رایزنی در خصوص این طرح و کنفرانس برگزار شده در دوحه هستند.
به نظر می‌رسد پارلمان عراق همزمان با فعالیت تروریست‌های داعش، امروز یکی از حساس‌ترین و سخت‌ترین روزهای کاری خود را پشت سر خواهد گذاشت.
انتهای پیام/654
