به گزارش «شیعه نیوز»، «رزاق الحیدری» نماینده ائتلاف
ملی پارلمان عراق در خصوص انفجار تروریستی اخیر در شهرک صدر بغداد اظهار
داشت: اقدام گروه‌های تروریستی در تشدید فشار و حملات تروریستی خود در
بغداد با هدف باز کردن چندین جبهه درگیری در عراق است.
الحیدری گفت:
این انفجارها و ترورها به منظور مشغول کردن دولت عراق به مسائل امنیتی و
بازماندن از ایجاد اصلاحات در روند سیاسی این کشور است، علاوه بر اینکه
توطئه‌ای برای تضعیف جبهه مقدم جنگ با داعش است.
نماینده پارلمان عراق گفت: گروه‌های تروریستی می‌خواهند این پیام را به ملت عراق بدهند که دولت را در اصلاحات آن تایید نمی‌کنند.
سه
روز پیش، در جریان انفجاری مهیب در یک بازار شلوغ در شهرک صدر بغداد، 77
نفر کشته و بیش از دویست تن دیگر زخمی شدند، گروه داعش مسئولیت این حمله
تروریستی را بر عهده گرفته است.
الحیدری درباره کمیته سقوط موصل نیز
گفت: گزارش کمیته د حد مطلوب نبود و همه انتظار داشتند شخصیت‌هایی حقیقی
که موجب سقوط این شهر به دست داعش شدند از جمله «اثیل النجیفی»، استاندار
نینوا بازداشت شوند.
وی افزود: النجیفی رئیس کمیته امنیتی استان نینوا بوده و مطمئنا از تحرکات داعش در بحبوحه حمله به موصل مطلع بوده است.
کمیته
حقیقت‌یاب موصل که درباره علل سقوط این شهر (مرکز استان نینوا) به دست
داعش در سال 2014 تحقیق می‌کند، دیروز شنبه اعلام کرد که تحقیقاتش به پایان
رسیده و گزارش نهایی آماده شده است.
این کمیته تحقیق اسم 15 مسئول عراقی را ذکر کرده که از نظر این کمیته این افراد در سقوط موصل مقصر شناخته شده‌اند.
کمیته تحقیق موصل «نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق عراق را متهم کرده که در قضیه سقوط موصل مسبب است.
در
کنار اسم نوری المالکی، نام «اثیل النجیفی» استاندار نینوا، «مهدی
الغراوی» فرمانده عملیات نینوا، «علی غیدان» فرمانده نیروی زمینی و «عبود
کنبر» معاون رئیس ستاد مشترک به چشم می‌خورد.
حیدرالعبادی یکشنبه
هفته گذشته لایحه 7 بندی را در زمینه مبارزه با فساد و ویژه‌خواری در عراق
مطرح کرد و با تصویب هیأت دولت دو روز بعد به تصویب پارلمان رساند.
طبق
این لایحه که با پشتیبانی قوی مرجعیت و مردم همراه شده است، مناصب معاونان
نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری حذف شدند و محافظین شخصی مسئولان که بنا به گفته
العبادی برخی از آن‌ها تا 900 محافظ شخصی نیز داشتند، از کار برکنار شده و
به وزارت دفاع معرفی شدند.
همچنین طبق اصلاحات العبادی، نهاد قضایی
عراق باید هیأتی از قضات خوشنام و بلندپایه را برای بررسی جرائم مفسدان
تشکیل دهد، هیأتی که مبنای رسیدگی به پرونده‌ها در آن باید بر مبنای این
سؤال باشد: «این را از کجا آورده‌ای؟».
روز گذشته (جمعه) نیز اسامی
برخی مفسدان اقتصادی در فرودگاهها، بنادر و مبادی خروجی و ورودی برای
جلوگیری از خروج آن‌ها از کشور نصب شد.
کشور عراق با صدور بیش از 3
میلیون بشکه نفت در روز، از فقر خدماتی شدیدی رنج می‌برد که قطعی مکرر برق
از جمله عوامل خشم مردم شده است.
انتهای پیام/980
