به گزارش «شیعه نیوز»، مقایسه بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد جمعیت شاغل در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در بهار سال 94 نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که به تعداد بیمه شدگان کشور بیش از 600 هزار نفر افزوده شده است.
بررسی آماری از نتایج نیروی کار بهار 93 و 94 نشان می دهد جمعیت فعال(شاغل و بیکار) طی یکسال یادشده از 23 میلیون و 637 هزار و 39 نفر به 24 میلیون و 509 هزار و 69 نفر رسیده است. به عبارتی طی یکسال 871 هزار و 760 نفر به این جمعیت افزوده شده است.
همانگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، به جمعیت فعال کشور رقم قابل توجهی اضافه شده که این جمعیت نزدیک به همان یک میلیون سالانه ورودی به بازار کار کشور است.
نزدیک به دو سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد. سالهایی که دولت یازدهم در شرایط دشواری زمام امور را از دولت پیشین تحویل گرفت با بخش زیادی از مشکلاتی که با بی خردی در عرصه های بین المللی و داخلی ایجاد شده بود، برعهده دولت یازدهم نهاده شد.
رکود اقتصادی و تورم، حاصل هشت سال ندانم کاری و بی مدیریتی بود که تلاش بسیاری برای مهار آن از سوی دولت یازدهم صورت گرفت.
آشفتگی بازار کار یکی از دستاوردهای دولت های نهم و دهم بود که جمعیت بیکار کشور را به مرز سه میلیون نفر و براساس اسناد غیررسمی به بیش از پنج میلیون نفر رساند و این در حالی است که هم اکنون 4.5 میلیون دانشجو بزودی از دانشگاههای کشور فارغ التحصیل شده و وارد بازار کار کشور خواهند شد.
برخی از منتقدین با استناد به آمارهای ارائه شده می گویند نرخ بیکاری در بهار امسال به 10.8 درصد رسید که در مقایسه با بهار سال پیش 0.1درصد برابر با 117هزار نفر بیشتر شده است.
منتقدان مدعی هستند دولت در این حوزه موفق نبوده است. متاسفانه منتقدان به دولت اطلاعی از جمعیت فعال کشور ندارند که هر ساله حدود یک میلیون نفر به بازار کار کشور وارد می شود و این در حالی است که بستر بازار کار هنوز به دلیل ندانم کاری های گذشته برای اشتغال آماده نیست و طبیعی است که بخشی از آنها جذب بازار کار و بخش دیگری موفق به یافتن شغل نمی شوند.
جمعیت فعالی که امروز در دانشگاههای کشور درس می خوانند بتدریج در حال ورود به بازار کار هستند و افزایش جمعیت بیکار امری طبیعی است.
وزیر کار بارها اعلام کرده که مسئولان حوزه کار در دولت یازدهم با رفع موانع تولید در بنگاهها از تعدیل 240 هزار نیروی کار جلوگیری کرده اند.
تردیدی نیست، دولت یازدهم در بدترین شرایط ممکن دولت را از دولت دهم تحویل گرفت.
اکبر ترکان رئیس مناطق آزاد اعلام کرده است: طی فعالیت دولت های نهم و دهم بودجه جاری کشور بیش از چهار برابر شد و از 23 هزار میلیارد تومان در سال 84 به بیش از 100 هزار میلیارد تومان در سال آخر دولت دهم رسید.
به گفته وی، دولت نهم وزارت نفت را با110هزار کارمند تحویل گرفت و با 270 هزار نفر به دولت روحانی تحویل داد. بانک مرکزی اعلام کرد که نقدینگی در هشت سال دولت احمدی نژاد پنج برابر و بدهی بانک ها بیش از 13 برابر شد. شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در زمانی که تحویل دولت نهم داده شد 140 نفر پرسنل داشت اما هم اکنون نزدیک به 520 نفر نیرو دارد.
نقدینگی در فاصله سال های 84 تا 91 پنج برابر و بدهی بانک ها بیش از 13 برابر شده است.
نقدینگی از 67 هزار میلیارد تومان در پایان دولت اصلاحات در نیمه دوم سال 92 با بیش از هشت برابر افزایش به 550 هزار میلیارد تومان رسید.
و همه اینها در حالی بود که دولت های نهم و دهم با بیش از 900 میلیارد دلار درآمد نفتی نه بنیانهای اقتصادی کشور را تقویت، نه محیط زیست را حراست و نه شغلی ایجاد کردند و نه رفاه مردم را ارتقا دادند و تنها مصائب در هر زمینه ای برای مردم باقی گذاشتند.
به گفته برخی از کارشناسان در دولت های نهم و دهم سالانه فقط 14 هزار شغل ایجاد شد. مقایسه این رقم با ورودی های بازار کار(سالانه یک میلیون نفر) نشان از جفای آشکار دولت با مردم بود.
مقایسه تعداد شاغلان از بهار 93 تا بهار 94 در بخش های مختلف اقتصادی حکایت از این دارد که دولت برخاسته از رای مردم با برنامه و بدنه کارشناسی کار خود را آغاز کرده و طی دو سال چنین رویه ای را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
تردیدی نیست، با بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی باید در آینده ای نه چندان دور در انتظار تحرک بیشتر در عرصه بازار کار ایران باشیم.
بازار کار ایران دارای توانمندی های بالایی به لحاظ نیروی انسانی جوان و دانش آموخته است اما یقین است این نیروی بالقوه فقط در سایه تدبیر دولت برخاسته از رای مردم بالفعل خواهد شد.
انتهای پیام/654
