بايد و نبايد هاي پديده طلاق

به گزارش «شیعه نیوز»، سعيد معيدفر؛ جامعه شناس در خصوص بایدها و نبایدهای طلاق در جامعه ایرانی در سرمقاله روزنامه شرق نوشت: آمار اعلام شده از سوي مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال مبني بر ثبت ١٨طلاق در هر ساعت در کل کشور، از جهاتي مي تواند نگران کننده باشد.

اگر بخشي از اين جدايي ها به سبب شرايط نامساعد اقتصادي يا فقدان شغل و به خطر افتادن رفاه و تامين اجتماعي خانواده ها باشد و به کاهش جدي ضريب تحمل افراد بينجامد، حتما بايد نسبت به آن بيش از پيش حساس بود. اين بعد آسيب زاي طلاق براي افراد و جامعه است.

به بيان ديگر، عدم کارکرد درست بخش هاي خارج از خانواده، سبب افزايش تنش بين زوجين شده و افراد را به اين نتيجه مي رساند که به زندگي مشترک خاتمه دهند، اما اين اتفاق مي تواند سويه ديگري هم داشته باشد و ناشي از تحولات سبک زندگي جامعه و گروه هاي خاص آن باشد که اگرچه اتفاق مثبتي نيست، اما پيام منفي اي هم ندارد.

در واقع بخشي از اقتضائات دنياي جديد است که شهروندان الزاما و تحت هر شرايطي، «زندگي تمام عمري» با يکديگر را دنبال نمي کنند. بعضا ديده شده در کشورهاي توسعه يافته نيز آمار طلاق بالاست و اين به معناي آن است که افراد تا زماني که پيوندها و اشتراکات ميان آنها پابرجاست، به زندگي مشترک ادامه مي دهند و زماني که احساس مي کنند فاصله ها افزايش يافته، تنش ها بالاگرفته و مشاوره و راه هاي منطقي براي تداوم زندگي به بن بست رسيده است، به طلاق مي انديشند.

براي بررسي دقيق تر آمار اعلام شده و پديده افزايش ١٠درصدي طلاق نسبت به سال٩٢، بايد به تفکيک هر مورد طلاق، سطح تحصيلات، ميزان درآمد، طبقه اجتماعي و مسايلي ازاين دست مورد تحليل قرار گيرد. آن گاه مي توان گفت آيا زندگي نويني درحال رخداد است و روند فردگرايي تقويت شده يا پارامترهاي ديگري در آن دخيل است؟ تفاوت شرايط امروز با گذشته که افراد تحت هر شرايطي، خود را ملزم به حفظ زندگي مشترک مي دانستند را بايد در نظر داشت. طلاق هاي عاطفي يا حس سرخوردگي ناشي از «کوتاه آمدن» توسط يکي از زوجين، آسيب جدي آن شرايط بود، اما نقطه مثبت آن، کنارگذاشته شدن نگاه هاي شخصي به زندگي مشترک بود.

امروز به دليل ارتقاي سطح آگاهي زوجين، نمي توان شرايط را با گذشته مقايسه کرد. درواقع زندگي به يک جاده دوطرفه ميان مرد و زن تبديل شده و جاده يک طرفه نيست. به همين دليل بايد نقش و کارکرد زوجين را در کنار هم تحليل کرد. در دهه هاي پيشين، خانواده ها ذيل خانواده بزرگ تر مانند قوم و طايفه تعريف شده و بر همان اساس عمل مي کردند.

حمايت هاي بستگان و در عين حال ارزش ها و باورهاي جمعي، قومي و طايفه اي، يکي از دلايل کم بودن ميزان طلاق ها بود، اما امروز جامعه از عصر اين نوع ارتباطات خارج شده است. با توجه به نياز حقيقي به حمايت هاي مختلف از نهاد خانواده در يک جامعه، حتما بايد به گونه اي ديگر به کمک خانواده ها شتافت.

در دنياي توسعه يافته امروز، کانون هاي متعدد مردمي شکل گرفته اند که همراه خانواده در مشکلات پيش رو هستند. فقدان اين نهادهاي مردم محور در کشور ما در کنار ضعيف شدن کارکرد روابط قومي و طايفه اي، نيازمند مساله شناسي و تدبير به موقع است. براي تقويت ضريب استحکام پيوندهاي خانوادگي، بايد به فکر ايجاد نهادهاي مدني در اين حوزه بود.

انتهای پیام/ ص . خ