به گزارش«شیعه نیوز»، سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» در بیست و پینجمین گزارش سالیانه خود درباره وضعیت «حقوق بشر» در جهان به بررسی وضعیت «حقوق بشر» در کشورهای عربی می‌پردازد.
پایگاه خبری «الرصیف» اقدام به انتشار این بخش از گزارش این سازمان مدافع حقوق بشری پرداخته که در ذیل می‌آید:
بحرین
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین تاکید می‌کند که دستگاه قضایی رژیم بحرین طی سال گذشته میلادی معارضان مسالمت‌جو را محاکمه کرده و برای 200 نفر از آنها به اتهامات واهی دست داشتن در اقدامات تروریستی حکم حبس را صادر کرده که 72 نفر آنها به حبس ابد محکوم شده‌اند. اما در همان وقت از بازخواست و محاکمه مسئولان این کشور که متهم به شکنجه و بازداشت شهروندان بحرینی بوده‌اند، ناکام ماند و این بیانگر ضعف و ناتوانی دستگاه قضایی بحرین و عدم استقلال آن است.
این گزارش ادامه می‌دهد: در آوریل گذشته قانون مجازات توهین به پادشاه بحرین یا یکی از مسئولان حکومتی این کشور به 7 سال حبس و پرداخت غرامت مالی به ارزش 26 هزار و 500 دلار افزایش یافت. همچنین دولت بحرین اقدام به اصلاح و تعدیل قانون شهروندی در این کشور کرد تا به موجب آن وزارت کشور بحرین اجازه یابد، از شهروندانی که متهم به دست داشتن در ارتباط و خدمت به یک کشور بیگانه خصم و دشمن می‌شوند و یا به منافع و مصالح کشور آسیب می‌زنند یا برخلاف وفاداری به کشور عمل می‌کنند، سلب تابعیت کند.
در حوزه حقوق زنان، گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌کند که قانون مجازات‌های کشور بحرین خشونت‌های اعمال شده بر خانواده‌ها را اجرا نمی‌کند و غصب و تجاوز به عنف زنان بحرینی را جرم و جنایت نمی‌داند. همچنین کارگران خارجی شاغل در بحرین که برآورد می‌شود، تعداد آنها به 460 هزار کارگر برسد، در معرض تعرض‌ها و نقض‌های خطرناک بدنی و عدم پرداخت حقوق و دستمزدها و مصادره گذرنامه‌ها و اقامت در مناطق و اماکن نامناسب و واداشتن به انجام کارهای سخت و مفرط قرار دارند.
عراق
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود درباره عراق چنین می‌نویسد: سال 2014 سال افزایش تعداد عملیات‌های انتحاری، انفجار خودروهای بمبگذاری شده و ترورها بود که کشته شدن 12 هزار شهروند عراقی و زخمی شدن بیش از 22 هزار نفر دیگر را درپی داشت. این درحالی است که اوایل سال 2014 میلادی متفرق کردن تظاهرات اهالی استان الانبار توسط نیروهای امنیتی عراقی، درگیری تظاهر کنندگان با نیروهای امنیتی را درپی داشت، همچنین هجوم گروه‌های تروریستی تکفیری «داعش» به مناطق مختلف این استان آوارگی 500 هزار نفر از اهالی این استان را درپی داشت تا مجموع آوارگان این استان بالغ بر یک میلیون و 900 هزار نفر شود.
از سوی دیگر گروه تروریستی تکفیری داعش در این استان و دیگر مناطق تحت تصرفش اعمال و اقدامات وحشیانه‌ای مرتکب شد که از جمله آنها می‌توان به اعدام‌های جمعی، به بردگی گرفتن زنان، ازدواج اجباری آنها، تجاوز به آنان، ربودن اتباع اقلیت‌های دینی و نژادی از طایفه شیعیان و ایزیدی‌های ساکن استان نینوا و شهر موصل کرد.
همچنین کشور عراق از حیث فعالیت خبرنگاران یکی از خطناک‌ترین کشورهای جهان شمرده می‌شود.
مصـر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، بحران حقوق بشر در مصر را یکی از بدترین بحران‌هایی می‌داند که این کشور در عصر حاضر به آن دچار شده است و اظهار می‌کند که مهمترین ویژگی دوره حاکمیت «عبد الفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر دستگاه قضایی سیاسی و نیروهای امنیتی خشن است که موجب بر باد رفتن دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه 2011 شد.
براساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دستگاه قضایی مصر حکم حبس هزاران شهروند مصری، را بدون وجود دلایلی که اثبات کننده اتهامات آنها باشد و اینکه بازداشت شدگان از حق خود مبنی بر محاکمه عادلانه محروم بودند و اینکه قانون اساسی اصلاح شده مصر در سال 2014 اجازه محاکمه نظامی غیر نظامیان این کشور در صورت آسیب زدن به اموال و املاک عمومی و دولتی را داده است و در این راستا 90 نفر در این سال در پاسگاه‌های پلیس و ادارات و دستگاه‌های امنیتی در استان‌های قاهره و جیزه تحت شکنجه بوده‌اند.
این گزارش همچنین تاکید می‌کند که نیروهای امنیتی مصر از خشونت و زور مفرط برای متفرق کردن تظاهر کنندگان مصری استفاده کرده‌اند که موجب کشته شدن ده‌ها نفر از هواداران «محمد مرسی»، رئیس جمهوری برکنار شده مصر شده است، در حالی‌که کمیته حقیقت‌یاب حوادث 30 ژوئن و 3 ژوئیه هیچ گونه اتهامی را در حمله به تظاهر کنندگان مصری از سوی نیروهای امنیتی و حکومتی وارد نمی‌کند.
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر یادآور می‌شود که در سپتامبر 2014 میلادی عبد الفتاح السیسی قانون مجازات‌های کیفری را اصلاح کرد تا به موجب آن هر شهروند مصری که اقدام به دریافت کمک‌های مالی و نقدی برای ضربه زدن به تاسیسات و دستگاه‌های دولتی و یا منافع ملی و یا وحدت ملی کند، محکوم به حبس ابد و پرداخت غرامت به ارزش 69 هزار و 900 دلار می‌شود که بیم و هراس و نگرانی فعالان سیاسی و سازمان‌های مدنی و غیر دولتی از بیم آنکه این قانون علیه آنها مورد استفاده قرار گیرد، را درپی داشت.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین به اقدام حکومت مصر در پیگرد فعالان سیاسی و نویسندگان این کشور به اتهام کفر و الحاد اشاره می‌کند و اینکه برخی از این افراد از اقلیت‌های دینی و سکولارهای این کشور بوده‌اند. این درحالی است که مصر دارای قانونی که خشونت‌های خانوادگی را محکوم کند، نیست و این موجب شده تا خشونت علیه زنان و ازدواج دختران در سنین پایین در خانواده‌های مصری رایج و متداول باشد. این درحالی است که مواردی در خصوص نقض حقوق پناهندگان و آوارگان و خواهان پناهندگی از سوی حکومت مصر نیز مشاهده شده است.
لیبی
درگیری‌های جاری بین گروه‌های شبه نظامی با یکدیگر و گروه‌های شبه نظامی و دولت لیبی آوارگی بیش از 400 هزار شهروند این کشور را به دنبال داشته است که 150 هزار نفر آنها پناهنده مناطق دیگر شده‌اند. همچنین حملات ژنرال «خلیفه حفتر»، سرلشکر باز نشسته ارتش لیبی و مورد حمایت غرب علیه جماعت موسوم به «انصار الشریعه» به حملات پراکنده علیه مناطق مسکونی در شهرهای بنغازی و طرابلس و وقوع درگیری‌هایی منتهی شد که در پی خود عملیات‌های ربودن افراد و غارت املاک و اموال خصوصی و وقوع جنایاتی که باید آنها را در شمار جنایات جنگی دانست، به دنبال داشت. این درحالی است که طی 9 ماه اول سال 2014 میلادی دست‌کم 250 نفر در لیبی ترور شدند و این جدای از ترورهایی است که علیه اتباع خارجی مقیم لیبی و دیپلمات‌ها و روزنامه نگاران و خبرنگاران صورت گرفته است.
دیده‌بان حقوق بشر در ادامه گزارش خود می‌افزاید: گروه‌های شبه نظامی قضات و نمایندگان پارلمان و شاهدان را در لیبی مورد حمله قرار دادند که منتهی به بسته شدن دادگاه و دادستانی عمومی لیبی در شهرهای بنغازی، درنة، سرت و سبها و شبه فروپاشی نظام قضایی و دادرسی در لیبی شد، همانگونه که حکومت لیبی در تسلیم «سیف الاسلام قذافی»، فرزند «معمر قذافی»، دیکتاتور مقتول لیبی که در بازداشت گروه‌های شبه نظامی بسر می‌برد، به دادگاه جنایی بین المللی ناکام ماند.
همچنین لیبی سال 2014 میلادی نقض‌های حقوق بشری در زمینه برده‌داری، قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح از مرزهای چاد و سودان و مصر و الجزایر را نیز به ثبت رسانده است.
در حوزه زنان دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌کند که مشکلات زنان پس از وضع قوانینی از سوی گروه‌های شبه نظامی در مناطق مختلف این کشور افزایش یافته و برخی از این زنان هنگام تردد از منطقه‌ای به منطقه دیگر و یا سفر از شهری به شهر دیگر مورد تعرض این شبه نظامیان قرار گرفته‌اند و این گروه‌ها بدون اجازه دولت اقدام به احداث دیوار حائل در دانشگاه «درنه» کردند تا به این طریق دانشجویان پسر را از دختر جدا کنند که موجب بروز اختلالاتی در یادگیری دانشجویان دختر این دانشگاه شد.
اوضاع اسفبار امنیتی در لیبی مهاجرت دریایی و خطرناک 60 هزار شهروند لیبیایی تنها به ایتالیا را درپی داشت. این درحالی است که دولت لیبی 15 هزار مهاجر غیر قانونی را نیز طی سال 2014 بازداشت و در مراکز نگهداری شکنجه کرد.
سوریه
درباره اوضاع جاری در سوریه و بحران حاکم بر این کشور سازمان دیده‌بان حقوق بشر گزارش می‌دهد که تعداد شهروندان در محاصره به 200 هزار نفر و شهروندان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه به 12 میلیون و 200 هزار نفر بالغ شد، این در حالی است که شمار کشته‌های درگیری‌های بحران سوریه تا آگوستا سال 2014 به بیش از 191 هزار نفر رسید.
در حالی‌که گروه‌های مسلح تروریستی تکفیری همچنان به نقض هدفمند، سازمان یافته و گسترده حقوق بشر علیه شهروندان سوری و ربودن و اعدام آنان ادامه می‌دهند.
یمـن
درگیری‌های داخلی در یمن که عمدتا بین نیروهای امنیتی و جماعت انصار الله و گروه تروریستی القاعده و دیگر طرف‌های درگیر در یمن جریان دارد، منجر به آوارگی 335 هزار نفر شد. در حالی‌که آمریکا با ادعای اینکه همچنان به حملات خود توسط هواپیماهای بدون سرنشین علیه گروه القاعده در یمن ادامه می‌دهد، موجب کشته شدن ده‌ها غیر نظامی یمنی شده است.
این درحالی است که گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر بر افزایش قاچاق انسان در یمن طی سال 2014 میلادی تاکید دارد. همچنین یادآور می‌شود که در این سال 148 خبرنگار مورد حمله قرار گرفته‌اند و این جدای از موارد پیگرد قضایی با احکام سیاسی و بازداشت‌های غیر قانونی و تهدید و قتل است.
عربستان سعودی
بنابر گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر حکومت عربستان سعودی طی سال 2014 همچنان به بازداشت معارضان سیاسی و فعالان حقوق بشر عربستانی ادامه داد و در این راه بر تعریف‌های قانونی ناقص و مبهم و اتهامات واهی علیه این افراد مانند تلاش برای تحریف وجهه عربستان یا عدم وفاداری به حکومت تکیه کرد.
از سوی دیگر شهروندان عربستانی در معرض تعرض‌های هدفمند و سازمان یافته از جمله بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه پس از دستگیری و در زندان قرار می‌گیرند، همان گونه که دادگاه‌های سعودی احکام جنایی علیه کودکان و نوجوانان عربستانی و محکوم کردن آنها به ارتکاب جرایم کیفری واهمه ندارند و این بیم وجود دارد که حکومت عربستان از قانون جدید مبارزه با تروریسم که تعریف روشن و صریحی از آن ارائه نشده، برای محدود کردن آزادی‌های بیان در این کشور استفاده کند.
دیده‌بان حقوق بشر یادآور می‌شود که وزارت دادگستری عربستان سعودی اعلام کرد که از نوامبر 2013 تا آگوست 2014 میلادی دادستانی عمومی عربستان سعودی 191 شهروند سعودی را به اتهام سرقت بازداشت کرد که در میان آنها خدمتکاران خارجی منازل نیز مشاهده می‌شده‌اند و این جرمی است که در عربستان سعودی تا سرحد اعدام نیز پیش می‌رود. این درحالی است که طی دوره زمانی بین ژانویه تا اواسط نوامبر 2014 عربستان سعودی 68 شهروند خود را اعدام کرده است.
در خصوص کارگران خارجی نیز دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌کند که عملیات طرد و بیرون راندن کارگران خارجی طی سال گذشته میلادی در عربستان ادامه یافت تا 163 هزار تبعه اتیوپی و 50 هزار تبعه یمنی و 38 هزار تبعه سومالی را در برگیرد. این درحالی است که کارگران خارجی در عربستان در معرض حبس‌های خودسرانه و محرومیت از غذا و سوء تعامل و برخورد روانی و تعرض جنسی نیز قرار دارند.
سودان
درباره سودان گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر تاکید می‌کند که خشونت‌ها در ایالت دارفور و جنوب ایالت کردفان و ایالت نیل آبی آوارگی 450 نفر و کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان را درپی داشت. این درحالی است که درگیری نیروهای امنیتی در سودان با تظاهر کنندگان این کشور در سپتامبر 2013 کشته شدن 170 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر را در پی داشت.
لبنان
سال 2014 برای لبنان بنابر توصیف سازمان دیده‌بان حقوق بشر سال سرایت بحران سوریه به مناطق شمالی لبنان و دره بقاع بود که شاهد حملات گروه‌های مسلح تروریستی درحال تردد بین دو کشور بود و منجر به کشته شدن 10 غیر نظامی و زخمی شدن دست‌کم 19 نفر شد. همچنین در این سال لبنان شاهد انفجار 14 خودرو بمبگذاری شده و عملیات انتحاری بود که 5 مورد از این عملیات‌ها غیر نظامیان را هدف قرار داده بود.
همچنین این گزارش یادآور می‌شود که یکی از مهمترین کانون‌های درگیری در لبنان طی سال گذشته میلادی شهرک مرزی «عرسال» واقع در منطقه بقاع بود که درگیری در آن زخمی شدن 489 نفر و کشته شدن 59 نفر را در پی داشت که 44 نفر آنها سوری بودند. در این راستا دولت لبنان اقدام به بیرون راندن 36 فلسطینی کرد که از خاک سوریه وارد لبنان شده بودند، چون این افراد مطنون به دست داشتن در درگیری‌های «صیدا» در جنوب لبنان بودند.
امارات متحده عربی
کشور امارات متحده عربی همچنان به بازداشت شهروندان این کشور که بنابر ادعای ابوظبی خطوط قرمز امنیت ملی این کشور را زیر پا گذاشتند، ادامه می‌دهد و گزارش‌های در خصوص شکنجه بازداشت شدگان بدست نیروهای امنیتی منتشر شده است.
همچنین دیده‌بان حقوق بشر تصریح می‌کند که قانون جدید مبارزه با تروریسم امارات نگرانی فعالان حقوق بشری و معارضان سیاسی را برانگیخته است و آنها نگران آن هستند که تحت عنوان اینکه آنها تروریست هستند، تحت پیگرد قضایی و امنیتی حکومت امارات قرار گیرند و حتی حکم اعدام در خصوص آنها صادر و اجرا شود.
از سوی دیگر بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری کارگران خارجی در امارات همانند دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در معرض نقض حقوق بشر و انواع اهانت‌ها قرار دارند، چون از هیچ حمایت قانونی و قضایی بهره مند نیستند. در خصوص زنان نیز قانون اساسی امارات متحده عربی به زنان حق و حقوق کامل خود را نمی‌دهد و خشونت‌های خانوادگی را مجازات نمی‌کند و آن را جرم نمی‌داند.
اردن
دولت اردن طی سال 2104 میلادی براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر قید و بندهای جدیدی را بر ورود آوارگان سوری به اردن وضع و از پذیرش آوارگان فلسطینی مقیم سوریه امتناع کرد و ده‌ها آواره سوری و فلسطینی را که به صورت قاچاق وارد این کشور شده بودند را بازداشت کرد، همانگونه که تلاش کرد، گستره اجرای قانون مبارزه با تروریسم را توسعه دهد که در واقع تهدید کننده آزادی‌ها در اردن است.
این گزارش می‌افزاید: در سال گذشته نیز صدور احکام علیه منتقدان حکومت و پادشاه اردن و اعمال فشار بر روزنامه نگاران و خبرنگاران اردنی به اتهاماتی از قبیل برملا کردن اسرار دولت و یا انتشار مطالب کفرآمیز و بازدشت‌های خودسرانه و شکنجه بازداشت شدگان اردنی ادامه یافت، بی‌آنکه اتهامی علیه مسئول امنیتی یا نیروی پلیسی وارد شود.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود تصریح می‌کند که کودکان کار از جمله پدیده‌های رایج در کشور اردن است و قانون اساسی این کشور بین زن و مرد تفاوت قائل می‌شود و کودکان اردنی از مادر اردنی نمی‌توانند تبعیت اردن را بدست آوردند، همانگونه که قوانین اردن چشم پوشی‌های بسیاری در قبال محکومان به جنایات اصطلاحات «ناموسی» دارد و اجازه ازدواج دختران کم سن و سال را می‌دهد.
کویت
در خصوص کویت این سازمان مدافع حقوق بشر گزارش داده که حکومت کویت همچنان بر آزادی بیان قید و بند وضع کرده و معارضان سیاسی در معرض انواع فشارها قرار دارند و حکومت برگزاری هر نوع تجمع را منع می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: شهروندان کویتی در این کشور به اتهاماتی از قبیل اهانت به امیر این کشور یا برنامه ریزی برای شرکت در تجمعات غیر قانونی محاکمه می‌شوند و در حالی‌که همچنان 106 هزار نفر از ساکنان کویت تحت عنوان «البدون» از داشتن تابعیت و شناسنامه کویتی محروم هستند، حکومت کویت طی سال گذشته میلادی تابعیت 33 کویت را لغو کرد تا بیش از پیش به بحران تابعیت در این کشور دامن بزند.
در حوزه زنان نیز این گزارش تاکید می‌کند که اختلاف بین زن و مرد در کویت همچنان اعمال می‌شود و قوانینی در این کشور وجود ندارد که خشونت‌های خانوادگی یا تعرض جنسی یا غصب را جرم بداند.
قطر
مهمترین مشکل حاکم بر قطر در حوزه حقوق بشر بنابر اعلام دیده‌بان حقوق بشر، سوء تعامل و برخورد با کارگران خارجی و سوء استفاده از شرایط آنهاست. این درحالی است که طی سال گذشته میلادی دولت قطر تلاش کرد، قانونی علیه جرایم الکترونیکی تصویب کند که به دلیل ابهامات بسیار موجود در آن و عدم شفافیت تهدیدی واقعی علیه آزادی بیان در این کشور شمرده می‌شود، چون این قانون افراد را از انتشار اخبار کذب که امنیت ملی قطر را در معرض خطر قرار دهد یا ارزش‌های اجتماعی را زیر پا بگذارد، منع می‌کند.
در حوزه حقوق زنان و خانواده نیز تاکید شده که زن تابع صد در صد مرد می‌باشد و برای خشونت‌های خانوادگی هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است.
عمان
حکومت عمان بنابر گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنان بر قوانین آزادی بیان و برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ها قید و بند می‌نهد و فعالان سیاسی در این کشور تحت فشار قرار دارند. براساس قوانین عمان تجمع بیش از 10 فرد منع شده است و در خصوص زنان احوال همانند دیگر کشورهای عربی است.
تونس
درباره تونس این سازمان مدافع حقوق بشر یاد آور شده است که دولت تونس طی ماه ژوئیه سال گذشته میلادی فعالیت 157 جمعیت را منحل کرد، در حالی‌که براساس قانون اساسی تونس انحلال و تعلیق فعالیت جمعیت‌ها در این کشور سه مرحله هشدار، تعلیق 30 روزه و سپس انحلال کامل را در برمی‌گیرد.
همچنین ذکر شده است که دستگاه قضایی تونس در عمل وابسته به دستگاه اجرایی این کشور است و دارای استقلال نیست و شکنجه و سوء تعامل و برخورد همچنان در زندان‌های تونس ادامه دارد و بسیاری از بازداشت شدگان تونسی در اماکن نامناسبی نگهداری می‌شوند.
الجزایر
حکومت الجزایر براساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنان به سیاست‌های سرکوبگرانه و بازداشت معترضان و فعالان حقوق بشری و روسای سندیکاهای کارگری ادامه می‌دهد و تشکیل سازمان‌های حقوقی و جمعیت‌ها نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور است، بر این اساس وزارت کشور اجازه دارد، به هر دلیل مانع تشکیل سازمان‌ها و نهادهای حقوقی و یا جمعیت‌ها شود.
همچنین حکومت الجزایر قوانین دست و پا گیر و سختگیرانه‌ای در قبال برگزاری هرگونه تجمعات و یا تظاهرات دارد.
انتهای پیام/ ن . ش
با سلام
اوضاع بسیار وخیم است
این اعلام امار نگرانی راسبب است