وی افزود: علی سلمان که از 28 دسامبر بازداشت شده تا آغاز محاکمه‌اش در بیست و هشتم ژانویه در زندان خواهد ماند.
یوسف محمود مدعی شد: اتهامات وارده به علی سلمان پس از بازجویی گسترده مسئولان دادستانی صورت گرفته و دادستانی به متهم در اثنای بازجویی تمامی تضمین‌هایی که قانون برای وی وضع کرده را داده است.
دادستان بحرین مدعی شد که علی سلمان برای تغییر نظام سیاسی با زور و تهدید و ابزارهای غیرقانونی تلاش کرده است.
در همین راستا جمعیت الوفاق در بیانیه‌ای اعلام کرد: علی سلمان تمامی اتهاماتی که در بیانیه دادستانی آمده تکذیب کرده است و دیگر هیچ گونه مساله واقعی یا دلیل قانونی و اخلاقی برای بازداشت یا محاکمه وی وجود ندارد.
در این بیانیه آمده است: تمامی این اتهامات صحت و ارزش قانونی ندارد و روشی که دادستانی کل در بیانیه خود در پیش گرفته تغییر و عکس آنچه گفته شده را نشان می‌دهد.
در این بیانیه تاکید شده است: اظهارات علی سلمان در مقابل هزاران بحرینی به صورت مسالمت آمیز صورت گرفته و از حمایت و تایید آنها برخوردار است اما دادستانی می‌خواهد عکس آن را نشان بدهد.
یک منبع بحرینی نیز در گفت و گو با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط مدعی شد: بازجویی از علی سلمان در خصوص پیشنهادات و مسائلی است که وی در سخنرانی خود در کنفرانس سراسری جمعیت الوفاق برای نظامی کردن جنبش‌های اعتراضی در بحرین و در پیش گرفتن روش مخالفان سوریه ارائه کرده که بر اساس آن ایران، حزب الله لبنان و گروه‌های شیعه عراق این جنبش‌ها را مسلح کنند.
این در حالی است که تظاهرات‌ها در بحرین در اعتراض به بازداشت علی سلمان وارد بیست و سومین روز خود شد.
تظاهرکنندگان بحرینی با تجمع در مناطق مختلف این کشور به ویژه منطقه البلاد القدیم در منامه ادامه بازداشت علی سلمان را محکوم کرده و خواهان آزادی هرچه سریعتر وی شدند.
تظاهرکنندگان ضمن حمل پرچم‌های بحرین تاکید کردند: بازداشت شخصیت‌های دینی بحرین نتیجه اقدامات نادرست نظام بحرین است و آنها هیچ‌گاه از خواسته‌های خود پا پس نخواهند کشید.
همچنین خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست‌وزیر بحرین در جلسه کابینه این کشور دستور داد تا تدابیر فوری شدیدی علیه مخالفان اتخاذ کنند.
وی وزارت کشور را مامور کرد اقدامات و تدابیر لازم را درخصوص این مساله اتخاذ کند.
انتهای پیام/ ن . ش
