به گزارش «شیعه نیوز»، یک منبع محلی در موصل، مرکز استان نینوا در شمال عراق تاکید کرد که تروریستهای داعش به دزدیدن پول مردم و چپاول اموال عمومی و خصوصی در این شهر ادامه می دهند.
این منبع افزود: بیشترین راهی که عناصر داعش برای غارت اموال مردم به کارگرفتهاند، سرقت از مغازهها و فروشگاههای شهر است، برای مثال در یک فقره سرقت بزرگ از منطقه تجاری «الدواسه»، پنج مغازه موتورسیکلت فروشی مورد سرقت افراد ناشناس قرار گرفت.
وی افزود: عناصر داعش پیش از این نیز مغازههای خواربار فروشی را در منطقه عدن در شرق موصل را در چند فقره سرقت مسلحانه غارت کردند.
این منبع محلی موصل گفت: افزایش سرقتهای مسلحانه طی یک ماه اخیر در موصل زنگ خطر را به صدا درآورده است، از زمان سیطره داعش بر موصل ناامنی و معضل بیکاری شهروندان را به ستوه آورده در حالی که این اوضاع نابسامان و وقوع جرایم پیش از آن برای موصل معنا نداشت.
داعش هزاران راس گاو و گوسفند به سرقت برده است
منبع محلی موصل گفت : عناصر داعش با سرقت چهارپایان از مزارع و روستاهای اطراف موصل گوشت آنها را به قیمتهای گزافی میفروشند اگرچه موصلی ها از خرید گوشت این حیوانات مسروقه خودداری می کنند.
یکی از قصابان شهر موصل در این باره گفت: بیشتر مردم موصل فقط گوشت حلال خریداری میکنند اگرچه داعشیها اقدام به فروش گوشت چارپایان مسروقه آن هم به زیر قیمت معمول میکنند و هزاران راس گاو و گوسفند از روستاهایی که اقلیتهای شبکیهای، ایزدی و یا مسیحیان ساکن هستند دزدیده شده است.
داعش مالیاتهای گزافی را برای خدمات شهری از شهروندان دریافت میکند
تکفیریهای داعش برای دریافت خدماتی از نهادهای خدمات رسانی دولتی که پیش از سیطره داعش رایگان بوده است باید پولهای گزافی پرداخت کنند.
یکی از اهالی موصل به خبرنگار فارس گفت: داعش آب شرب خانگی را هم گران کرده و اگر شهروندان از پرداخت قبوض آن خودداری کنند متحمل جریمههای سنگینتری میشوند و این بار مالیات بر دوش مردمی که به خاطر تعطیلی بسیار از نهادها و کارگاهها بیکار هستند، سنگینی میکند.
این شهروند موصلی افزود: داعش به صاحبان مغازههای شهر و منازل مسکونی هم دستور داده که ماهیانه مبلغی برای رفت و روب شهر توسط کارگران شهرداری پرداخت کنند و در صورت امتناع از پرداخت شهریه نظافت در موعد مقرر، متحمل جریمه ها یا مجازات های سنگینی میشوند.
منبع محلی موصل از دیگر راههای کسب درآمد داعش را گرفتن مالیات، جمع آوری زکات یا اجاره بهای املاک و مستغلات دولتی دانست.
انتهای پیام/ ص . خ